بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایسنا / اجرای قراردادهای مشارکتی، پیمانکاری و اجاره به شرط تملیک از جمله موضوعات مورد گفت‌وگو بین وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان درخصوص طرح نهضت ملی مسکن بوده که ظاهرا انبوه‌سازان به قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک، تمایل بیشتری دارند؛ همچنین پیشنهاد ورود تکنولوژی توسط بخش خصوصی از کشورهای توسعه یافته شده مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، رایزنی‌ها با سازندگان داخلی و خارجی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در جریان است. بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون زمین 2 میلیون و 400 هزار واحد از این پروژه تامین، 165 هزار واحد آماده کلنگ زنی شده و تا اواخر آبان ماه 27 هزار واحد از آن در شهرهای کوچک به پیشرفت حدود 10 درصد رسیده است. گفته می‌شود از این پروژه چهار میلیون واحدی قرار است دو میلیون واحد طی دو سال اول و مابقی طی چهار سال احداث شود.
ورود تکنولوژی روز دنیا توسط بخش خصوصی
در این بین دو موضوع مهم سرعت اجرای پروژه و کیفیت سازه‌ها مطرح است. از مدتی قبل مسئولان وزارت راه و شهرسازی، رایزنی با برخی شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای چینی به منظور ورود تکنولوژی را آغاز کرده‌اند اما آخرین صحبت رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که در جمع انبوه سازان داخلی مطرح شده حاکی از آن است که مذاکرات هنوز نهایی نشده است. بر این اساس وزیر از انبوه‌سازان داخلی خواسته در بحث ورود تکنولوژی و فناوری به کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
در نشست روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی با سازندگان داخلی چند مساله مطرح شده است. انبوه‌سازان از اعلام آمادگی برای اجرای پروژه‌ها و ورود تکنولوژی‌های روز به طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته‌اند. از طرف دیگر ظاهرا انبوه سازان، قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک را بر قراردادهای پیمانی ترجیح می‌دهند.
قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم می‌کند. بدین صورت که قیمت خانه به صورت اقساطی تقسیم می‌شود که هر قسط به نوعی مانند اجاره‌بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت می‌شود. مالکیت واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره نامه هم محسوب می شود با موجر است. در پایان قرارداد اگر مستاجر به تمامی تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، مالکیت مورد اجاره را در اختیار می‌گیرد. اگر این نوع قرارداد در پروژه نهضت ملی مسکن به اجرا دربیاید، شکل جدیدی از فرآیند اجرای این طرح محسوب می‌شود. البته قراردادهای اجاره به شرط تملیک در کشور ما مسبوق به سابقه است.
در شکل قراردادهای مشارکتی نیز خانه‌ها توسط انبوه‌سازان احداث می‌شود و در پایان، دولت و بخش خصوصی سهم خود را برمی‌دارند که دولت واحدهای خود را به خانوارهای هدف طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌کند. انبوه‌سازان نیز سهم خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. این افزایش عرضه می‌تواند به شکستن قیمت مسکن منجر شود.
سیمان به اندازه کافی داریم
بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، مشکلی برای نیروی انسانی و تامین مصالح ساختمانی وجود ندارد. قاسمی گفته است: در ایران به اندازه کافی مهندس و نیروی متخصص و همین‌طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد. کشور حدود 80 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود 20 میلیون تن سیمان نیاز داریم؛ ‌بنابراین چیزی با عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور نداریم.
از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه وزیر با انبوه‌سازان، مساله تامین منابع است که ظاهرا سازندگان قبول کرده‌اند منابع خود را به این پروژه وارد کنند. دولت نیز به عنوان مالک، زمینهای خود را به صورت اجاره 99 ساله وارد این طرح می‌کند تا قیمت زمین تقریبا به صفر برسد.
انتقاد انبوه‌سازان به عدم کارآیی سازمان نظام مهندسی ساختمان از دیگر محورهای جلسه قاسمی با فعالان صنعت ساختمان بوده است. به ادعای فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ سازمان نظام مهندسی از یک نهاد خدماتی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و رفتارهای این سازمان طی حدود 27 سال گذشته به افزایش هزینه‌های ساخت منجر شده است. بر این اساس رستم قاسمی گفته که به دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم و هم‌اکنون قانون در حال بازنگری است.
پیشنهاد اجرای پروژه‌ها به شکل EPC
استفاده از مدل EPC همانند آنچه در شرکتهای بین‌المللی و نفت، گاز و پتروشیمی داخلی در جریان است از دیگر موضوعات پیشنهادی بوده که قرار است درخصوص آن بحث و گفت‌وگو شود. قرار شده ظرف 10 روز آینده انبوه‌سازان، پیشنهادات خود را پیرامون نحوه فعالیت در پروژه جهش تولید و تامین مسکن ارایه کنند تا در قالب یک تفاهم مشترک با وزارت راه و شهرسازی بستر برای اجرای مشترک طرح فراهم شود