بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نورا حسینی/ آسمان تهران سرخ است، شاخص آلودگی هوا 200 را رد کرده وکیفیت هوای برای همه شهروندان ناسالم است. دقایق اولیه بامداد روز گذشته استانداری اعلام کرد ریزگردها به آسمان تهران رسیده‌اند و تنفس را برای تهرانی‌ها سخت کرده‌اند و به همین دلیل تمام ادارات و مدارس تعطیل شد. این اولین روز در اردیبهشت نبود که خاک بر ریه تهرانی‌ها نشسته بود. روزی که شاخص آلودگی هوای تهران قهوه‌ای شد و تنفس برای همه مردم تهران خطرناک بود، نه خبری از تعطیلی مدارس بود و نه ادارات. آن روز زمانی که تعداد زیادی از دانش‌آموزان در مدارس بودند، اعلام شد دبستان‌های شهر تهران تعطیل است و سخنگوی آموزش‌و‌پرورش هم اعلام کرد مگر تعطیلی مدارس کیفیت هوای تهران را بهبود می‌بخشد. آن زمان سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران نسبت به تعطیلی دیرهنگام مدارس اعتراض کرد و پیش‌بینی آلودگی هوا را دشوار ندانست.
اما باز هم کمیته اضطراری نیمه‌شب، زمانی که برخی از کانال‌های خبری اعلام کرده بودند شهردار تهران به همراه معاون حمل‌ونقل و ترافیک و مدیرعامل اتوبوسرانی به دنبال راهکاری برای پاسخ به مطالبات رانندگان معترض اتوبوس شرکت واحد در استانداری بودند، اعلام کرد سه‌شنبه تهران تعطیل می‌شود. رانندگان اتوبوس‌های سرخ بی‌آرتی، اولین گروه معترض به افزایش احتمالی 10درصدی حقوق و دستمزد خود در سال جدید بودند. قرار بود معاون منابع انسانی شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر تهران گزارش دهد که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به تاریخ 15/2/1401 افزایش حقوق کارکنان دولت و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول 10 درصد تعیین‌شده می‌شود یا خیر؟ بخش‌نامه‌ای که مورد اعتراض کارگران بخش دولتی هم بود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌ کارگر، در رابطه با بخش‌نامه اخیر دولت و تصمیم برای افزایش 10درصدی مزد کارگران می‌گوید: متأسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست و به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده، اعتقاد دارند یا به تفاسیر خودشان؟ در قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته افرادی هستند که بر اساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیروها –چه حجمی و چه غیرحجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است. در شهرداری تهران نیز در تمام سال‌های گذشته، حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی با افزایش سنواتی طبق مصوبه شورای عالی کار محاسبه می‌شد و حتی امسال هم احکام کارگزینی پرسنل بر همین مبنا محاسبه و در کارتابل آنها قرار گرفته بود. افشین حبیب‌زاده، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم، در این رابطه به ایلنا گفته است: همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند. در بند 3 مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های موضوع افزایش 10‌درصدی حقوق کارکنان به صراحت احصا شده (از قبیل شرکت ملی نفت، انرژی اتمی و...) که نام شهرداری در بین آنها نیست. در تبصره 2 ذیل همین بند نیز که به شمول این مصوبه به کارکنان تابع قانون کار اشاره شده است، باز به «وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی» تصریح شده که شهرداری تهران جزء آنها نیست. با‌این‌حال، تلاش می‌شود از این مصوبه خوانشی شود که شهرداری تهران هم شامل افزایش حقوق‌های 10‌درصدی شود و بتواند دست‌کم 300 میلیارد تومان از هزینه‌های حقوق و دستمزد را کاهش دهد.
هرچند علیرضا زاکانی در این رابطه به رانندگان اتوبوس گفته است‌: دولت آمده درباره خودش و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌هایش درآمد را مشخص کرده و ضریب 10 درصد را برای آنها مشخص کرده، اما اصلا درباره نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست، هنوز تصمیمی گرفته نشده است. اصلا تعجب می‌کنم از اعتراض! یک گروه شش‌نفره در این زمینه تشکیل شده است. او ادامه داده است‌: بنده به عنوان نوکر شما می‌گویم که در جلسه هیئت دولت سه نوبت در این خصوص بحث شده است و دولت اعلام کرده که مشمولان تأمین اجتماعی که در شرکت‌هایشان هستند، ضریب 10 درصد است. اما ناظر به نهادهای عمومی هیچ چیزی اعلام نشده است. من به عنوان شهردار تهران به شما وعده می‌دهم و وظیفه دارم که گره زندگی‌تان را باز کنم، این مسئله سر جایش هست. اما بنده در جلسات هیئت دولت هستم و سه نوبت در این خصوص بحث شده و گروه شش‌نفره تشکیل شده و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز متولی این گروه است و سازمان برنامه نیز در این گروه عضویت دارد تا این مسئله را بررسی کند. بااین‌حال، سخنان زاکانی رانندگان معترض را راضی نکرد. حتی عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران نیز درخصوص دستور زاکانی برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش 40‌درصدی، در حساب توییتر خود نوشت: «پس از بررسی‌های انجام‌شده، به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت‌ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش 40‌درصدی پرداخت خواهد شد». محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در این رابطه به ایلنا گفته است: ظاهرا جایگاه دوستان با جایگاه قانون‌گذاری تغییری کرده است. به نظر می‌رسد برخی دوستان در شهرداری اشراف کافی به قوانین ندارند و‌ ای‌کاش قبل از اظهارنظر رسمی از مراجع ذی‌صلاح در این خصوص استعلام می‌کردند. این اظهارات غیرکارشناسانه است و ما توصیه می‌کنیم دوستان نظر وزارت کار را جویا شوند و بعد موضوع را رسانه‌ای کنند. جز شورای عالی کار هیچ‌کس نمی‌تواند درباره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. استانداری و معاون انتظامی استانداری به ما قول پیگیری این موضوع را داده‌اند.
همچنین بر اساس ماده 142 قانون کار، ما این حق را برای کارکنان و شورای اسلامی کار قائل هستیم که نسبت به این موضوع معترض باشند و وزارت کار باید به فوریت موضوع را پیگیری کند. پس از اعتراض کارگران شرکت واحد، شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک تهران هم به فهرست معترضان به افزایش 10درصدی حقوق پیوست و در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: از اول سال 1401 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 1393250 ریال (یک میلیون و سیصد و نود‌و‌سه هزار و دویست‌و‌پنجاه ریال) تعیین و همچنین از اول سال 1401 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 38 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 171722 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1400 افزایش می‌یابد. تفکیک کارگران بخش دولتی و وزارتخانه‌ای از کارگران سایر نهادها و مؤسسات بخش خصوصی با هدف کاهش مزد 38‌درصدی مصوب شورای عالی کار، به میزان 10‌درصدی قانون نظام هماهنگ، مطابق تعاریفی که قانون کار از کارگر، کارفرما، کارگاه، حق‌السعی، طرح طبقه‌بندی مشاغل و کارگاه‌های مشمول طرح و... دارد، اساسا خارج از حدود اختیارات دولت و فاقد وجاهت قانونی است. علی‌رغم اینکه سازمان‌ها و نهادهای دولتی با اجرای مصوبه هیئت وزیران به جای اعمال افزایش مصوب شورای عالی کار، عملا کاهش 28‌درصدی مزد کارکنان بخش دولتی را در دستور کار قرار داده‌اند، شهرداری تهران نیز که به دلیل ماهیت غیردولتی خود از شمول مصوبه غیرقانونی دولت خارج است، اخیرا مانع از افزایش قانونی مذکور شده است. شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک تهران، ضمن محکوم‌کردن اقدام غیرقانونی دولت، ضمن دعوت مدیران شهرداری و شرکت کنترل ترافیک به قانونمندی و رعایت حقوق کارکنان زحمتکش، انتظار دارد تا احکام افزایش 38‌درصدی مصوب شورای عالی کار در اسرع وقت اعمال و پرداخت‌های قانونی بر این مبنا صورت گیرد. محمد‌صالح مفتاح، حقوق‌دان نیز در توییتی اعلام کرده است مصوبه هیئت وزیران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. اعضای شورای شهر تهران نیز که قرار بود موضوع حقوق کارکنان و کارگران شهرداری در صحن روز گذشته‌شان بررسی شود، ترجیح دادند به دلیل آسمان آلوده پایتخت صحن را تعطیل کرده و درخصوص آلودگی تهران و اعتراضات کارکنان و کارگران شهرداری سکوت کنند.