بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ناکارآمدی‌های خود را بهانه‌ای برای فشار بیشتر بر عموم مردم و سلب مسوولیت از خود در قبال زندگی فرودستان ساخته است؛ به‌طوری‌که در شرایط دشوار فعلی که تورم، رکود و بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط اضطراری ناشی از دوره طولانی تحریم باعث شده هیچ سیاست درست و سنجیده‌ رهاسازی قیمت‌ها هم به‌سادگی قابل اجرا نباشد، دولت دست به اجرای نسنجیده برنامه حذف یارانه کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوارها زده و برای توجیه آن متوسل به هزینه‌های گزاف تبلیغاتی و رسانه‌ای شده است. چنین اقداماتی نه به نفع مردم است و نه به صلاح دولت و این ضرر دوجانبه را با مراجعه با اعداد و ارقام می‌توان دید و فهمید.»
حزب اتحاد ملت در ادامه در نکاتی چند به روندی که جامعه و نظام را به این نقطه رسانده و خطراتی که در پیش روی ایران و ایرانیان قرار داده است، اشاره کرده است. این بیانیه رسیدن به شرایط امروز را قابل انتظار توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: «کاسبان تحریم و حامیان آنها که به هر بهانه‌ای در مقابل رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی کردند و با ابزارهای مختلف و هم صدا با تحریم‌کنندگان سنگدل نگذاشتند برجام و پروژه تنش‌زدایی در روابط خارجی به نتیجه برسد، باید پیش‌بینی می‌کردند که با این دولت فربه و اقتصاد بیمار و هزینه‌های بی‌مهار، اداره کشور بدون اتکا به منابع ارزی ممکن نیست.» 
در ادامه این بیانیه در توضیح شعار سید ابراهیم رییسی در گره نزدن اقتصاد به تحریم آمده است: «اینکه به خودمان دلداری بدهیم که می‌خواهیم اقتصاد را به تحریم گره نزنیم، تا وقتی نمی‌توانیم خاصه‌خرجی‌ها و حامی‌پروری‌ها را کم کنیم، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. اقتصاد وقتی می‌توانست مقاومتی و آسیب‌ناپذیر باشد که حکومت انتخاب می‌کرد کشور را مردمی‌تر، علمی‌تر، عقلانی‌تر و کم‌فسادتر اداره کند. تحریم در یک سو و فساد و ناکارآمدی در سوی دیگر، حاکمیت را به این نقطه رسانده‌اند و هر روز که دیرتر برای جبران مافات اقدام شود، هزینه‌ها برای ایران و مردم آن بیشتر خواهد شد.» حزب اتحاد ملت مساله اصلی در بحران‌های موجود را در وهله نخست «عدم حاکمیت رویکرد توسعه‌گرا در اداره کلان کشور» دانسته است؛ «رویکردی که خود مستلزم وجود نظام حکمرانی مردمی، مشارکت‌جو، سالم و به دور از فساد، شفاف، پاسخگو، باثبات، هماهنگ و صد البته توسعه‌خواه است. چنین نظام حکمرانی است که می‌تواند روابط داخلی و خارجی خود را با محیط دور و نزدیک به نحو تعاملی و مسالمت‌جویانه سامان دهد، از پس مسائل توسعه‌ای ازجمله مسائل اقتصادی برآید و نابسامانی‌های مهم اقتصادی و اجتماعی را به سمت حل‌وفصل پایدار رهنمون شود، متاسفانه نظام حکمرانی کشور ما در سیطره رویکرد جزیی‌نگر و غیرسیستمی است. در ادامه «اتحاد ملت» مجموعه حاکمیت را خطاب قرار داده و اعلام کرده است: «حاکمیت این تصور غلط را کنار بگذارد که می‌توان بدون اصلاحات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی و بدون توجه به خواست و مشارکت عمومی، با جزیی‌نگری و توسل به نسخه‌های تکنیکی قدیمی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی مسیر پیشرفت و ترقی اجتماعی، سیاسی کشور را سامان داد. سیاست رهاسازی قیمت‌های کالاهای اساسی مردم خصوصا نان، روغن، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و... در شرایط فقدان نظام حکمرانی توسعه‌گرا، بدون توجه به ابعاد اجتماعی و سیاسی کشور و نیز بدون توجه به شرایط زمینه‌ای داخلی و خارجی، سرنوشتی جز قرار گرفتن در زمره تجارب شکست‌خورده پیشین در ایران و دیگر کشورهای جهان نخواهد داشت.» این بیانیه همچنین با ورود به بحث‌های کارشناسی پیرامون طرح اخیر دولت در بازتوزیع یارانه‌ها، می‌نویسد: «هرگونه اقدام به دستکاری اساسی نظم اقتصادی، در شرایط بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت و در شرایط کم‌اعتباری دولت برای اجرای تصمیمات بزرگ و در شرایطی که هنوز حاکمیت نتوانسته خود را از شرایط تحریمی کشدار و طولانی برهاند، خلاف منطق است. دولت اگر باور دارد که در شرایط جنگ اقتصادی با خارج قرار دارد، نباید خود را در یک چالش مهیب اقتصادی با داخل کرده و با نان و معیشت ابتدایی مردم درگیر شود. حتی سرسخت‌ترین نظریه‌پردازان شوک‌درمانی هم قائل به تمهیدات اجتماعی و سیاسی هستند و کدام عقل سلیمی است که جامعه امروز ایران و شرایط محیطی آن را بشناسد و تصور کند این جامعه به لحاظ رفاهی، حمایتی، زیرساختی و فنی آمادگی اجرای این سیاست‌ها را دارد؟ پیامد سیاست آزادسازی قیمت‌ها به شکل کنونی، افت معنادار سطح درآمدی و اقتصادی طبقات ضعیف و نیز بخش مهمی از طبقات متوسط کشور خواهد بود که با این سیاست‌ها به سمت فقر و محرومیت بیشتر رهنمون می‌شوند. 
فردا که قیمت ارز باز هم افزایش یابد و اثر تورمی تحریکات قبلی باعث تورم مضاعف شود، دولت می‌خواهد باز هم پول‌پاشی کند یا یارانه بیشتر متحمل شود یا بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهد؟ حزب اتحاد ملت «توجیهات دولت برای حذف یک‌باره ارز ترجیحی و گرانی‌های ناگهانی پیامد آن را در نگاه افکار عمومی هم موجه و قانع‌کننده نداشته و اعلام کرده است: «مردم قانع نمی‌شوند که به بهانه سهم اندک قاچاق، همه کالاهای اساسی گران شود یا در شرایط بحرانی و ناآرام اقتصادی، نسخه‌های مربوط به شرایط نرمال اقتصادی پیچیده و اجرا شود. تامین مایحتاج اولیه غذایی مردم در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز را نباید با مدل‌های تجویزشده برای وضعیت آرام و متعادل تحلیل کرد. بیان اینکه اصل این اقدام خوب و مطلوب بوده و صرفا برای آن موج‌سازی رسانه‌ای و زمینه‌سازی کافی در افکار عمومی نشده، ناشی از ساده‌انگاری موضوع و مخاطبان است.» در ادامه به ایرادات اجرایی طرح اخیر دولت نیز اشاره شده و آمده است: «مواضع و رفتارهای متفاوت و متعارض دولتمردان در چند روز پس از اعلام حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها حاکی از آن است که خود دولت هم برای اجرای این برنامه آمادگی لازم را نداشته است؛ به‌طوری‌که نه سامانه اینترنتی یارانه نقدی به‌روز شده بود، نه تمهیدات ابتدایی برای رسیدگی به اعتراض حذف‌شدگان از فهرست دریافت یارانه وجود داشت، نه برنامه روشن و نقشه راهی برای مرحله گذار مشخص شده بود. همین مثال‌ها نشان می‌دهد که نه فقط تدارکات عملیاتی دولت بلکه تدابیر سیاستی دولت در این زمینه هم با مشکلات جدی روبروست که به فرجام ناصوابی منجر خواهد شد. کم‌کاری دولت در انتظام و تجمیع داده‌های پایه اقتصادی و اجتماعی و عدم توجه و استفاده کافی از پایگاه رفاه ایرانیان برای اولویت‌گذاری کارها و تشخیص نیازمندان و سطح نیاز ایشان، باعث شده که بار دیگر فرمان دولت به سمت پول‌پاشی ناعادلانه و حامی‌پرورانه بچرخد. ادامه منطقی این روند به چاپ پول بی‌رویه، تعویق انداختن بدهی‌های فزاینده دولت و تورم بیشتر و بیشتر خواهد رسید. 
دولت باید افسار اسب سرکش نقدینگی و تورم را نه با رها کردن آحاد مردم در باتلاق افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بلکه با کاهش هزینه‌ها و مصارف تبلیغاتی و ایدئولوژیک زاید برخی نهادهای حاکمیتی و نیز مالیات‌ستانی شفاف از شرکت‌ها، ارگان‌ها، نهادها، بنیادها و استان‌ها در دست بگیرد و اولویت‌های بودجه‌ای و تخصیصی را به سمت برنامه‌های رفاهی و حمایتی هدفمند معطوف به جبران ناامنی غذایی و فقر آموزشی و بهداشتی تغییر دهد. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که اتفاقا در شرایط کمبود درآمد و مازاد هزینه، فرصت برای اصلاح سیاست‌های رفاهی فراهم‌تر است؛ به شرط آنکه حکومت به انتظام و اصلاح سیاست‌های اجتماعی با همه لوازم آن تن دهد و رفاه و برخورداری را چتری فراگیر برای همه ایرانیان طلب کند.» حزب اتحاد ملت با انتقاد شدید از حرکت دولت به سمت حذف یارانه و افزایش قیمت گندم نوشته است: «ناصواب‌ترین قسمت اقدامات اخیر دولت، حرکت به سمت حذف یارانه و افزایش قیمت گندم و دارو است که اگر ادامه یابد و به سرانجام برسد، نان و جان مردم این سرزمین را به خطر خواهد انداخت. حتی در هیچ‌یک از تجربه‌های ناکام قبلی، دولت‌ها به سمت دستکاری قیمت نان نرفتند؛ چرا که می‌دانستند اگر یارانه‌ای در این بخش وجود دارد، هدفمندترین نوع یارانه است که نفع آن مستقیما به اقشار فرودست می‌رسد. ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر از اقدامات منجر به گرانی آرد و گندم عقب‌نشینی کند و ارز مورد نیاز برای تامین دارو را هم تخصیص دهد. این تصمیم خطای آشکاری بوده و اصرار بر ادامه آن‌هم خطایی دیگر است که پیامدهای شومی خواهد داشت.» «بستن فضای ارتباطات، مسدود کردن مجراهای اطلاع‌رسانی آزاد و ممانعت از حق اعتراض»، از دیگر مواردی بوده که حزب اتحاد ملت اعتراض خود را نسبت به آن اعلام داده و تاکید کرده ادامه این سیاست «به نفع هیچ‌کس نیست.» در این بیانیه آمده است: «حاکمیت نباید تصور کند که اگر سیاستی در جامعه با مقاومت و مخالفت روبروست، با ساکت کردن جامعه می‌تواند مخالفان را با آن همراه کند. باید صدای جامعه را به موقع شنید و لازمه چنین تدبیری، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و نیز مدارا و خویشتن‌داری پلیس در مواجهه با اعتراضات احتمالی است. صداوسیما، امامان جمعه و دیگر صاحبان تریبون‌های رسمی اگر نمی‌توانند در این شرایط مرهمی بر زخم مردم بگذارند، لااقل زخم زبان نزنند و با الفاظ و گفتار نسنجیده مردم را عصبانی نکنند. برخی سخنان آزاردهنده در خطبه‌ها و تحریک مردم نگران و خسته در برخی گزارش‌های صداوسیما، حاصلی جز تلخکامی و عصبانیت مردم نخواهد داشت.» در پایان این بیانیه، حزب اتحاد ملت ضمن اعلام هشدار به دولت سیزدهم تاکید کرده: «ضروری است دولت فورا این اقدام را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد و برای اصلاح آن و تدبیر بهتر امور کشور از مشورت و همکاری همه نخبگان و کارشناسان فارغ از مرزبندی‌های محدود سیاسی و جناحی استفاده کند. راه‌حل مشکلات کشور، نه در اینگونه دستکاری‌های اقتصادی مخرب، بلکه در اصلاحات سیاسی جدی و تن دادن به حکمرانی شایسته است. اگر قرار است جراحی انجام شود، باید به سراغ رویکردها، ساختارها و رفتارهایی رفت که زمینه‌ساز اصلی و مسبب وضع کنونی بوده‌اند و تا وقتی که حاکمیت نتواند در این باره به یک تصمیم شجاعانه برسد، هرگونه انتقال فشار و تنگنای معیشتی به اقشار فرودست، غیرعاقلانه و غیرمسوولانه است و منجر به نتیجه نخواهد بود.»