بزرگنمايي:

پیام ویژه - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رسانه‌های جهان بعدازظهر شنبه نامه‌ای از تیم مذاکره‌کننده چین در وین در اعتراض به معیارهای دوگانه آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران منتشر کردند. 
به گزارش «وطن‌امروز»، در بخشی از این نامه به قلم «وانگ کان» دیپلمات چینی و رئیس هیات چین در مذاکرات که بین دیپلمات‌های دیگر نیز توزیع شده، آمده است: چرا آمریکا و انگلیس می‌گویند ایران نمی‌تواند اورانیوم غنی شده بالای 7/3درصد تولید کند، در حالی که از سوی دیگر آشکارا و مستقیم چند تن اورانیوم با غنای بالای 90 درصد را به استرالیا منتقل می‌کنند؟ این یک مورد مهم و با معیار دوگانه است. 
وانگ کان در ادامه کشورهای غربی را متهم کرد که از معیارهای دوگانه پیروی می‌کنند، زیرا آنها برای مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کنند که جمهوری اسلامی را از تولید اورانیوم غنی شده با درجه نظامی مشابه آنچه ایالات متحده و انگلیس به استرالیا تحویل خواهند داد، منع ‌کنند. 
مواضع این دیپلمات ارشد چینی نسبت به استانداردهای دوگانه آژانس و طرف‌های غربی درباره پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) و بالاتر از آن نقض فاحش «ان‌پی‌تی» توسط اعضای بانفوذ این پیمان در حالی بیان می‌شود که متاسفانه تیم سیاست خارجی کشورمان درباره این مساله آنچنان که ضروری است فعالانه عمل نکرده است. دستگاه سیاست خارجی از زمان انعقاد این پیمان در سکوت و نظاره‌گری آژانس به مدیریت رافائل گروسی، باید با تحرکات بسیار این موضوع را به برگ برنده ایران تبدیل می‌کرد، آن هم در روزهایی که آژانس تمام تمرکز خود را روی فشار بر ایران برای تایید درخواست‌های فراقانونی و فراپادمانی خود گذاشته است. 
این در حالی است که درست از زمانی که اخبار پیمان امنیتی اوکاس منتشر شد، «وطن‌امروز» در چند شماره نوشت این اقدام منجر به بی‌اعتبار شدن آژانس شده و شایسته است دستگاه سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی وارد عمل شوند. 
«وطن‌امروز» در شماره 28 شهریور سال جاری خود طی گزارشی مبسوط با عنوان «ان‌پی‌تی بی‌اعتبار شد» به ابعاد بین‌المللی این موضوع پرداخت. همچنین فردای آن روز «وطن‌امروز» در گزارش دیگری با عنوان «اوکاس و حقی که برای ایران ایجاد می‌کند» نوشت: توافق امنیتی آسیا و اقیانوسیه (اوکاس) بین آمریکا، انگلستان و استرالیا بار دیگر پرسش‌های فراوانی را درباره استانداردهای دوگانه واشنگتن نسبت به معاهدات بین‌المللی نزد ناظران جهانی ایجاد کرده است. این توافق که به موجب آن آدلاید در جنوب استرالیا مرکز ساخت 8 زیردریایی هسته‌ای خواهد شد که هدف‌شان کنترل چین در منطقه آسیا- پاسیفیک است، به شدیدترین وجه NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را دور می‌زند، آن هم درست در روزهایی که واشنگتن- در حالی که با پشت پا زدن به توافق هسته‌ای که قطعنامه شورای امنیت را در پشت خود داشت از آن خارج شد- انتظار دارد ایران از توسعه برنامه هسته‌ای خود دست برداشته و به محدودیت‌های استثنایی ذیل برجام بازگردد. در روزهایی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای کار کردن دوربین‌هایش در تاسیسات هسته‌ای ایران خود را به آب و آتش می‌زند و با توقعات فراپادمانی از تنها عضو برجام که کاملا به تعهدات خود عمل کرده می‌خواهد به پروتکل الحاقی هم پایبند باشد، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی نمی‌توانند در یک زیردریایی هسته‌ای که در اختیار استرالیا قرار می‌گیرد، برای هفته‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را مورد بازرسی قرار دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که در مورد مشابه، تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر دوربین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و تهران طی نزدیک به 2 دهه به شدیدترین نظامات بازرسی و راستی‌آزمایی برای اثبات حسن‌نیت خود و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تن داده است اما ناگهان با اهداف سیاسی و رفتار متناقض آمریکا، استرالیا یعنی کشوری که عضو «ان‌پی‌تی» بوده و باید عامل به مواد پیمان منع اشاعه هسته‌ای و دستور‌العمل‌های مربوط به آن باشد، بدون واهمه و نگرانی به بالاترین تکنولوژی هسته‌ای با اورانیوم 90 درصد غنی شده دست پیدا می‌کند که قرار است آن را برای هدف غیرصلح‌آمیزی چون تهدید چین در اختیار بگیرد! در ادامه گزارش اشاره شد: دولت بایدن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهادی برآمده از نظم پساجنگ دوم جهانی که طی این سال‌ها تبدیل به اهرم فشار حقوقی بین‌المللی در جهت مهار و کنترل برنامه صلح‌آمیز و متعارف هسته‌ای ایران بوده است، نباید انتظار توقف غنی‌سازی 60 درصدی و حتی بالاتر توسط ایران و رعایت کامل «ان‌پی‌تی» از سوی تهران را داشته باشند. دور زدن «ان‌پی‌تی» توسط آمریکا، انگلستان و استرالیا آن هم در دولت جو بایدن که از واضعان توافق هسته‌ای با ایران بود، برای هر ناظر بی‌طرفی این نتیجه‌گیری منطقی را به دنبال دارد که اقدام اخیر آمریکا درها را به روی ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی باز می‌کند. 
در همان روزها بود که نشست چند روزه شصت‌و‌پنجمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور هیات ایرانی به ریاست محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی آغاز به کار کرد که متاسفانه در جریان آن کوچک‌ترین اشاره‌ای از سوی تیم ایرانی به پیمان امنیتی «اوکاس» میان آمریکا، انگلستان و استرالیا در تجهیز کانبرا به 8 فروند زیردریایی هسته‌ای نشد. «وطن‌امروز» 30 شهریور در گزارشی با عنوان «زمانی برای رسوایی آژانس» نوشت: مساله مغفول در کنفرانس سالانه آژانس از آن جهت حائز اهمیت است که اقدام واشنگتن، لندن و کانبرا که از اعضای «ان‌پی‌تی»- پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای- هستند، موجب نقض فاحش این معاهده شده و اعتبار آژانس را کاملا مخدوش کرده و زیر سوال برده است. جالب اینکه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در پیام کتبی خود که از سوی نماینده این کشور در شصت‌و‌پنجمین نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد، نوشت: از تمام کشورها می‌خواهم پروتکل الحاقی را به عنوان استاندارد جهانی در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای بپذیرند! وی همچنین از تمام کشورهای شرکت‌کننده در نشست خواست پایبندی پایدار خود را به پیمان «ان‌پی‌تی» در اجلاس پیش رو نشان دهند!
«وطن‌‌امروز» در آن گزارش با توصیه به تیم اعزامی کشورمان نوشت: انتظار می‌رود تیم ایرانی شرکت‌کننده در این کنفرانس در واکنش به این موضوع با به رخ کشیدن بی‌اعتباری و بی‌حیثیت شدن آژانس، این مساله را به برگ برنده کشورمان تبدیل کند اما متاسفانه این راهبرد فعلا در دستور کار رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته و هیات ایرانی با سکوت از کنار آن گذشت؛ آن هم در روزهایی که آژانس سعی می‌کند در پرونده هسته‌ای ایران هر روز به بهانه‌های جدید، موضوعات تازه‌ای را روی میز قرار دهد. 
در نهایت 2 روز بعد از گزارش «وطن‌امروز»، کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده وقت کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، طی سخنانی در شصت‌وپنجمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رویکردهای دوگانه در جریان قرارداد آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی نظامی با سوخت هسته‌ای بالای 90 درصد به استرالیا انتقاد کرد. 
اقدام نماینده دائم ایران در محکومیت این پیمان و استانداردهای دوگانه آژانس و برخی کشورهای عضو «ان‌پی‌‌تی» اگرچه شایسته به نظر می‌رسید اما کافی نبوده و نیست و این اتفاق بی‌سابقه و رفتار غیرقانونی دولت‌های بایدن و جانسون جای اقدامات بیشتری در مانور دیپلماسی هسته‌ای کشورمان دارد. هنوز هم دیر نشده است و تیم مذاکره‌کننده کشورمان در وین در مذاکرات جاری باید مانور روی این موضوع را هم به عنوان یک راهنمای عملی در دستور کار قرار دهد و نقض «ان‌پی‌تی» توسط 2 عضو 1+5 را در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک به عنوان برگ برنده ایران و اهرم فشار کشورمان روی میز قرار دهد.