پیام ویژه - به گزارش ایسنا، شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که مهم‌ترین تاثیر ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، پایین آمدن فساد دولتی است. اندیشمندان بهترین شاخص اندازه‌گیری دولت را شاخص «ادراک فساد (CPI)» معرفی می‌کنند.
ایران اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده‌ است و حتی در سال 1388 نیز به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است. همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» نیز مورد تاکید قرار گرفته و قوانینی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده است. اما با این وجود نتایج قانع‌کننده‌ای در زمینه شفافیت کسب نشده است.
بررسی رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل از سال 2012 تا کنون نشان می‌دهد که ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته و تغییر محسوسی در امتیازات کسب‌شده ایران در زمینه شفافیت حاصل نشده و نهایتاً موفق به کسب امتیاز 30 شده است. این در حالی است که سنگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم، در جمع شفاف‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و از سال 2012 تا کنون، کم‌ترین امتیاز آن 84 بوده است.
بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، با انجام مطالعه‌ای الگوی حکمرانی و سیاست‌های مطلوب برای ارتقای شفافیت دولتی در ایران را بررسی کردند.
برای انجام این تحقیق، ابتدا متن سندهای مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش 250 سند در خصوص کشورهای ایران و سنگاپور که از منابع رسمی و معتبر مانند اسناد هیئت دولت، روزنامه‌های رسمی، قوانین و اسناد سازمان‌های عمومی به‌دست‌آمده‌اند، مطالعه و تحلیل شد.
همچنین در ادامه پژوهشگران با 13 نفر از خبرگان حوزه سیاست‌گذاری و مبارزه با مفاسد دولتی مصاحبه عمیق انجام دادند. پس از انجام مصاحبه‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها، متن مصاحبه از نظر مفاهیم عنوان شده‌، تحلیل و کدگذاری شد.
مصاحبه‌شوندگان شامل رئیس دیوان محاسبات کشور، حسابرس دیوان محاسبات کشور، پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، کارمند سازمان بازرسی کل کشور، کارمند سازمان حسابرسی، دادیار مجتمع قضائی، مشاور مرکز مشاوره معاونت اجتماعی انتظامی، کارمند وزارت دفاع، کارشناس رسمی دادگستری، کارمند سازمان حسابرسی وزارت دفاع، ‌وکیل پایه یک دادگستری، کارمند بازرسی وزارت دفاع و کارمند اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه بودند.
پس از استخراج مفاهیم، داده‌های به‌دست‌آمده در اختیار پنج نفر از خبرگان حوزه نظارت و مدیریت دولتی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر، در آن‌ها اعمال شد.
بر اساس نظر شرکت‌کنندگان در این تحقیق، کنترل فساد و ارتقای شفافیت اقتصادی دولت در حوزه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اداری دارای 9 بعد شامل «یکپارچگی هوشمند»، «افزایش مشارکت»، «نتیجه‌گرایی با محوریت ارزش‌های عمومی»، «افزایش انعطاف‌پذیری»، «نظارت و تعادل»، «شفافیت اجرایی»، «شهروندمداری»، «کارایی و اثربخشی» و «توانمندسازی» است.

همچنین در این مطالعه عنوان شد که الگوی حکمرانی مطلوب برای ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، الگوی حکمرانی شبکه‌ای است. در حالی که ماهیت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های به‌کار رفته در ایران با الگوی اداره عمومی سنتی منطبق است.

بررسی‌ها نشان داد که در سنگاپور اداره فرماندهی شبکه مبارزه با فساد را CPIB بر عهده دارد که تمامی مجریان، شهروندان و سایر بازیگران صحنه مبارزه با فساد در آن حضور فعال دارند. در حالی که در ایران مبارزه با فساد توسط سازمان های مختلفی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، و...، به صورت جزیره ای و در قالب ساختار سلسله‌مراتبی انجام می‌گیرد. خبرگان در این مطالعه عنوان کردند که در ایران سازمان بازرسی کل کشور قابلیت انجام وظایفی همچون اداره CPIB را دارد.
با توجه به بررسی‌های انجام شده در این مطالعه، پژوهشگران توصیه‌های سیاستی برای ارتقای شفافیت در ایران ارائه دادند:
１. تغییر الگوی حکمرانی سازمان بازرسی کل کشور از نوع سنتی به حکمرانی شبکه‌ای؛
２. توانمندسازی مجریان مبارزه با فساد و سایر مجریان این شبکه؛
３. اشتراک اطلاعات و افزایش تعاملات سازمان بازرسی کل کشور با سایر سازمان‌ها و بازیگران شبکه، برای ایجاد یک شبکه همکاری یکپارچه؛
４. افزایش مشارکت سازمان بازرسی با شهروندان و سایر بازیگران فعال در شبکه ضد فساد (مثلاً طراحی اپلیکیشن‌هایی برای سهولت ارسال گزارشات و مستندات شهروندان به ماموران سازمان بازرسی به صورت زنده)؛
５. تمرکز سازمان بازرسی کل کشور به اصل نتیجه‌گرایی، به جای تطابق ظاهری موضوعات با قوانین و ارزیابی اقدامات خود از طریق محوریت قرار دادن ارزش‌های عمومی؛
６. استقبال سازمان بازرسی کل کشور از نظرات مردم و جلب اعتماد عمومی به منظور شهروندمداری.
در انجام این تحقیق ماجد بهامین، غلامرضا جندقی و اعظم میرزمانی از پژوهشگران مدیریت دولتی دانشگاه تهران، عادل آذر استاد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس و محمد خوش‌ چهره استادیار اقتصاد دانشگاه تهران با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، زمستان سال 1399 به صورت مقاله علمی با عنوان «طراحی الگوی ارتقای شفافیت اقتصادی» در فصل‌نامه سیاستگذاری عمومی زیر نظر دانشگاه تهران منتشر شده است.
انتهای پیام