بزرگنمايي:

پیام ویژه - تعادل / « فراتر از استیضاح یک وزیر! » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم حسین حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1- این روزها بحث استیضاح وزیر اقتصاد و البته تعدادی دیگر از وزرا در محافل خبری داغ است؛ گمانه‌زنی‌هایی که مشخص نیست چقدر به واقعیت نزدیک است. به‌رغم ضعیف بودن بسیاری از اعضای کابینه، اما در فاصله گذشت چند ماه از عمر دولت سیزدهم، انجام چنین کاری از سوی مجلسیان کمی دور از ذهن است. با این حال، به نظر می‌رسد اگر استیضاحی هم در کار باشد باید منتظر مذاکرات وین و نتیجه این مذاکرات و شکست یا توافق در آن بود.
2- اما در مورد وزیر اقتصاد و شایعات پیرامون استیضاح وی شاید بتوان موضوع را از این منظر طرح کرد که در دولت سیزدهم که کلاژی از افراد و جریان‌های اصولگرای غیرسنتی از نواصولگرایان تا جبهه پایداری و... با علایق گوناگون اقتصادی است، آنچه غایب است گفتمان یا راهبرد اقتصادی واحد است. اینکه مهم‌ترین وجه مشترک اقتصادی در تیم دولت سیزدهم عدم موافقت با اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیق‌تر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است. اما اینکه به لحاظ ایجابی مجموعه دولت دارای چه تفکر و نظریه اقتصادی است، چندان مشخص نیست. از این منظر انتظار این بود و هنوز هم هست که وزیر اقتصاد با توجه به پیشینه فکری و پژوهشی خود در مرکز پژوهش‌های مجلس، این وظیفه را بر دوش کشیده و اعضای کابینه را زیر یک چتر فکری واحد گرد آورد و به گفتار آنان جهت بدهد و دولت سیزدهم را صاحب گفتمان اقتصادی سازد. متاسفانه اما در کمال تعجب ایشان برخلاف آن پیشینه و این انتظار از زیر بار این مسوولیت بس مهم شانه خالی کرده و به سطح مجری تصمیمات نزول کرده است؛ تصمیماتی که مشخص نیست تحت چه سازوکاری و از کجا صادر می‌شود: معاون اول، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و...؟ 
 آقای خاندوزی در همان بدو شروع به کار در قامت وزیر اقتصاد عنوان می‌کند: «بنده به عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است. اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش‌ رو سال‌های کار است.» (رسانه‌ها- 9/6/1400) آنجایی هم که قرار است تن به این کار بدهد و سند تحول دولت را که به گفته ایشان «یک‌سوم آن مربوط به حوزه اقتصادی است». تدوین کند، می‌گوید: «سند تحول دولت نه برگرفته از یک مکتب اقتصادی از مکاتب موجود و متعارف دنیاست و نه اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در میانه سال 1400 آن است که از بین مکاتب اقتصادی یکی انتخاب شود... به ‌طور مشخص نمی‌توان گفت این سند مبتنی بر نظریات مکاتبی مانند نئوکلاسیک‌ها، کینزین‌ها، پولیون، فریدمن و... است.» (7/10) 
این در حالی است کشورمان در طی چند دهه به سبب نادیده گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و فاصله گرفتن از مکاتب و نظریات به‌روز اقتصادی، اسیر عدم توسعه یافتگی و مصرف روزافزون منابع مالی و سرمایه‌ای و طبیعی و بروز ابر چالش‌هایی همچون «کسری بودجه، بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بحران بیکاری و آب و محیط زیست و... شده است.» این همه البته با راهکارهای عجیب و غریب و خلق‌الساعه و به پشتوانه درآمدهای نفتی و به بهانه ایجاد عدالت و برابری توجیه شده است. رفتاری که نتیجه آن رشد متوسط اقتصادی زیر دو درصد در طی چهار دهه و تورم حدود 20 درصد و سرمایه‌گذاری اندک و بیکاری دو رقمی و شکاف طبقاتی فزاینده و بریز و بپاش و حیف و میل منابع و... بوده است. اما ادامه این روش سلبی، حتی برای دولت یکدست اصولگرا دیگرکارساز نیست و باید حرفهای مشخص و ایجابی زد. چنانکه اکنون موضوع حذف ارز 4200 تومانی و وضعیت یارانه‌های بنزین، نان و آب و سایر حامل‌های انرژی و میزان حقوق و دستمزدها در سال آتی و گرانی روزافزون کالاها و خدمات و... نیاز به تصمیم مشخص دارد. تصمیمی که برای موفقیت باید مبتنی بر پشتوانه نظری و علم و منطق اقتصادی و تجارب جهانی باشد. یعنی همان چیزهایی که دولت سیزدهم کمتر به آن توجه دارد و وزیر اقتصاد نیز آنها را زائد می‌داند.
3- گذار از بحران اقتصادی کنونی با تغییر یک یا چند وزیر و مسوول اجرایی و حکومتی میسر نمی‌شود و نیازمند تحول اساسی در زاویه دید و نحوه نگرش به مسائل و مشکلات و تئوری مشخص توسعه‌ای است. اضلاع این تئوری عبارتند از «دولت مقتدر با کارویژه‌های آن، حاکمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخگویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و...»
مجموعه‌ای که به‌قول فوکویاما می‌تواند سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای کیفیت حکومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «کاهش نابرابری اقتصادی» و... شود. (هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت). دولت سیزدهم عجالتا فاقد این چارچوب‌هاست و مسوول اقتصادی آن نیز بی‌تمایل به چارچوب‌بندی آن!