بزرگنمايي:

پیام ویژه - معاون رئیس‌جمهور در دولت سازندگی می‌گوید مساله رانت اطلاعاتی در کشور منجر به افزایش فساد می‌شود و تاکید دارد ضعف نظارتی مجلس باعث وضعیت فساد در کشور شده است.

وحید جامعی، فعال اقتصادی، پیش از این در بخش اول، بخش دوم و بخش سوم گفت‌وگوی خود با تجارت‌نیوز تاکید کرده بود راهکار حل مشکلات اقتصادی در ایران انقلاب اداری و دولت اقتدارگراست. در حالی که سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مصاحبه با تجارت‌نیوز بیان کرد انقلاب اداری برای مبارزه با فساد جواب نمی‌دهد. مسعود پزشکیان هم درباره فساد معتقد بود وقتی چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد افراد برای گرفتن و دادن مبالغی تحت عنوان «شیرینی» توجیه پیدا می‌کنند. محسن هاشمی هم در گفت‌وگوی با بیان مؤلفه‌های رخ دادن فساد در جامعه ازدیاد قوانین را دلیل این امر معرفی کرده است. محمد هاشمی اما می‌گوید بعید است با یک دولت مقتدر یا پیگیری یک سیاست دستوری ریشه‌کن کردن فساد ممکن باشد.
فساد در کشور ما ریشه‌دار شده
محمد هاشمی، رئیس سابق سازمان صداوسیما، درباره موضوع فساد سیستماتیک در کشور گفت: فساد در کشور ما ریشه‌دار شده و تردیدی در این مساله نیست و راه‌حل مبارزه و ریشه‌کنی آن نیز فقط اجرای صحیح قانون و تقویت نهادهای نظارتی است.
او با اشاره به موضوع امضاهای طلایی در ادارات و بخش‌های مختلف کشور توضیح داد: امضاهای طلایی معضلی است که از سال‌های قبل مطرح بوده و هنوز هم هست، این امضاها که ریشه بسیاری از مفاسد است بر این اساس ارزش داشته و دارد که صاحب امضا بر اساس جایگاه و قدرت یا اطلاعاتی که در اختیار دارد، می‌تواند درآمدی داشته باشد یا برای شخص یا گروهی کسب درآمد و منفعت کند.
هاشمی دراین‌باره افزود: ذیل این امضاهای طلایی گروه‌هایی بودند و هستند و کماکان این مساله باعث فساد در بخش اداری و اجرایی است به‌طوری‌که حتی آبدارچی وزارتخانه‌ها هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند.
رانت اطلاعاتی می‌تواند بستر ایجاد مفاسد اقتصادی شود
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح دیگر ریشه‌های تثبیت فساد در کشور با تاکید بر اینکه «اطلاعات در هر کشوری دارای ارزش است» و «کسی که در هر حوزه‌ای اطلاعات داشته باشد می‌تواند از این اطلاعات استفاده صحیح برای خدمت‌رسانی یا سوءاستفاده برای کسب منفعت کند» گفت: به عنوان مثال دولت قیمت کالایی را اعلام کرده اما تصمیم گرفته قیمت را در بازه زمانی کوتاه‌مدت تغییر دهد؛ مطلعان از موضوع، از این اطلاعات برای خرید یا عرضه استفاده می‌کنند.
او ادامه داد: بنابراین اطلاعات در سطحی از مقامات می‌تواند ارزش داشته باشد چراکه این ارزش می‌تواند منبع و منشاء فساد باشد، یعنی نوعی رانت اطلاعاتی بستر ایجاد فساد می‌شود.
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل یک دولت مقتدر و تثبیت سیاست توسعه آمرانه می‌تواند در بهبود وضعیت کشور و رهایی از فساد موثر باشد توضیح داد: نظام اداری کشور ما تنها نظامی نیست که درگیر فساد است و این مساله در بسیاری از کشورها عمومیت دارد، البته این فساد در متن و بدنه نظام اداری ما ریشه دوانده و ریشه‌کن کردن آن کار مشکلی است و بعید است با یک دولت مقتدر یا پیگیری یک سیاست دستوری ممکن باشد.
مبارزه با فساد نیازمند تثبیت شفاف‌سازی است
رئیس پیشین سازمان صداوسیما درباره راه‌های مبارزه با فساد توضیح داد: شفاف‌سازی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند منجر به کاهش فساد شود اما مساله‌ای که وجود دارد اینکه شفاف‌سازی به صورت واقعی در دستور کار دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد.
او درباره قوانین موضوعی برخورد با تخلفات و فساد در نظام اداری کشور نیز گفت: در ادارات آیین‌نامه تعریف و برخورد با تخلف، جرم و فساد داریم و برای هر یک از این موارد، مجازات نیز تعیین شده است و هیات‌های تخلفات اداری هم حاضر هستند که همان‌طور که از اسم آنها مشخص است باید برخورد با تخلفات اداره را بدون اغماض و چشم‌پوشی در دستور کار قرار دهند.
پاسخگو کردن مسئولان و مقامات مطابق مسئولیت‌شان برای مبارزه با فساد ضروری است
هاشمی درباره تاثیر روابط سیاسی و جناحی بر روند مبارزه با فساد و برخورد با تخلفات گفت: افرادی تخلف می‌کنند و بعد هم به هم نان قرض می‌دهند، این گروه‌ها جناحی هستند و دائم به تبصره‌هایی توسل می‌کنند تا مفاسدشان را توجیه کنند و قانون اجرا نشود، درحالی‌که اگر در ساختار اداری مطابق آیین‌نامه و قانون عمل شود و هرکسی بر اساس مسئولیتی که دارد پاسخگو باشد، راه بر بروز و ظهور بسیاری از موارد فساد بسته می‌شود.
رؤسای‌ جمهور و وزرا هراسی از سوالات و استیضاح مجلس ندارند
معاون رئیس‌جمهور در دولت سازندگی با اشاره به اهمیت جایگاه نظارتی مجلس برای جلوگیری از ایجاد فساد گفت: بر اساس قانون، رئیس‌جمهور و وزیر باید در برابر مجلس پاسخگو باشند اما نیستند، حتی وقتی مجلس وزیری را به خاطر تخلفات استیضاح می‌کند باز به گونه‌ای عمل می‌شود که استیضاح ارزش تاثیرگذاری ندارد و نمی‌تواند منجر به قطع ریشه تخلف و فساد در وزارتخانه شود.
او ادامه داد: اگر مجلس وظیفه نظارتی خود را درست انجام می‌داد، فسادی در کشور به وجود نمی‌آمد اما به هر دلیلی مجلس یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از این اختیار و وظیفه قانونی خود درست استفاده کند.
هاشمی با اشاره به بی‌اثر بودن ابزارهای نظارتیِ در اختیار مجلس زیر سایه ضعف و انفعال نمایندگان در ادوار مختلف توضیح داد: در مجلس مکرر تذکر می‌دهند اما گیرنده تذکرات عین خیالش نیست که تذکر گرفته است در حالی که اگر تذکری که نماینده می‌دهد اثرگذاری و خاصیت قانونی داشته باشد، وزرا و رئیس‌جمهور باید توجه کنند و این خود جلوی فساد را می‌گیرد.
او اضافه کرد: در ادارات هم هیات‌های تخلفات اداری آن‌طور که باید به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند چون این الگو از بالا گرفته می‌شود و در مجلس و دولت هم همین الگو برقرار است.
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با تاکید بر اینکه ساختار قانونی و اداری کشور ما راه و راهکار مبارزه با فساد را در دل خود دارد خاطر نشان کرد: بر اساس تعریف اختیارات و وظایف نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، فساد در کشور ما قابل کنترل است اما متاسفانه اراده‌ای در نظامات اداری، مجریان و ناظران برای مبارزه با فساد وجود ندارد.