بزرگنمايي:

پیام ویژه - دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و نتیجه آن، کشور را وارد معادلات جدید سیاسی کرده است. معادلات تازه‌ای که با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال1404 می‌تواند نقش موثری درآینده سیاسی کشور ایفا کند. از همین رو بسیاری سال آینده را سال وزن‌کشی جریان‌های سیاسی کشور توصیف می‌کنند.

در این وزن‌کشی هرچند بخشی از جریان اصلاحات تلاش کرد در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش ایفا کند؛ اما در عمل با رویکرد انتخاباتی موجود به حاشیه رانده شد. درواقع این بخش از جریان اصلاحات یا همان روزنه‌گشایان به‌رغم تلاش‌هایشان نتوانستند نمایندگان مطلوبشان را راهی مجلسی کنند که هرگونه اکت سیاسی آنها می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت کشور باشد. بخش دیگری از جریان اصلاحات نیز به سمت مشارکت مشروط رفت و عملا هرگونه کنش سیاسی رابه رقیب خود واگذار کرد. اعتدالیون و اصولگرایان معتدل نیز با وجود همه امیدهایی که داشتند، ناکام بزرگ انتخابات مجلس دوازدهم بودند. آنها اگرچه از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس تلاش کردند درمعیت بزرگان جریانشان به لیستی متشکل از میانه‌روها دست یابند، اما قانون جدید انتخابات، عملکرد هیات‌های اجرایی و درنهایت عدم تایید صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان مانع ورود آنها به مجلس دوازدهم شد. همه اینها زمین بازی را به رقیب واگذار کرد.
ما در گفت‌وگو با فعالان سیاسی کشور سه سوال را با عنوان چشم‌انداز آینده سیاسی کشور طرح کرده است. نخست آنکه چشم‌انداز روزنه گشایی در 1403و آینده سیاسی این جریان با توجه به واقعیت‌های موجود درجامعه چه خواهد بود؟ دوم اینکه جدال اصولگرایان درسال آینده به کجا خواهدرسید؟ و سوم با توجه به اعتراضات سال‌های 96، 98و 1401و موضوع خطرخیابانی شدن سیاست با توجه به مسائل اقتصادی، تشکل‌ها، احزاب و به‌طور کل نظام سیاسی کشور باید دست به چه راهکاری برای ممانعت از آن بزنند؟
فرجام جنگ داخلی اصولگرایان
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اختلافات عمیق اصولگرایان را نمایان کرد؛ اختلاف میان پدران این جریان با آنها که فرزندان این جریان هستند و چند سالی است ترجیح داده‌اند تا راه خود را از بزرگانشان جدا کنند. هرچند راهی که این فرزندان برگزیده‌اند، دیگر نسبتی با راه وروش بزرگان این جریان ندارد و ازهمین رو شاهد انشعاب بزرگ میان اصولگرایان در سال1402بوده‌ایم. حالا بزرگان اصولگرا شاهد زایش جریانی ازدل خود هستند که بی‌پروا پیش می‌رود و مرزها و باورهای سنتی‌شان را درمی‌نوردد. از همین رو می‌توان از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌عنوان آغاز عصر جدید اصولگرایان یاد کرد. ایجاد تشکل‌های نوظهور با محوریت فعالان اصولگرای فضای مجازی، تنها یکی ازپدیده‌های عصر جدید اصولگرایان است. همه اینها از تشدید اختلافات میان آنها طی سال آتی خصوصا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری1404حکایت می‌کند. موضوعی که موجب طرح این سوال شد «جدال اصولگرایان درسال آینده به کجا خواهد رسید؟»
وحدت پایدار غیرممکن است
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار: تاکنون اصولگرایان وحدت میان خود را بر دشمنی با غیر خودی یعنی اصلاح‌طلبان و فراتر از آنان و نیز بر اساس کسب منافع ناشی از رانت تعریف می‌کردند و قدرتشان پیرامون چنین وحدتی شکل می‌گرفت و تعریف می‌شد. درواقع تا زمانی که اصلاح‌طلبان در حکومت حضور داشتند، اختلافات داخلی اصولگرایان برجسته و دیده نمی‌شد. ولی از انتخابات1400 که آنها کاملا یکدست شدند و به هدف نهایی خود رسیدند، به جان یکدیگر افتادند. این واقعیت نشان داد که آنها نمی‌توانند به وحدت پایدار و سازنده برسند؛ چون هیچ رویکرد و منافع ایجابی مشترکی یا یکدیگر ندارند. برای مثال پزشکان، وکلا، روزنامه‌نگاران و کارگران همه دارای منافع مشترک و ضروری برای بقای جامعه هستند که باید تامین شود. اگر این منافع تامین نشود و هر یک از آنها حذف شود، جامعه در تامین نیازهای ضروری خود دچار اختلال خواهد شد.
فرض کنید جامعه پزشک نداشته باشد؛ خوب روشن است که در تامین درمان مردم دچار اختلال می‌شود. بنابراین باید منافع پزشکان در دل جامعه تامین شود؛ ولی اصولگرایان فاقد چنین وجه مشترک مفید و سازنده‌ای برای جامعه هستند و اغلب دنبال حذف دیگران و کسب قدرت و توزیع درآمدهای رسمی و رانت نامحدود هستند. متاسفانه مطالبات گروه‌های رانت‌جو، نامحدود است و چون مطالبه رانت، نامحدود و از سوی دیگر منابع رانت، محدود و کم است، همین موجب تشدید اختلافات میان آنها خواهد شد؛ به‌طوری‌که قاعده‌ای پذیرفتنی برای توزیع رانت به‌صورت سازنده میان آنها وجود ندارد تا در یک خیر عمومی با یکدیگر به اتحاد برسند. بنابراین فکر می‌کردند که اگر یکدست شوند مسائل جامعه حل خواهد شد. درحالی‌که واقعیت نشان داد که یکدست بودن نه تنها موجب حل مسائل جامعه یا حتی میان مجموعه بظاهر یکدست نخواهد شد، بلکه به رسمیت شناختن دیگران شرط لازم برای حل مسائل جامعه است. به همین دلیل می‌بینیم که در همین انتخابات اخیر با یکدیگر درگیر شدند و از این به بعد هم این درگیری تشدید خواهد شد؛ چون مبنای مشترکی جز اتصال به قدرت و کسب رانت برای وحدت میان آنها وجود ندارد.
عاقبت بخیری روزنه گشایان؟
اگر انتخابات مجلس دوازدهم منجر به جدایی اصولگرایان از هم و عمیق‌تر شدن اختلافاتشان شد، راه اصلاح‌طلبان را هم از یکدیگر جدا کرد. به این ترتیب که جریان تازه‌ای با نام «روزنه‌گشایان» قدم به ادبیات سیاسی کشور گذاشت که ازدل جریان اصلاحات متولد شده بود. این جریان درشرایطی پا به عرصه انتخابات گذاشت و خواستار مشارکت مردم درانتخابات با کلید واژه «روزنه‌گشایی» شد که اکثریت جریان اصلاحات تمام درها به یک انتخابات رقابتی ر ابه روی خود بسته می‌دید و ازهمین رو مشارکت مشروط را برگزیده بود. از همین رو یکی از سوال‌های مهم برای سال پیش رو، آینده تفکر روزنه‌گشایی با توجه به واقعیت‌های موجود است. «دنیای‌اقتصاد» این سوال‌ها را با محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در میان گذاشت: «چشم‌انداز روزنه‌گشایی در 1403و آینده سیاسی این جریان چه خواهد بود؟ واقعیت‌های موجود آنها را به چه سمتی سوق خواهد داد؟ با توجه به ورود اکثریت تندرو به مجلس آیا واقعیت‌های موجود در جامعه آنها را به سمت متعادل‌تر شدن سوق نخواهد داد؟»
روزنه‌‌گشایی در رخوت
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا: اگر منظورتان نتیجه انتخابات مجلس است، جریان اصلاح‌طلب نتیجه قابل قبولی کسب نکرده اما مجموع اصلاح‌طلبان، معتدلین و اصولگرایان معتدل و نمایندگان مستقل فکر می‌کنم بین 60تا 70نفرموفق شده‌اند در انتخابات رای کسب کنند که این رقم در مقایسه با مجلس یازدهم رقم بالاتری است. بنابراین می‌شود گفت در سال 1403این افراد در مجلس می‌توانند فراکسیون پرقدرت‌تر از مجلس یازدهم تشکیل دهند؛ اما اینکه تا چه حد بتوانند درمجلس آینده تاثیر گذار باشند، باید در انتظار اتفاقات بعدی ماند. بخشی از این عملکرد هم بستگی به جناح مقابل دارد که اصولگرایان سنتی و جناح تندروی مجلس هستند. اما درفضایی به غیر مجلس گمان می‌کنم همان رخوت و کسالتی که درفضای سیاسی کشور وجود دارد، برای جریان اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
درواقع من گمان می‌کنم سال1403سال وزن‌کشی جریان‌های سیاسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم خواهد بود و اگر این احساس ایجاد شود که فضای سیاسی به سمت فرد دیگری غیراز ابراهیم رئیسی کشیده خواهد شد، در این صورت فعالیت جریانات معتدل یک مقدار بیشتر خواهد شد؛ اما همچنان نگرانی از عدم حضور مردم پای صندوق‌های رای درسال1404ترمزی است که باعث می‌شود جریان اصلاح‌طلب، جریان اعتدالیون و اصولگرایان معتدل با احتیاط بیشتری قدم بردارند. در ارتباط با جریان تندرو نیز مساله این نیست که آنها کرسی‌های زیادی را در مجلس آینده دارند. از نظر من این جریان در مجلس آینده بسیار پرسروصدا و مزاحم خواهد بود و این موضوع بیش از آنکه برای جریان اصلاحات و روزنه‌گشایان ایجاد مزاحمت کند، برای خود جریان اصولگرای سنتی مزاحمت ایجاد خواهد کرد. درواقع بخش عمده‌ای از دعواهای سیاسی در مجلس سال1403 صرف نزاع بین جریان تندرو و جریان سنتی اصولگرایان خواهد شد. بنابراین در پاسخ به این سوال که آنها به سمت واقعیت روی خواهند آورد، باید پاسخ منفی بدهم. آنها اگر می‌خواستند به سمت عقلانیت روی بیاورند، فرصت‌های زیادی داشتند. اتفاقا الان فرصت‌هایی در مجلس پیدا کرده‌اند که دقیقا مخالف عقلانیت است.
چگونه ریسک‌زدایی کنیم؟
اعتراضات خیابانی سال‌های 96، 98 و 1401 مدت‌هاست موضوع ریسک خیابانی شدن سیاست را مطرح کرده است؛ اعتراضاتی که اگرچه ریشه در مسائل اقتصادی دارد، اما طی سال‌های گذشته محلی برای بیان خواسته‌های سیاسی نیز شده است. حوادث1401 آخرین نمونه این اعتراضات است. ازهمین رو کارشناسان را به سمت هشدارخطر «خیابانی شدن سیاست» سوق داد. «دنیای‌اقتصاد» نیز به‌عنوان بخشی از چشم‌انداز سیاسی کشور در سال1403 این سوال را طرح کرده است: با توجه به اعتراضات سال‌های 96، 98و 1401و موضوع خطر خیابانی شدن سیاست و همین‌طور مسائل اقتصادی، تشکل‌ها، احزاب و به‌طور کل نظام سیاسی کشور باید دست به چه راهکاری برای ممانعت از آن بزنند؟
الزام به تغییر قوانین دو قلوی سیاسی
محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی: تشکل‌های سیاسی قادر نیستند کار چندانی در مسیر جلوگیری از خیابانی شدن سیاست در ایران انجام دهند. ما حزب سیاسی در ایران نداریم و انتخابات اخیر نیز بیش از پیش نشان داد که پدیده تحزب در کشورمان تضعیف شده است؛ درحالی‌که همه جای دنیا برای جلوگیری از خیابانی شدن سیاست، احزاب را تقویت می‌کنند. البته از احزاب مهم‌تر خود نظام حزبی است و در عین حال و همگام با تقویت نظام حزبی، نظام انتخابات نیز باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در روز انتخابات به لیست‌های حزبی رای دهند و این خود مسیر را برای ائتلاف‌های متعدد در مجلس باز می‌کند؛ درواقع این ائتلاف‌ها هستند که اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کنند. اما نظام انتخاباتی ما حزبی نیست و مردم نمی‌توانند به فهرست‌های انتخاباتی حزبی رای دهند و به همین دلیل چه مجالس در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همگی مجالس اقلیت بوده‌اند. در واقع در روز انتخابات تعداد زیادی از گروه‌های اقلیت به مجلس فرستاده می‌شوند.
در همین انتخابات نماینده اول تهران آرای حدود 7درصد واجدین شرایط را کسب کرد و در دوره‌های قبلی هم نهایتا این رقم به 20 تا 25درصد واجدین شرایط می‌رسید. در این شرایط ما چطور می‌توانیم به مردم بگوییم که این نماینده مجلس، نماینده شماست و شما از طرح مطالباتتان در خیابان پرهیز کنید. درواقع در این چارچوب همواره یک یا دو جریان توانسته‌اند به مجلس راه یابند که آنها هم اکثریت نیستند. تقریبا همین شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حاکم است و این انتخابات به لحاظ ساختاری تضعیف شده است. شاید به همین دلیل هم است که ما در انتخابات مختلف با شخصیت آقا یا خانم باطله مواجهیم که به رتبه دوم می‌رسد. بیشتر دولت‌ها نیز از جمله همین دولت، دولت اقلیت را تشکیل می‌دهند. ما به لحاظ ساختاری با حذف نیروهای مختلف جامعه در عمل به مردم می‌گوییم که مطالباتتان را در خیابان پیگیری کنید. درحالی‌که در نظام انتخاباتی دموکراتیک هر حزبی که 5درصد آرا را بیاورد، به تناسب آن تعدادی کرسی را در پارلمان به‌دست می‌آورد و به‌دلیل شکل‌گیری ائتلاف‌ها، هر فردی در جامعه احساس می‌کند که نماینده‌ای در دولت و مجلس دارد که حرف‌هایش را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
بر اساس قانون احزاب بیش از 100حزب ثبت‌شده در وزارت کشور داریم. هیچ‌کدام از این احزاب بدنه قابل توجهی ندارند؛ اما آنهایی هم که از این ویژگی برخوردارند، حکومت اجازه شراکت در قدرت را به آنها نمی‌دهد. در نتیجه ما با پدیده اپوزیسیون غیرمسوول مواجه می‌شویم. تنها راه، اصلاح قانون انتخابات و احزاب است تا از این طریق مردم بتوانند در پای صندوق به فهرست‌های انتخاباتی رای دهند و هر فهرستی که 5درصد آرا را به‌دست آورد، کرسی‌های متناسب با آن را به‌دست آورد و در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید مساله ردصلاحیت‌ها و نظارت استصوابی حل شود.
پیشنهاد من این است که انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به‌طور همزمان برگزار شود تا مردم به یک لیست انتخاباتی در مجلس و یک فرد همسو با این لیست برای ریاست جمهوری رای دهند. در این شرایط مردم اداره کشور را برای 4سال به یک طرز تفکر می‌سپارند و آن طرز تفکر هم نمی‌تواند مدعی شود که از امکانات لازم برای تحقق وعده‌هایش بهره‌مند نبوده است. خیابانی شدن سیاست در ایران نسبت مستقیم با قانون انتخابات و نظام انتخاباتی ما دارد.