بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی از 460 میلیارد دلار در سال 2013 (آغاز به کار دولت یازدهم) به 191.7 میلیارد دلار در سال 2020 (پایان کار دولت دوازدهم) رسیده است.
میزان صادرات کشور نیز بر اساس داده‌های پایگاه OEC از 92.8 میلیارد دلار در سال 2013 به 25 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش یافته است. همین دو شاخص اقتصادی و تجاری به تنهایی برای اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم کافی است. این حوزه بر اساس برنامه‌های اعلانی از سوی دولت با اتکا بر سیاست همسایگی و نیز با عنایت به راهبرد کلان «نگاه به شرق» قابل تحقق است.در چنین رویکردی باتوجه به شرایط تحریمی، موضوع مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل آسیب‌های تحریمی و غیرتحریمی عاملی است که می‌تواند از تکرار سقوط اقتصادی-تجاری سال‌های اخیر جلوگیری کند. در این زمینه راهکارها و راهبردهای گوناگونی پیش‌روی دولت سیزدهم وجود دارد. اگرچه بخش مهمی از این راهکارها درون‌گرایانه و مبتنی بر اصول و راهکارهای اقتصاد مقاومتی است، اما بخشی از آن نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی قابل تحقق است. نخستین و اصلی‌ترین راهکار در مقاوم‌سازی اقتصاد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای بر ایجاد شبکه‌های مویرگی بین ایران و محیط پیرامونی استوار است؛ به‌گونه‌ای که یا گسست این پیوندها از طریق سازوکارهای تحریمی و غیرتحریمی غرب غیرممکن شده یا هزینه‌های آن به طور محسوسی هم برای غرب و هم کشورهای پیرامونی ایران بالا رفته است. این شبکه مویرگی را از طریق حضور پررنگ در پلتفرم‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌توان ایجاد کرد. در چنین ساختارهایی انعقاد توافقات گسترده در حوزه‌هایی نظیر ترانزیت، تجارت، بیمه، گمرکات و... می‌تواند وابستگی متقابل اقتصادی و نیز سطح منافع مشترک از مناسبات تجاری را افزایش دهد. همچنین این شبکه مویرگی به دلیل آن که بخش مهمی از آن در شبکه‌های غیررسمی و نیز حوزه‌های خرد و متوسط قرار دارد، به سختی آسیب‌پذیر خواهد شد.در این راهکار سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به دلیل آن که بخشی از ابتکار شکل‌گیری آن در ایران و مبتنی بر جایگاه منطقه‌ای ایران تأسیس و احیا شده است، از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. درعین‌حال موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ممکن است به زودی به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد تبدیل شود، از طریق پوشش بخش دیگری از حوزه کشورهای همسایه نقش مشابهی خواهد داشت.
در این راستا اما باید به حوزه ارتباطات سیاسی ایران و کشورهای همسایه در سطوح دو و چندجانبه توجه ویژه داشت، به ویژه در حوزه آسیای مرکزی احیای مناسبات سیاسی و روابط حسنه با تاجیکستان و ترکمنستان از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. انجام نخستین سفرهای خارجی آیت ا... رئیسی به این دو کشور در پاسخ به توسعه شبکه ارتباطات منطقه‌ای ایران و نیز حل‌و‌فصل این چالش‌ها گامی بسیار مهم و راهبردی در این زمینه ارزیابی می‌شود.
دومین راهکار اما بر احیای مزیت‌های ژئواکونومیکی ایران متمرکز است. ایران به دلیل قرار گرفتن در نقطه اتصال چند منطقه گوناگون، از موقعیت منحصر به فردی در حوزه ترانزیت برخوردار است. در عین حال در بخش مهمی از دو طرح بزرگ ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی، از جمله ابتکار کمربند و جاده و نیز راهگذر شمال – جنوب، ایران قرار گرفته است. پیوند دهنده مسیرهای مختلف راهگذرهای اقتصادی این طرح‌ها و نیز ارتباط‌دهنده دو طرح به یکدیگر از مسیر ایران مقدور است. ایران همچنین مبتکر تنوع‌بخشی بسیاری از مسیرها با محوریت افغانستان نظیر راهگذر کتای یا ترانس‌افغان بوده است که این عامل نیز در تنوع‌بخشی مسیرهای ترانزیت بسیار حائز اهمیت است. در همین حال ایران در میان چند حوزه بسیار بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی نیز قرار دارد که در صورت توسعه شبکه خطوط لوله یا قراردادهای سواپ می‌تواند نقش مؤثری را نیز در این زمینه ایفا کند.توافق سه جانبه گازی که روز گذشته در حاشیه اجلاس عشق آباد بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان منعقد شد، نمونه خوبی از این نقش است.
ساختار اکو با دربرداشتن کشورهایی از چند منطقه مختلف اعم از جنوب غرب آسیا، قفقاز، آسیای مرکزی و جنوبی، از موقعیتی منحصر به فرد در این زمینه برخوردار است. در صورت ایجاد همگرایی در چارچوب این سازمان، نقش ایران به‌عنوان عامل پیوند دهنده حوزه‌های ژئواکونومیکی مختلف می‌تواند قوام‌بخش منافع ایران در بلندمدت در منطقه شود. تجربه معافیت مسیر چابهار به افغانستان از تحریم‌ها در دوره دونالد ترامپ به خوبی نقش و اثرگذاری این مؤلفه ژئواکونومیکی را به اثبات رسانده است. با این حال باید توجه داشت که صرف مشارکت در چنین پلتفرم‌های منطقه‌ای و حتی انعقاد توافقات گوناگون بدون وجود سطح مشخصی از عمل‌گرایی، به‌ویژه در ایران، قابل تحقق نخواهد بود. همگرایی سیاسی، اعتماد متقابل و صرف هزینه‌های لازم به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های راهبردی از نشانه‌های این عمل‌گرایی محسوب می شود.