بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایران / « اعتبارسنجی بود، اما اراده نبود » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم دکتر محمد جلیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
5 فرمان رئیس‌جمهور به بانک‌ها درباره بدهکاران بانکی و همچنین اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد، بسیار خوشحال‌کننده است، چرا که وقتی در سطح رئیس‌‌جمهور به موضوعی که مسأله عموم مردم است، ورود و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود می‌توان به گره‌گشایی و اجرایی شدن تمهیدات امیدوار بود.
اوایل اردیبهشت 1400 بود که رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره وام ازدواج گفته بود مگر می‌شود بدون وثیقه تسهیلات داد، در حالی که همیشه موضوع وثیقه و ضامن برای متقاضیان تسهیلات خرد یک دغدغه بوده و این تغییر نگاه در دولتمردان بسیار ارزشمند است.
زمانی که برای تسهیلات خرد به مردم می‌گویند ضامن و وثیقه بیاور از دو وجه دچار اشکال است؛ اول اینکه به لحاظ فرهنگی یعنی اعتبار خود فرد برای بازپرداخت تسهیلات کافی نیست و باید فرد دیگری این اعتبار را تأمین کند و دیگر اینکه فرد با بوروکراسی و قواعد دست و پاگیری درگیر می‌شود که وقت و انرژی بسیاری از او می‌گیرد.
اما اعتبارسنجی چیست که می‌تواند معجزه کند و منطق سختگیری در وام‌های خرد را زیر سؤال ببرد و در عین حال از افزایش مطالبات بانک‌ها جلوگیری کند؟ شناسنامه اعتباری الکترونیک برای شهروندان، تجربه‌ای موفق در تمام دنیاست که ما هم در ایران داریم اما درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است. در سامانه اعتبارسنجی برای هر کدام از افراد یک فایل الکترونیک باز است و تمام وضعیت اعتبار ما در 10 سال گذشته ثبت شده و بموقع نمره مثبت و منفی از آن گرفته‌ایم، بنابراین برای تحقق این فرمان رئیس‌جمهور زیرساخت لازم وجود دارد و به هر فرد نمره یا رتبه اعتباری می‌دهند که بر مبنای استانداردهای تعیین شده در دنیاست و بر اساس بازپرداخت تسهیلات، وصول چک‌ها و همچنین ضمانت‌ها تعیین می‌شود و برای اعطای تسهیلات خرد کاملاً قابل پیاده‌سازی است.
البته نباید این سوء‌تفاهم پیش بیاید که افراد بعد از این به دو دسته خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌ها تقسیم می‌شوند و افرادی که در دایره خوش‌حساب‌ها هستند می‌توانند تسهیلات بگیرند و بدحساب‌ها برای همیشه محروم می‌مانند. حتی افرادی که نمره و اعتبار منفی دریافت کرده‌اند هم می‌توانند با اصلاح رویه خود، مشمول نمره‌های مثبت و این قاعده شوند و پس از این، رفتار خود مردم در تسهیلات جای وثایق و ضامن را می‌گیرد.
اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد به جای وثیقه و ضامن یعنی فرمان دوم رئیس‌جمهور، در واقع فرمان اول ایشان را هم محقق می‌کند که از بانک خواسته است به بدحساب‌ها سخت بگیرید و این دو فرمان مکمل یکدیگرند.
از سوی دیگر نظام بانکی برای ایجاد سامانه اعتبارسنجی سرمایه‌گذاری کرده ولی تا به حال به دلیل نبود اراده مدیریتی از آن استفاده نشده است ولی حالا که این اراده مدیریتی وجود دارد و علاوه بر رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این مسأله تأکید کرده‌اند، اراده استفاده از این امکان ایجاد شده و زمینه اجرایی شدن آن مهیاست.
البته قاعدتاً هر تصمیمی نیاز به یک پیوستگی رسانه‌ای و فرهنگی دارد و مردم نباید تصور کنند که بعد از این دستور بلافاصله از فردا می‌توانند تسهیلات بدون وثیقه و ضامن بگیرند، قطعاً در مرحله اول همه مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند و صرفاً خوش‌حساب‌ها مشمول خواهند شد و در گام‌های بعدی و با وجود اعتبارسنجی، طیف بیشتری جزو مشمولان خواهند شد.