بزرگنمايي:

پیام ویژه - وزیر برابری اسپانیا پس از آنکه در یک سخنرانی عمومی یک شهروند این کشور را بدون سند به «سوء استفاده» متهم کرد، به پرداخت 18 هزار یورو محکوم شد.

به گزارش جماران، ایرن مونته‌رو، وزیر برابری اسپانیا پس از آنکه در یک سخنرانی عمومی یک شهروند این کشور را بدون سند به «سوء استفاده» متهم کرد، به پرداخت 18 هزار یورو محکوم شد.
دیوان عالی اسپانیا پس از طرح شکایت رافائل مارکوس از وزیر برابری این کشور به نفع او رای داد. رافائل مارکوس، همسر سابق ماریا سوی‌یا، رئیس پیشین «Infancia Libre» است. این انجمن به مادرانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، کمک می‌کند.
خانم سوی‌یا در سال 2019 پس از ربودن پسرش، با او در یک منطقه روستایی که نه مدرسه و نه امکان تماس با پدرش داشت، زندگی کرد.
او در نهایت به جرم ربودن کودک و محروم کردنش از ارتباط با والدین، بازداشت و محکوم شد. اما از آنجایی که قانون اسپانیا فقط احکام حبس‌های بالاتر از دو سال را قابل اجرا می‌داند، حکم خانم سوی‌یا به دو سال زندان کاهش یافت تا او مجبور به رفتن به زندان نشود.
مقام‌های قضایی اسپانیا همچنین حکم چهار سال حبس خانم سوی‌یا را که به دلیل سلب حقوق والدین صادر شده بود به انجام 180 روز کار در خدمات عمومی تبدیل کردند.
وزیر برابری اسپانیا سال گذشته در سخنرانی خود در مراسم افتتاح دفتر مرکزی مؤسسه زنان به این موضوع اشاره و در حساب کاربری خود در توئیتر، اتهام‌هایی را علیه آقای مارکوس مطرح کرد.
او در سخنرانی خود گفت: «مادران حمایت‌گر به ناحق رنج می‌برند و حقوق‌شان در بسیاری از موارد به دلیل جرم‌انگاری از سوی جامعه پایمال می‌شود. در حالی که آن‌ها جز دفاع از خود و پسران و دخترانشان در برابر خشونت‌های سوء استفاده‌گران کاری نمی‌کنند.»
آقای مارکوس پس از این که متوجه شد خانم سوی‌یا بخشیده شده است، اظهارات وزیر برابری اسپانیا را محکوم کرد. او پس از طرح شکایت اعاده حیثیت، خواستار غرامت 85 هزار یورویی از وزیر برابری اسپانیا شد.
دیوان عالی اسپانیا در نهایت به این نتیجه رسید که وقتی از «عبارات توهین‌آمیز» استفاده می‌شود، حفاظت از شرف و حیثیت اولویت دارد.
به گزارش یورونیوز،بر اساس نظر دیوان عالی اسپانیا، در این مورد «هیچ» تصمیم قضایی وجود ندارد که بر پایه آن بتوان نتیجه گرفت که شاکی مرتکب خشونت خانگی یا آزار جنسی به پسرش شده است.
دیوان عالی اسپانیا در ادامه تصریح کرده است که در احکام صادر شده پیشین نکته‌ای بر ارتکاب جرم توسط شاکی وجود ندارد.
از آنجایی که وزیر برابری اسپانیا ویدئویی از اظهارات خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، دیوان عالی این کشور در کنار محکومیت او به پرداخت 18 هزار یورو به آقای مارکوس، به خانم مونته‌رو دستور داد که این حکم را در همان شبکه‌های اجتماعی منتشر کند.