بزرگنمايي:

پیام ویژه - کسانی اینترنت را به مثابه اسلحه می‌بینند که آزادی بیان به زیان آن‌ها تمام می‌شود. عدم آگاهی از حقوق ملت، عدم آگاهی از مفاهیمی، چون آزادی بیان و ترس از آزادی بیان باعث می‌شود که برخی مسوولان ایرانی اینترنت را به مثابه یک اسلحه تلقی کنند.

سخنگوی دولت که سه‌شنبه شب برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های دانشجویان راهی دانشگاه تهران شده بود در پاسخ به انتقادات دامنه‌دار دانشجویان در خصوص فیلترینگ گسترده اینترنت و پلتفرم‌ها در دولت سیزدهم، اینترنت را مشابه «سلاح» قلمداد کرد و گفت: همان‌طور که اسلحه در دست برخی افراد و جریانات ممکن است خطرناک و کشنده باشد، «اینترنت» هم در دست اقشار مختلف جامعه همین گونه است و ممکن است منشا خطرات فراوانی شود. سخنگوی دولت سپس با طرح چنین مثالی، این‌گونه نتیجه می‌گیرد که همان‌طور که سلاح در دست برخی اقشار خاص مانند پلیس و... قرار دارد، اینترنت بدون فیلتر هم باید در اختیار مدیران و مسوولان و... باشد. بلافاصله پس از این اظهارنظر دامنه وسیعی از انتقادات نسبت به قیاس سخنگوی دولت سیزدهم جریان یافت.
از یک طرف کاربران فضای مجازی با بازنشر این اظهارات و صحبت‌های قبلی ابراهیم رییسی و بهادری‌جهرمی در ایام انتخابات 1400 به تناقضات جدی در اظهارات این دو مقام در قبل و بعد از انتخابات اشاره کردند و از سوی دیگر حقوقدانان و وکلای کشور با اشاره به نص صریح قانون و حقوق ملت، نگاه دولت را نسبت به طبقاتی شدن اینترنت غیرقانونی ارزیابی کردند. شیما قوشه، کامبیز نوروزی و علی مجتهد‌زاده 3 تن از وکلا و حقوقدانانی هستند که در گفتگو با «اعتماد» این اظهارات را نقد و براساس اصول مندرج در قانون اساسی آن را شایسته پیگیری قضایی ارزیابی کردند.
علی مجتهدزاده در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت می‌نویسد: «بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم کرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی. رانتی که هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندی شود باز هم چیزی از مذمت آن کاسته نخواهد شد. مثلا می‌شود گفت همان‌طور که همه مردم حق حضور در پادگان نظامی را ندارند پس می‌توان حق دسترسی به مکان‌های عمومی مثل مترو یا پارک را هم برای جامعه طبقه‌بندی کرد.»
دولت سیزدهم و گردش آزاد اطلاعات
ماجرای «دولت سیزدهم» و «مجلس یازدهم» با «اینترنت» از همان آغاز، ارتباط دوستانه‌ای نبود؛ در کشاکش رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 1400 بود که تسنیم خبری را به نقل از رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در خصوص طرح صیانت از اینترنت روی خروجی خود قرار داد. خبری که به سرعت برق و باد فضای مجازی را پیمود و به نشانه‌ای از ایده‌آل‌های دولت اصولگرای سیزدهم بدل شد. هر چند بلافاصله پس از انتقادات گسترده مردم، هم این خبر از خروجی تسنیم حذف شد و هم مشاوران ابراهیم رییسی آن را تکذیب کردند، اما مدت زمان کوتاهی پس از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری بود که مشخص شد؛ دولت و مجلس یکدست اصولگرا، تصمیم گرفته‌اند روند محدودسازی و مسدودسازی اینترنت را آغاز کنند.
تلاشی که پیش از جلوس دولت سیزدهم، طی 2 سال مستمر توسط مجلس اصولگرای یازدهم هم دنبال شده بود، اما با سد محکم دولت حسن روحانی و وزیر ارتباطات جوانش از دستور کار خارج شده بود. روحانی بار‌ها در واکنش به انتقادات نمایندگان جبهه پایداری نسبت به آذری‌جهرمی اعلام کرد که دستور عدم فیلترینگ اینترنت را شخصا به وزیر ارتباطات دولتش داده و اگر قرار است، فردی به این دلیل مواخذه شود، آن حسن روحانی است. در دولت سیزدهم، اما دیگر سدی برای نمایندگان مجلس وجود نداشت، آن‌ها نه فقط طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار اجرا قرار دادند، بلکه حتی طرح‌هایی در خصوص حجاب و عفاف، محدودیت فعالیت تشکل‌های مدنی، طرح اقدام راهبردی در خصوص برجام و... را نیز در دستور کار قرار دادند.
اما هیچ کدام از این طرح‌ها به اندازه طرح محدودسازی فضای سایبری و صیانت از فضای مجازی منجر به بروز واکنش‌های گسترده در جامعه نشد. نهایتا در آخرین روز‌های سال 1401 بود که مهرداد ویس‌کرمی، نمانیده مجلس از تصویب بی‌سر و صدای طرح صیانت در مجلس خبر داد. متعاقب آن هم اعلام شد اینترنت بدون فیلتر برای برخی افراد و جریانات خاص متصل خواهد شد، اما برای عموم مردم نه.
حق استفاده از اینترنت ذیل حقوق بشر تعریف می‌شود
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه بحث دسترسی افراد جامعه به امکانات مختلف ذیل اصول 19 و 20 قانون اساسی که در خصوص حقوق ملت طرح شده است، می‌گوید: «به خصوص اصل 20 به این واقعیت اشاره می‌کند که همه افراد ملت از نظر حقوق سیاسی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هم برابر هستند. اینکه دولت قصد داشته امکان و ظرفیتی را به بخشی از اقشار و شهروندان بدهد و بخش دیگری را از آن محروم کند برخلاف حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی کشور است. ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز پذیرفته است. این گزاره‌ها بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ایران هستند. در این گزاره‌های قانونی هم محروم کردن برخی افراد جامعه از امکانات زیستی و رفاهی‌شان برخلاف اصول اولیه حقوق بشر برشمرده می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «اینکه عنوان شود اکثریت مردم اینترنت آزاد نداشته باشند و برخی افراد نزدیک به حاکمیت، مسوولان و مدیران به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند و آن را با بحث اسلحه یکی بدانیم، قیاس مع‌الفارق است. اساسا داشتن اسلحه احتمال وارد آوردن آسیب در جامعه را بالا می‌برد و در اغلب نقاط جهان برای آن محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. اما در بحث اینترنت هیچ آسیبی به ملت وارد نمی‌شود، بلکه باعث ارتقای سواد و فرهنگ عمومی می‌شود.»
قوشه در ادامه گفت: «این نوع رفتار‌ها و تصمیمات که در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم اتخاذ می‌شوند از جنس همان تصمیماتی است که قبلا در خصوص ماهواره و... شده بود. اینکه برخی ممکن است از اینترنت استفاده‌های غیرفرهنگی کنند نباید باعث شود تا اهمیت موضوع اینترنت آزاد و نقشی که در ارتقای فرهنگ، رشد اقتصادی و بهبود ارتباطات دارد، فراموش شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شهروندان ایرانی و اقشار مختلف می‌توانند از دولت به خاطر اعمال محدودیت در اینترنت شکایت کنند، گفت: «در ماده 570 قانون مجازات اسلامی آمده است، هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در حال حاضر استفاده از اینترنت ذیل آزادی‌های شخصی ملت می‌گنجد؛ همان ماده‌ای که برخی همکاران حقوقدان ما در جریان فیلترینگ تلگرام به آن استناد و شکایتی را در خصوص آن ثبت کردند. بنابراین تصمیمات دولت در خصوص اینترنت طبقاتی می‌تواند با شکایت مردم و تشکل‌ها و اصناف دنبال شود. البته تجربه‌های قبلی نشان داده است که این شکایت‌ها معمولا منتج به نتیجه نمی‌شود.»
برخی جریانات از گردش آزاد اطلاعات هراس دارند
کامبیز نوروزی، حقوقدان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و بخشی از تلاش‌ها برای محدودسازی اینترنت و فضای مجازی را ناشی از هراس برخی افراد و جریانات از گردش آزاد اطلاعات می‌داند. او می‌گوید: «اینکه سخنگوی دولت اینترنت بدون فیلتر را مشابه داشتن اسلحه دانسته است، ناشی از عدم آگاهی از فرآیند گردش اطلاعات در جامعه است، ضمن اینکه نشان می‌دهد تا چه اندازه برخی افراد و جریانات در کشورمان از گردش آزاد هراس دارند. این قیاس (مقایسه اسلحه و اینترنت) یک مغالطه تمام عیار است؛ اسلحه برای کشتن است. چه در مقام دفاع و چه در مقام حمله، اسلحه برای کشتن افراد به کار می‌رود. اما گردش اطلاعات برای ارتقای حقوق ملت و مقابله با قدرت متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینترنت در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین ابزار‌های گردش آزاد اطلاعات است. قانون اساسی ایران هم در اصول متعددی، چون اصل 9، اصل 24 و اصل 23 حق آزادی بیان ملت را به رسمیت شناخته است. محدود ساختن اینترنت به منزله نقض حق آزادی بیان است.»
نوروزی می‌گوید: «کسانی اینترنت را به مثابه اسلحه می‌بینند که آزادی بیان به زیان آن‌ها تمام می‌شود. عدم آگاهی از حقوق ملت، عدم آگاهی از مفاهیمی، چون آزادی بیان و ترس از آزادی بیان باعث می‌شود که برخی مسوولان ایرانی اینترنت را به مثابه یک اسلحه تلقی کنند. علاوه بر این اشکال دیگری در این قیاس وجود دارد و آن اینکه مسوولان از طریق این نوع تصمیمات قائل به تبعیض می‌شوند. در نظام حقوقی ما حق داشتن سلاح گرم یک حق اساسی برای عموم ملت نیست و نمی‌توان آن را با آزادی بیان که یک حق اساسی و غیرمشروط ملت است، مقایسه کرد. درست است هر کسی نمی‌تواند اسلحه بگیرد، اما هر انسانی می‌تواند از حق آزادی بیان برخوردار باشد. اینکه صاحبان مقامات سیاسی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند به منزله تبعیض در حقوق اساسی و همچنین به منزله سوءاستفاده از قدرت است.»
این حقوقدان در بخش پایانی صحبت‌هایش از مردم، تشکل‌ها و رسانه‌ها می‌خواهد که نسبت به این موضوع بی‌توجه نباشند و می‌گوید: «در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محروم ساختن اشخاص از حقوق و آزادی‌های قانون اساسی جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. به اعتقاد من محروم ساختن مردم از اینترنت به منزله محروم ساختن عمومی از حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی است. مساله این است که تا چه اندازه چنین شکایاتی عادلانه، بی‌طرفانه و بر اساس منافع مردم بررسی می‌شود، اما به‌طور کلی امکان طرح چنین شکایتی از منظر حقوقی وجود دارد.»