بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان / « صنایع کوچک و متوسط؛ نسخه شفابخش اشتغال‌آفرینی » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم مائده منصوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان بخش مهم و ضرورى در اقتصاد هر کشورى شناخته می‌شوند. کسب‌وکارهاى کوچک و متوسط که گستره وسیعى از مشاغل نوآور و پویا و روبه‌رشد را دربرمى‌گیرند، به‌عنوان عامل توسعه اقتصادى و اجتماعى مطرح هستند. از دهه 70 به بعد، اکثر اقتصاددانان توسعه، براى رفع مشکل بحران بیکارى در جهان سوم، پیوسته بر گرایش به صنایع کوچک به‌عنوان عامل اشتغال‌زا تاکید کرده‌اند. سازمان توسعه صنعتى ملل متحد ضمن اعلام تجربه شکست صنایع بزرگ در ایجاد اشتغال، توصیه مى‌کند که براى حل معضل بیکارى در کشورهاى درحال توسعه، از رشد صنایع کوچک و متوسط حمایت مالى به عمل آید. صنایع کوچک و متوسط به این دلیل سهم بالایى از اشتغال را به خود اختصاص مى‌دهند که در این صنایع، بیشتر گرایش در به‌کارگیرى نوع خاصى از تکنولوژى سوق یافته است که گردش آن به‌وسیله کارگران بیشتر و با سرمایه کمتر انجام مى‌گیرد. این بنگاه‌ها علاوه‌بر تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های بزرگ، پتانسیل تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ در افق میان‌مدت و بلندمدت را دارند. همچنین این بنگاه‌ها از آنجا که امکان استقرار در شهرهاى کم‌جمعیت و در مناطق روستایى را دارند، مى‌توانند به‌منزله وسیله‌اى براى تمرکززدایى صنعت و توزیع مناسب‌تر درآمد عمل کنند و از قدرت سرعت‌بخشیدن به توسعه این مناطق برخوردار خواهند بود و نقشی موثر در بهبود توزیع درآمد در جوامع کمتر توسعه‌یافته دارند.
صنایع کوچک؛ راه‌حل رفع بیکاری
به شرکت‌هاى کوچک و متوسطى که در بخش صنعتى اتحادیه اروپا مشغول کار هستند، اهمیت زیادى داده مى‌شود؛ براساس گزارش تجارت خارجى در اروپا در سال 2003، صنایع کوچک و متوسط 99درصد فعالیت‌هاى اقتصادى در اروپا را به خود اختصاص داده‌اند و در اتحادیه اروپا که متشکل از 25کشور است، 23میلیون بنگاه کوچک و متوسط وجود دارند که این تعداد، 75میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. بسیارى از کشورهاى درحال توسعه براى رفع بحران بیکارى به ایجاد سریع مشاغل در شرکت‌هاى کوچک و متوسط امید بسته‌اند؛ براى مثال در هند، 80درصد از کل مشاغل تولیدى، در شرکت‌هاى کوچک و متوسط ایجاد شده است. در کشورهاى درحال توسعه نیز تعداد واحدهاى صنعتى کوچک 90 تا 95درصد از کل واحدهاى صنعتى را تشکیل می‌دهند. از لحاظ اشتغال سهم آنها 40تا 90درصد کارگران صنعتى را شامل می‌شود که 30تا 50درصد کل تولیدات صنعتى را به خود اختصاص می‌دهند.
تجربه مالزی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط
صنایع کوچک در اقتصاد تمامى کشورها نقش بسیار مهمى دارند. سازمان‌هاى کوچک بیش از 90درصد اقتصاد بسیارى از کشورها را شامل مى‌شوند. اهمیت این صنایع در کشورهاى درحال توسعه بسیار بیشتر است. در مالزى، دولت با شناخت بر این مساله، براى کمک به شرکت‌هاى کوچک و متوسط برنامه‌ها و راهبردهایى را جهت پیشرفت عملکرد و قدرت رقابتى آنها درنظر گرفته است. دولت مالزى حمایت‌هاى مالى، نهادها، و بانک‌هاى ویژه شرکت‌هاى کوچک و متوسط و... را ایجاد کرده است تا بتواند این شرکت‌ها را در بخش‌هاى بهره‌ورى تولید و گسترش فعالیت‌هاى تحقیق و توسعه محصولات کمک کند. یکى از نکات بسیار حائز اهمیت این مورد است که دولت هر منطقه را با توجه به پتانسیل‌هاى آن منطقه حمایت کرده اما این نکته قابل‌بیان است که این بنگاه‌ها با چالش‌هاى متفاوتى مانند موانع اجتماعى، فقدان دانش بازاریابى و همچنین عدم ارتباط مناسب با شرکت‌هاى محلى و بین‌المللى دیگر مواجه هستند که این موارد و مشکلات در ایران نیز دیده مى‌شود. کشور مالزى براى این موارد نیز چاره اندیشیده و از اقدامات آن می‌توان به تغییر سیستم تامین مالى این شرکت‌ها و کاهش بار مالیاتى و... اشاره کرد. کشور مالزی در راستای افزایش دانش کارآفرینی در بسیاری از دانشگاه‌ها دوره‌های تحصیلی درمورد کارآفرینی یا کسب‌وکارهای کوچک ارائه می‌کند. دانشگاه اوتارا به دانشجویی که چند طرح کسب‌وکار برای شروع کسب‌وکار تهیه کرده و برای آغاز کارش سرمایه نیاز دارد، وام‌هایی از 260تا 13هزار دلار می‌دهد که به‌صورت اقساط ماهانه پرداخت می‌شود. تابه‌حال این دانشگاه از طریق این برنامه حدود هزار دانشجو را آموزش داده که تعداد زیادی از آنها پس از فارغ‌التحصیلی مشغول کسب‌وکارهای خود هستند. علاوه‌بر این در راستای حمایت مالی، اعتباری و جذب سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های نو که در راستای تقویت بنیه فنی صنعتی کوچک و متوسط هستند به بانک‌ها براى اخذ وام معرفی می‌شوند و از طریق معرفی شرکت‌ها و تبلیغ برای آنها در بازار بورس صنعتی مالزی، به نوعی جذب نقدینگی از طریق مشارکت سرمایه‌گذاری توسط موسسات مالی خصوصی انجام می‌شود. پرداخت وام از طریق بانک به مبلغ 400هزار دلار با بازپرداخت 5تا 10سال با سود 4درصد خواهد بود. براى حمایت از کارآفرینان، صندوق‌های کمک‌های فناورى صنعتی در ماه ژوئن سال 1990توسط دولت تاسیس شد که هدف از تاسیس صندوق کمک و تسریع در امر توسعه و بهبود وضعیت فناورانه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط یا به‌عبارتی توانمندسازی صنایع کوچک برای تسریع در مدرنیزه کردن آنهاست. علاوه‌بر این، بانک‌هاى نیگارا، پرتانیان مالزى، توسعه امور مالى صنعتى برهاد مالزى، توسعه صباح ازجمله بانک‌هایی هستند که مشوق مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و با کمک‌هاى مالى خود به توسعه بنگاه‌ها کمک کرده‌اند. همچنین دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى نیز کمک‌هاى مالی و مشوق‌هایى را ارائه می‌دهند که برخى از آنها عبارت است از شرکت توسعه خارجى مالزى، وزارت کار و توسعه شرکتى، وزارت کشاورزى، وزارت علوم‌وفناورى و وزارت توسعه فناورى مالزى که کمک‌هایى براى ساخت و تولید، بهبود محصول و فرآیندهاى تولید، بودجه تطبیقى براى صدور گواهینامه و سیستم مدیریت کیفیت، طرح کمک‌هاى ویژه براى زنان کارآفرین، اعطاى کمک مالى براى به‌روزرسانى مهارت‌ها و... انجام می‌دهند.
سیاستگذاری صحیح در صنایع کوچک و متوسط
چنانچه جایگاه این بنگاه‌ها به‌طور دقیق و جامع و با درنظر گرفتن یک سیستم پویا مورد بررسى قرار گیرد، مى‌توان نحوه تاثیرگذارى مثبت بنگاه‌هاى کوچک و متوسط بر اقتصاد کشور را به‌وضوح مشاهده کرد؛ چراکه آسیب‌پذیرى این واحدها بسیار زیاد و نرخ ورشکستگى در این سازمان‌ها فاجعه‌آمیز است. 20درصد این صنایع در سال اول و 66درصد آنها در هفت سال بعد ورشکست مى‌شوند. در این صنایع، همواره مسائلی مانند مشکلات مالى در بنگاه‌ها، بالابودن هزینه‌هاى تولید، مطلوب نبودن توانایى شرکت‌ها در زمینه شناخت بازارها و دانش بازاریابى ازجمله مسائل و مشکلات درون‌سازمانى بنگاه‌هاى کوچک و متوسط صنعتى به شمار مى‌آیند. درحالی‌که ضعف سیستم حمل‌ونقل کالا، مطلوب نبودن قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى ازجمله مشکلات برون‌سازمانى آنهاست که باید موردتوجه برنامه‌ریزان و مسئولان امر قرار گیرد. براى مثال در ژاپن، سیاستگذارى درمورد بنگاه‌هاى کوچک و متوسط در مراحل مختلف توسعه ژاپن تداوم داشته و در هر دوره براساس اولویت‌هاى توسعه‌اى همان دوره این‌گونه سیاست‌ها اعمال شده است. به‌طورکلى، این سیاستگذارى‌ها مشتمل بر اعمال سیاست‌هایى براى تامین مالى، به‌خصوص به‌صورت بلندمدت، مشاوره و راهنمایى و معافیت مالیاتى، تقویت پایه‌هاى مدیریتى و تسهیل سازگارى یا تغییرات اقتصادى و اجتماعى بوده است و علاوه‌بر امکان تامین مالى، مواردى ازقبیل بیمه اعتبارى، تضمین اعتبار، مشاوره و راهنمایى مدیریتى، ایجاد مراکز اطلاعاتى، ایجاد مراکز حمایتى، اعطاى مشوق‌هایى به‌منظور شروع به کسب‌وکار جدید یا نوآورى در کسب‌وکار، کمک به سرمایه‌گذارى در تحقیق و توسعه، اختصاص بخشى از سفارش‌هاى دولتى به این‌گونه موسسه‌ها، امکان تهیه وجوه از بازار سرمایه و ایجاد مراکز اطلاعات تکنولوژى را دربرمى‌گیرد. در سه کشور لهستان، رومانى و آلبانى با توجه به نقش بنگاه‌هاى کوچک و متوسط، توجه خاصى به این بنگاه‌ها به‌خصوص از طرف کشورها و نهادهاى خارجى معطوف شده‌ است؛ به‌گونه‌اى که حجم وسیعى از تامین مالى و حتى انتقال تکنولوژى به این سمت سرازیر شده است. در این سه کشور نهادهاى متعددى به امر حمایت از بنگاه‌هاى کوچک و متوسط اشتغال دارند و مهم‌ترین آنها بنیاد حمایت و توسعه بنگاه‌هاى کوچک و متوسط، آژانس‌هاى توسعه منطقه‌اى، مراکز حمایت از کسب‌وکار، اتاق‌هاى بازرگانى دفاتر منطقه‌اى و صندوق‌هاى سرمایه مخاطره‌پذیر هستند که این نهادها در لهستان قوى‌تر از دو کشور دیگر عمل مى‌کنند. در برنامه‌هاى مربوط به حمایت از بنگاه‌هاى کوچک و متوسط، علاوه‌بر تامین مالى، موضوعات مربوط به مشاوره و راهنمایى، آموزش، ارائه اطلاعات مربوط به بازار یا تکنولوژى نیز باید درنظر گرفته شود.