بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد / « رشد اقتصادی تابستان؛ تکرار یک روند تاریخی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترعبدالناصر همتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بر پایه گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی سه‌ماه تابستان امسال با نفت 7.1درصد و بدون نفت 4.2درصد بوده است. اینکه رشد تابستان 7.1درصد بوده، در مقایسه با دوره فشار حداکثری و کرونا که موجب کاهش صادرات نفت در کنار افت شدید قیمت نفت بود، یک خبر خوب است؛ ولی باید توجه کرد که در عین حال نمادی از یک تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است.
 دو ماه پیش نوشتم با روند فعلی افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا ولی مقطعی اقتصادی برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه گذشته نیز رشداقتصادی ایران عمدتا یک رشد منابع‌محور و نفتی همراه با نوسان بوده است. در 34سال بعد از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد 3.5درصد بوده است؛ ولی همراه با نوسان شدید، سال‌هایی با رشد مثبت 12درصد و سال‌هایی با رشدهای منفی 6یا 7درصد.
 در تابستان امسال رشد 25.6درصدی بخش نفت یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی یک سال گذشته بوده؛ به‌طوری‌که مسوول 3.4واحد درصد از رشد 7.1درصدی است. خدمات هم که 54درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با 7.5درصد رشد موجب 4واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.
 از دو عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی، «سرمایه‌گذاری» متاثر از درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است. یعنی رشد اقتصادی ما منابع‌محور و تحت تاثیر نوسانات درآمد نفتی بوده است. «بهره‌وری‌» هم بیشتر در کتابچه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه می‌آید، ولی در عمل «بهره‌وری» نقش خیلی کمی داشته است.
 میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در 34سال معادل 3.4درصد بوده که به‌علت فشارهای تحریمی، خصوصا در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه با کاهش جدی مواجه بوده است.
 گزارش مرکز آمار از رشد تابستان نشانگر رشد منفی 3.2درصد کشاورزی و رشد منفی 0.4درصد گروه صنایع و معادن بدون نفت است. رشد صرف صنعت نیز به حدود 2.6درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتا باید تحت تاثیر رشد تولید خودرو باشد.
 رشد بخش خدمات نیز به تنهایی جور کل رشد اقتصاد بدون نفت را در تابستان کشیده که در مقایسه با تابستان سال قبل به نظر ناشی از حذف کامل تاثیر منفی کرونا در بخش خدمات است.
 البته رشد 7.9درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی به معنی این است که مصرف خانوارها یا به عبارتی رفاه آنها در یک‌سال گذشته نزدیک 8درصد بیشتر شده که درواقع انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان از شل شدن تحریم‌های نفتی ایران در مدیریت بایدن در یک‌سال اخیر است.
 با توجه به آمار رشد پایین و منفی در گروه صنعت ومعدن و گروه کشاورزی، خوب است دولت درخصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر بخش عرضه اقتصاد تامل بیشتری داشته باشد. یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده 45درصد با وجود کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار سایر عوامل بخش تقاضا، به همین مساله بخش عرضه اقتصاد برمی‌گردد.
 قبلا هم تاکید کردم؛ ما اگر می‌خواهیم حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم، نیازمند تدارک منابع لازم برای سرمایه گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره‌وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریم‌ها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست.
بازار