بزرگنمايي:

پیام ویژه - با افزایش تولید خودروهای بنزین‌سوز از سوی کارخانه‌های خودروساز و گسیل آنها به بازار مصرف، زنگ خطر جدی در حوزه تأمین سوخت کیفی و ارزان‌تر از بنزین برای مدیران حوزه انرژی به صدا درآمد؛ به‌گونه‌ای که آنان را بر آن داشت تا از گاز طبیعی بازتعریف دیگری داشته باشند و این موهبت خدادادی را از نوع فشرده (سی‌ان‌جی) در بخش حمل‌ونقل به کار گیرند.

به گزارش شانا به نقل از نشریه مشعل، اگر مبنای ورود سی‌ان‌جی به کشور، سال 1381 در نظر گرفته شود، می‌توان گفت که نزدیک به دو دهه از رشد و بالندگی این صنعت در کشورمان می‌گذرد، البته شاید این‌طور به نظر برسد که با گذشت چنین زمانی، هنوز رشد قابل توجه و چندانی در صنعت سی‌ان‌جی اتفاق نیفتاده است، اما اساساً طرح چنین موضوعی با چنین دیدگاهی، دور از انصاف و نیازمند کنکاش بیشتر در این زمینه است، گزارش پیش‌رو نیز با همین هدف تهیه و به آن پرداخته شده است.
به گواه آمار، مصرف بنزین به‌عنوان یک فرآورده نفتی راهبردی به‌طور میانگین بیش از 80 میلیون لیتر در روز است و این یعنی دود شدن روزانه میلیون‌ها دلار پول و ثروت و سرمایه که البته بخشی از آن اجتناب‌ناپذیر است. البته مسائل زیست‌محیطی و حفظ سلامت جامعه هم جای خود را دارند و اعتبارات خود را می‌طلبند. لازم بود چاره‌ای اندیشیده شود تا بر اسب سرکش مصرف بنزین، لگام زده شود تا به‌واسطه آن بتوان چند هدف را محقق کرد؛ اهدافی همچون جلوگیری از بخار شدن میلیون‌ها لیتر بنزین و بازگرداندن آن به چرخه مصرف با اجرای طرح‌هایی همچون کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین)، حفظ سلامت افراد جامعه و ایجاد بازار صادرات و ارزآوری به کشور با استفاده از جایگزینی گاز با بنزین.
با توجه به این ضرورت‌ها، سی‌ان‌جی و توسعه آن به‌عنوان یک صنعت کارگشا و البته گره‌گشا در برون‌رفت از مصرف بی‌رویه بنزین در حوزه حمل‌ونقل اهمیتی بیش از پیش یافت و گام‌های عملی نیز در محقق‌سازی آن برداشته شد. هم‌اکنون دو دهه از پا گرفتن صنعت سی‌ان‌جی در کشورمان می‌گذرد و شاید بتوان گفت این صنعت در قیاس با کشورهایی مانند مالزی که سابقه‌ای طولانی در این حوزه دارد، برای ما هنوز نوپاست.
اما ظرفیت‌های بالقوه‌ای همچون وجود ذخایر و منابع قابل توجه گاز در کنار مدیریت مصرف انرژی، عوامل مهم و مؤثری هستند که در شتاب‌دهندگی به رشد این صنعت کمک قابل‌توجهی کرده‌اند و در تکامل آن نیز نقش بسزایی داشته‌اند.
سهم 25 درصدی سی‌ان‌جی در سبد مصرف انرژی کشور
از سوی دیگر تعیین 25 درصدی سهم سی‌ان‌جی در سبد مصرف انرژی کشور، موجب شد مدیران این بخش (انرژی) برای رسیدن به سقف پیش‌بینی‌شده به راهکارهایی همچون گازسوز کردن خودروهای مسافربر عمومی به‌عنوان اولویت نخست و گازسوز کردن مسافربرهای شخصی نیز به‌عنوان اولویت دوم بیندیشند و در این مسیر گام بردارند. برای عملیاتی کردن این مهم مصوبه‌ای در شورای اقتصاد به تصویب رسید که بر اساس آن دولت از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین به وانت‌بارها، تاکسی‌ها، ون‌ها و مسافربرهای شخصی به‌منظور گازسوز کردن خودروهایشان کمک بلاعوض ارائه می‌کند.
در این مصوبه شورای اقتصاد به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین سوز به سی‌ان‌جی سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی) اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها پرداخت می‌شود، تضمین و بازپرداخت کند.
برنامه‌ریزی برای گازسوز شدن 1.4 میلیون خودرو
این مصوبه بیش از یک میلیون و 400 هزار خودرو را در بر می‌گیرد و همه خودروهای مسافربر عمومی (تاکسی، وانت، ون) و مسافربر شخصی کشور شامل آن می‌شوند.
سقف تعهد دولت در این مصوبه برای پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهای یادشده، بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان است که از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین سهمیه‌ای، تأمین و پرداخت خواهد شد.
نماینده اجرای طرح گازسوز کردن خودروها در وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، صفر تا صد این مسئولیت مهم را در 37 منطقه زیر پوشش خود به عهده دارد.
این فعالیت راهبردی بنا بر ضرورت‌هایی انجام گرفته است و پیگیری می‌شود؛ نخست آنکه کشور ما به لحاظ منابع و ذخایر باارزش گاز، غنی است و شاید همین موضوع مهم، به تنهایی کافی باشد که از این ظرفیت خدادادی به نحو مطلوب‌تر استفاده شود، اما ضرورت مهم دیگر برای استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان یکی دیگر از منابع تأمین سوخت در حوزه حمل‌ونقل، ارزان و پاک بودن آن در مقایسه با دیگر حامل‌های انرژی است که مزیتی مهم برای بهره‌گیری از سی‌ان‌جی در ناوگان حمل‌ونقل به‌شمار می‌رود.
در همین رابطه، تفاهم‌نامه تأمین مالی میان سه مجموعه وزارت نفت، بانک عامل و گروه صنعتی ایران‌خودرو با هدف اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی یک میلیون 464 دستگاه خودرو عمومی امضا شد.
امروز از آن مراسم نزدیک به دو سال گذشته و در جهت نزدیک شدن به هدف تعیین شده مبنی بر گازسوز کردن بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو نیز گام‌هایی برداشته شده است، اما به نظر می‌آید استقبال آن‌گونه نیست که باید باشد.
قرار بر این بوده است که بنا بر مصوبه شورای اقتصاد، گازسوز کردن خودروهای عمومی تا سقف یک میلیون و 464 هزار دستگاه تا پایان سال 1401 انجام شود؛ بنا بر آخرین آمارها، تاکنون 156 هزار و 289 دستگاه خودرو در بخش حمل‌ونقل عمومی با فعالیت 305 کارگاه تبدیل مجاز در قالب 6 پیمانکار، گازسوز شده‌اند و 9 هزار و 148 دستگاه خودرو نیز در نوبت تبدیل قرار دارند.
طرح گازسوز کردن رایگان خودروها هم‌اکنون در استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود و مناطق سی‌وهفت‌گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز تلاش می‌کنند این مهم به نحوی مطلوب انجام شود، اما به نظر می‌آید با توجه به عدد اعلام‌شده (یک میلیون و 464 هزار دستگاه) این مهم نیازمند شتاب‌دهی باشد.
انتظار از اجرای این طرح است که مصرف بنزین سمت و سوی کاهشی پیدا کند، اما در این میان یک نکته وجود دارد و آن توجه به فاصله قیمتی است که میان این دو نوع سوخت خودنمایی می‌کند. به نظر می‌آید این فاصله قیمتی باید به‌گونه‌ای باشد که تمایل برای گازسوز کردن خودروها را افزایش دهد تا سی‌ان‌جی به جایگزینی مناسب برای بنزین بدل شود، البته موارد دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند اشتیاق به استفاده از سی‌ان‌جی در نتیجه شتاب‌دهی به طرح گازسوز کردن رایگان را افزایش دهند.
کرونا و تغییر محاسبات زمان‌بندی اجرای طرح
البته نباید از تأثیر کرونا و شیوع این ویروس منحوس بر طرح گازسوز کردن خودروها غافل شد. نزدیک به دو سال است که این ویروس مرگبار در کشور جولان داده و شمار زیادی از هم‌وطنان را راهی دیار باقی کرده، بنابراین طبیعی است که در چنین وضعی و اعمال محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه کرونا، استقبال از طرح گازسوز شدن خودروهای عمومی تحت تأثیر قرار گیرد و انتظار مورد نظر برآورده نشود.
اگرچه تاریخ سررسید برای تکمیل طرح گازسوز کردن خودروها سال 1401 تعیین شده است، اما به نظر می‌آید قرار گرفتن در شرایط کرونایی این مجوز و امکان را بدهد که زمان اجرای این طرح با تقریباً دو سال تعطیلی پیاپی به‌واسطه کرونا و شرایط تحمیلی آن، قابل تمدید باشد.