پیام ویژه - حکم اعدام ناپدری که متهم است دختر خوانده‌اش را مورد آزار قرار داده ، در دیوان عالی نقض شد و پرونده مورد رسیدگی دوباره قرار خواهد گرفت.

به گزارش مشرق ، یک سال قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی شکایتی علیه همسرش مطرح کرد و در تشریح ماجرا گفت: چند سال قبل وقتی دخترم 4 ساله بود همسرم را در یک سانحه رانندگی از دست دادم. مدتی بعد یکی از بستگان نزدیک همسرم به خواستگاری‌ام آمد و من برای اینکه دخترم زیر دست غریبه بزرگ نشود پیشنهادش را پذیرفتم و با او ازدواج کردم. اوایل زندگی خوبی داشتیم تا اینکه دخترم کم‌کم بزرگ شد و من متوجه تغییر رفتارش شدم، گوشه گیر شده بود و گاهی هم عصبی و پرخاشگر؛ بعد متوجه شدم که او نسبت به پدرخوانده‌اش حس خوبی ندارد. در نهایت تصمیم گرفتم او را پیش روان‌شناس ببرم و بعد از چند جلسه متوجه موضوعی شدم که از ناراحتی به مرز سکته رسیدم؛ همسرم مدتی بود که دخترم را آزار می‌داد. حالا هم از او شکایت دارم و می‌خواهم به اشد مجازات محکوم شود.
با این شکایت مرد 43 ساله بازداشت شد و در بازجویی‌ها وقتی در برابر مستندات قرار گرفت لب به اعتراف گشود و گفت: من مهسا را آزار داده‌ام و حالا هم عذاب وجدان دارم و پشیمان هستم.
با اعترافات صریح متهم برای وی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای این جلسه مادر قربانی به جایگاه رفت و گفت: با اینکه از این مرد فرزند مشترکی دارم اما برایش درخواست اشد مجازات را دارم.
سپس دختر 17 ساله به جایگاه رفت و با تشریح آزارهای 7 ساله ناپدری درخواست اشد مجازات کرد.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من بیماری اعصاب و روان دارم و همین موضوع باعث شده تا چنین کاری بکنم، حالا هم از کارم پشیمانم و تقاضای بخشش دارم. اگر پزشکی قانونی سلامت روانی‌ام را بررسی می‌کرد حرف‌هایم اثبات می‌شد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهم را به اعدام محکوم کردند.پس از صدور رأی، متهم به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
در این میان وکیل متهم با ارائه مدارکی مدعی شد موکلش از سلامت روان برخوردار نیست و اختلال روانی دارد.
با طرح این ایرادات، قضات شعبه 51 دیوان عالی کشور حکم اعدام را شکستند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند. به این ترتیب قرار شد متهم پس از معاینه از سوی کارشناسان پزشکی قانونی، در شعبه هم‌عرض محاکمه شود.