پیام ویژه - خراسان /با تشدید بحران بانک آینده و ادامه تعلل بانک مرکزی، دیوان محاسبات ورود کرد و از تشکیل پرونده ترک فعل علیه این نهاد ناظر خبر داد.
پرونده بانک آینده بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. با این تفاوت که در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شد. در سوی مقابل، اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال این بانک را خواستار شده اند. در این شرایط، تعلل و انفعال بانک مرکزی در مواجهه با بحران بانک آینده، سرانجام برای این نهاد دردسرساز شد. دیوان محاسبات در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرده است: «پرونده ترک فعل بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود نسبت به عملکرد یک بانک خصوصی ناتراز، در دادسرای دیوان محاسبات کشور در حال رسیدگی است.»

به گزارش خراسان، ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال 97 ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 19290 خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (1) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری «انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.
 تعیین تکلیف بانک آینده؛ وقتی به روز رسانی قانون بانک مرکزی هم چاره ساز نشد
یکی از مهم ترین موانع پیش روی تعیین تکلیف بانک مرکزی در سال های گذشته، ضعف قانون در حمایت از این رویه بود. با این حال با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در آبان دو سال قبل، تا حد زیادی این مانع برداشته شد. در این قانون یکی از وظایف هیئت عالی بانک مرکزی، تصمیم گیری در خصوص تعیین هیئت سرپرستی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر عنوان و فرایندهای کلی این اقدام نیز تشریح شده است.
با این حال، بانک مرکزی حتی پس از تصویب این قانون هم در عمل نتوانسته اقدام اثربخشی انجام دهد. به طوری که روند ناترازی این بانک روز به روز تشدید شده است.
ارائه موضوع به سران قوا
به رغم اختیارات هیئت عامل بانک مرکزی در قانون جدید این بانک برای تعیین تکلیف بانک آینده، سخنگوی دولت هفته گذشته خبر داد که بانک مرکزی پیشنهاد انحلال بانک آینده را به دلیل چالش های ساختاری تهیه کرده و این موضوع اکنون در دستور کار سران قوا قرار دارد. این در حالی است که به گفته ناظران، در شرایطی که قانون واضح و به روزی در خصوص تعیین تکلیف بانک آینده وجود دارد، طی مسیر سران قوا ضروری نیست. همچنین ارائه کل موضوع به سران قوا و نه صرفاً درخواست راهگشایی های خاص به سران برای اجرای قانون بانک مرکزی نشان می دهد که احتمالاً بانک مرکزی احتمالاً سعی کرده تا حد امکان جوانب احتیاط را برای حل و فصل موضوع به کار ببندند.
وزن کشی موافقان انحلال با معدود مخالفان
تقریباً همزمان با ارائه موضوع به سران قوا، شاهد 2 رویداد نسبتاً مهم در هفته های اخیر بوده ایم:
1-زمزمه مخالفت با انحلال: در نخستین مورد، زمزمه های جدی مبنی بر این که مشکل بانک آینده صرفاً با تجدید ارزیابی دارایی ها حل می‌شود، مطرح شد. به طور خاص طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی از این رویکرد دفاع کرد. با این حال گزارش های متعددی نشان می دهد که اولاً زیان انباشته، تنها مسئله بانک آینده نیست و موضوع مهم تر، شکاف بزرگ بین درآمد و هزینه های این بانک است. موضوعی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آن را مورد تاکید قرار می دهد. ثانیاً موضوع مهم دیگر این است که این بانک در گذشته از محل پول مردم (اضافه برداشت از بانک مرکزی) دارایی خلق کرده و تورم آن را به طور پنهان به جامعه تزریق کرده است. برای همین تجدید ارزیابی دارایی های این بانک به معنی رسمیت بخشی به این فرایند بوده که قطعاً عاقلانه نیست. ثالثاً در حاشیه، معلوم شد که طهماسب مظاهری، به گفته میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خود جزو حلقه اول بانک آینده (سهامدار بانک آینده) نیز هست و در نتیجه اعتنا به مخالفت وی با انحلال این بانک، محل اشکال است!
2- نامه 16 اقتصاددان به سران قوا و تاکید بر غیر قابل احیا بودن بانک: اما در دومین رویداد مهم، 16 اقتصاددان که در میان آن ها نام افراد بارز و مطلعی نیز دیده می شود، در نامه ای به سران سه قوه، بر لزوم حل‌وفصل (گزیر) فوری بانک آینده تأکید کرده اند. این کارشناسان بانک‌های ناتراز را عامل اختلال در سیاست‌های پولی و افزایش تورم دانسته و معتقدند که بانک آینده، به‌جای اصلاح، با افزایش استقراض از بانک مرکزی، ناترازی خود را تشدید کرده است.
به گفته این اقتصاددانان، تمامی شاخص های بانکی بانک آینده از ابتدای تاسیس تاکنون روندی نزولی داشته اند. چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیت های قانون پولی و بانکی فرصتی را برای سهامدار اصلی فراهم آورده تا از منابع بانک در جهت تامین مالی پروژه های شرکت های وابسته استفاده کند. التزام بانک مرکزی به پوشش ناترازی این قبیل بانک ها از طریق مجوز اضافه برداشت، همواره موجب رشد بی کیفیت ذخایر (پایه پولی) در اقتصاد ایران بوده است.
 آمارهایی که در این نامه به آن اشاره شده، قابل توجه و گاه جدید است. بر اساس این نامه، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از 26.6 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به بیش از 313 هزار میلیارد تومان در آذر 1403 رسیده است (اصل اضافه برداشت و جریمه آن). همچنین، بیش از 91 درصد تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط اعطا شده که (این میزان 3295 برابر حد مجاز است و) 95 درصد آن‌ها معوق شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های بانک نیز زیان‌ده بوده و زیان انباشته آن به 195 درصد کل دارایی‌ها رسیده است. این آمارها نشان می دهد که از محل دو منبع اصلی درآمدی بانک یعنی درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری‌ها، نمی توان انتظار سودآوری داشت. این روند حاکی از آن است که در صورت عدم تعیین تکلیف فوری، در سال‌های آینده نیز شاهد افزایش چشمگیر زیان انباشته و استقراض از بانک مرکزی خواهیم بود.
کارشناسان هشدار داده‌اند که با توجه به زیان انباشته به کل دارایی‌های بانک که در پایان آذر 143 به 195 درصد رسیده و همچنین نسبت بدهی بانک به بانک مرکزی به مانده سپرده ها که در پایان آذر 1403 به بیش از 96 درصد رسیده است، هزینه تداوم فعالیت بانک آینده از محل بازسازی یا اصلاح، به مراتب بیش از هزینه حل و فصل آن است و این کار می بایست فوری و با در نظر گرفتن حفط منافع سپرده گذاران خرد انجام شود.
پای دیوان محاسبات به ماجرا باز شد
اما در شرایطی که کارشناسان بر لزوم اقدامات مناسب تری از سوی بانک مرکزی برای پیگیری چالش بانک آینده برای اقتصاد ایران تاکید می کنند، تازه ترین خبرها حاکی از آن است که دیوان محاسبات وارد موضوع شده و پرونده ترک فعل بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود نسبت به عملکرد یک بانک خصوصی را در دستور کار قرار داده است. جزئیات گزارش این دیوان نشان می دهد که منظور از بانک خصوصی همین بانک آینده است. پایگاه خبری دیوان محاسبات آورده است: این بانک خصوصی ضوابط ناظر بر حدود تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات اشخاص مرتبط و سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نکرده و بر اساس صورت‌های مالی منتهی به آذر 1403، با ثبت 426 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه منفی 360، در وضعیت نامناسب قرار دارد.
گزارش این دیوان می افزاید: دیوان محاسبات کشور تاکید دارد عدم برخورد مؤثر بانک مرکزی با این بانک طی سنوات اخیر، منجر به افزایش ناترازی و ثبت اضافه‌برداشت بالغ بر 228 هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند 1403 شده و ترک‌فعل بانک مرکزی پیش‌تر احراز و به دادسرای دیوان ارجاع شده‌ است. همچنین اصلاح نشدن رویه فعلی در خصوص این بانک و سایر مصادیق مشابه، موجب بی‌ثباتی مالی، تشدید نقدینگی و آسیب به تولید خواهد شد.
در مجموع باید گفت حال که ابعاد تخلفات و ناترازی بانک آینده به‌وضوح روشن شده، تعلل بیشتر بانک مرکزی نه‌تنها می تواند مصداق ترک فعل باشد، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی گسترده‌تر مالی خواهد بود.
خبر مرتبط
آیت ا... رئیسی یک هفته قبل از شهادت، دستور تعیین تکلیف بانک آینده را داده بود
ارجاع موضوع انحلال به سران قوا در حالی است که اظهارات معاون بانک و بیمه وزیر اسبق اقتصاد از تلاش دولت قبل برای تعیین تکلیف بانک آینده حکایت دارد. محمد جواد شریف زاده گفت: 23 اردیبهشت 1403، و در حاشیه آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت قبل از شهادت آیت ا... رئیسی، ایشان در حضور همه، خطاب به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی و «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد وقت و با حالت عتاب، اولتیماتوم داد که در مورد این بانک دیگر تحمل نمی کنم و باید تعیین تکلیف کنید. پیشنهاد مکتوب را همین هفته باید ارائه دهید تا در اولین فرصت در جلسه سران قوا مطرح کنم و تصمیم بگیریم. این نامه امضا و با روکش نامه دکتر مخبر در 26 اردیبهشت 1403 برای دبیرخانه سران قوا ارسال شد تا در جلسه آتی سران قوا مطرح شود. با این حال چند روز بعد، سانحه بالگرد رئیس جمهور پیش آمد. (و این موضوع در دولت سیزدهم ناتمام ماند!)
بازار