بزرگنمايي:

پیام ویژه - چندی پیش انتشار فیش­‌های حقوقی برخی مدیران وزارت نفت و یک شرکت پتروشیمی، موجی از انتقادات نسبت به مبالغ درج شده در این فیش­‌ها و مقدار نامتعارف دریافتی این مدیران را در پی داشت.
به گزارش مشرق، چندی پیش انتشار فیش­‌های حقوقی برخی مدیران وزارت نفت و یک شرکت پتروشیمی، موجی از انتقادات نسبت به مبالغ درج شده در این فیش­‌ها و مقدار نامتعارف دریافتی این مدیران را در پی داشت. بعدها نیز در خبرها آمد که در پی شکایت وزارت نفت از افشاکنندگان این فیش­‌ها، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ختم تحقیقات را اعلام و با این استدلال که فیش حقوقی محرمانه نیست؛ برای متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
محمد حمید شهریور، معاون اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در یادداشتی به بررسی حقوقی و قانونی این پرسش می­‌پردازد که آیا فیش‌­های حقوقی مدیران جزو اطلاعات شخصی افراد و یا اسرار دولتی محسوب می‌­شود؟ و آیا انتشار آنها جرم است یا خیر؟
طبق تعریف مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن ماه سال 1387، اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام ‌خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت­‌های فردی، ناراحتی‌­های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. طبق بند (ج) نیز اطلاعات عمومی، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین ‌نامه ‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری هستند که طبق ماده (5) این قانون، موسسات عمومی یعنی سازمان‌­ها و نهادهای وابسته به حکومت مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. این حقی است برای تمامی مردم و ماده (2) به صراحت بیان دارد که: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.»
اما این حق، یعنی حق دسترسی به اطلاعات شامل استثنائاتی نیز می‌­شود که در فصل چهارم این قانون به تشریح آمده است. مهم‌ترین این استثنائات، اطلاعات مربوط به 1- حریم شخصی افراد و 2- اسرار دولتی است. اکنون پرسش اصلی یادداشت را تکرار می­‌کنیم. «آیا فیش‌­های حقوقی مدیران جزو اطلاعات شخصی افراد و یا اسرار دولتی محسوب می­شود؟»
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمیسیونی به همین نام به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می­‌شود و مصوبات آن پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. یکی از مصوبات مهم این کمیسیون، «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» است که در تاریخ 98/9/2 به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است. بند دوم این شیوه نامه مصادیق اطلاعات (داده‌­های) شخصی را برشمرده است از جمله مصادیق داده‌­های هویتی، مکانی، اقتصادی، سلامت، ارتباطاتی، اعتقادی-سیاسی، آموزشی و همینطور داده­‌های استخدامی. ماده (12) شیوه نامه مذکور داده­‌های شخصی استخدامی را ذکر می­کند؛ مانند درخواست کار، استخدام یا جذب، اطلاعات پرونده گزینش، پرونده ارزشیابی، تخلفات اداری و... . اما در ماده (13) مواردی از اطلاعات استخدامی را برمی­‌شمارد که در زمره اطلاعات شخصی محسوب نمی­‌شوند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها و موضوع مورد بحث ما، «اطلاعات حقوق و مزایای مدیران طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» می­باشد. اما ماده (29) قانون برنامه ششم چه می­‌گوید؟
تکلیف دولت برای شفافیت حقوق و مزایا
مطابق این ماده، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون (یعنی تا سال 97) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. تکلیفی که دولت قبل آنچنان مایل به اجرای آن نبود و سازمان اداری و استخدامی وقت نیز پیگیر تحقق این تکلیف قانونی نشد. اما خوشبختانه اخیرا سازمان اداری و استخدامی کشور، با اقداماتی امیدوار کننده­، اهتمام جدی خود را برای تکمیل این سامانه و تحقق شفافیت حقوق و مزایا نشان داده است.
دولت و دستگاه های اجرایی مذکور در این قانون، علاوه بر تکمیل این سامانه و امکان دسترسی آن برای عموم مردم، مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤوسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
از آنجا که مطابق ماده (17) قانون جرایم رایانه­‌ای انتشار اطلاعات شخصی و اسرار دیگران بدون رضایت وی، جرم محسوب می­‌شود؛ پس مطابق قوانین اشاره شده، می­توان نتیجه گرفت که اطلاعات مندرج در فیش حقوقی مدیران از مصادیق اطلاعات شخصی افراد نمی­باشد و در نتیجه منتشر کننده آن مجرم محسوب نمی­شود. اما آیا جزو اسرار دولتی هست یا خیر؟
مطابق «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی»، کلیه اسنادی که توسط هر یک از مؤسسات عمومی روی آنها یکی از مهرهای «به کلی سری»، «سری»، «خیلی محرمانه» یا «محرمانه» قید شده است اسرار دولتی هستند. اما معیار این طبقه بندی چیست؟ آیا می‌­توان بر هر سند دولتی مهر محرمانه زد؟
سند طبقه‌بندی شده چه سندی است؟
وفق «آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب 1 /10 /1354 ، اسناد «به کلی سری» اسنادی هستند که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند. اسناد «سری» اسنادی هستند که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومیی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. اسناد «خیلی محرمانه» اسنادی هستند که افشای غیرمجاز آن‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند. اسناد «محرمانه» اسنادی هستند که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. تنها حالتی که می‌توان با تمسک به آن به فیش­‌های حقوقی، مهر محرمانه زد، مغایرت آن با مصالح اداری است. حال سوال قابل پرسش از مسئولین وزارت نفت این است که آیا به راستی افشای مقدار حقوق و مزایای نامتعارف مدیران مغایر مصالح اداری آن وزارتخانه است؟ مگر نه این است که افشای میزان حقوق و مزایا مدیران و دسترسی آن برای عموم مردم تکلیف قانونی هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی است؟ مگر نه این که اصل شفافیت و آگاهی مردم از جریان امور جزو مصالح عالیه هر نظام اداری و ضامن اعتماد عمومی جامعه است؟ پس ضمن پاسخگویی به این مسئله که معیار و ضابطه تعیین این مقدار از حقوق چه بوده ­است؟ باید مشخص شود که چرا اصلا بر این فیش ها مهر محرمانه خورده است؟
در نتیجه و بنابر مفاد قانونی فوق الذکر فیش­ حقوقی مدیران نه تنها جزو اطلاعات شخصی افراد نبوده و همچنین معیار لازم برای طبقه‌بندی شدن و مهر محرمانه خوردن را ندارد بلکه انتشار و افشای آنها نیز جزو مصادیق مجرمانه نمی­‌باشد ؛ و حتی دولت باید تمامی این فیش­ها و میزان حقوق و مزایا هر یک از مدیران دولت را مطابق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه در دسترس عموم مردم قرار گیرد و این موضوع از مصادیق بارز حقوق شهروندی به شمار می‌­آید.