بزرگنمايي:

پیام ویژه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نعمت احمدی/ ریزش ساختمان 10 طبقه نوساز در آبادان و کشته شدن چند نفر و زخمی شدن دهها نفر و زیر آوار ماندن افرادی که در لحظه ریزش ساعت 12 و 30 دقیقه در محل حضور داشتند، این سوال را پیش می‌آورد که مسئولیت چنین وقایعی برعهده کیست؟ اینکه پیمانکار و مالک ساختمان را بازداشت کنیم، آیا به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌ایم؟ فرماندار آبادان می‌گوید این ساختمان 10 طبقه هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود. نمی‌دانم منظور فرماندار از به بهره‌برداری نرسیدن در حادثه تلخ ریزش ساختمان 10 طبقه در آبادان چیست. اگر این ساختمان هنوز به بهره‌برداری نرسیده، مسئولیت انبوه جمعیتی که در ساعت دوازده و نیم در گرمای این روزهای آبادان در داخل ساختمان بودند، برعهده کیست؟ به چه منظوری در این ساعت این جمعیت در ساختمانی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده، حضور داشتند. آیا شهرداری استفاده از ساختمانی که به گفته فرماندار هنوز به بهره‌برداری نرسیده است را داده؟ پایان کار این ساختمان صادر شده است؟ آیا در ساخت این ساختمان مقررات ملی ساختمان یعنی ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی رعایت شده است؟
تصاویری که از محل ساختمان در فضای مجازی پخش شده است نشان می‌دهد که این بنا در منطقه‌ای پرجمعیت احداث شده است و قبلا بنایی در محل وجود داشته. آیا مقررات مربوط به تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان رعایت شده است؟ هر ساختمان مهندس ناظری دارد که وظایف او جنبه کنترلی دارد و از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد. در طول عملیات ساختمانی، مهندسان ناظر باید به وظایف کنترلی خود عمل کنند. شرح خدمات مهندسان ناظر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74، گواهینامه اجرایی آن مصوب سال 75 آمده است. در ماده 2، 4 قانون فوق در شرح وظایف مهندسان ناظر آمده است: وظایف مهندسان ناظر جنبه کنترلی دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه‌ها و مشخصات مصوب، الزامات قانونی مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا مکلفند ضمن تذکر کتبی به سازنده و صاحب کار مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حَسَب مورد درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرایی و الزام سازنده و صاحب‌کار به رعایت ضوابط لازم الاجرا را بنمایند. همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند. حال پرسش این است ساختمانی که به گفته فرماندار آبادان هنوز بهره‌برداری از آن شروع نشده و بالطبع پایان کار آن صادر نگردیده، آیا مهندس ناظر مقرراتی که در بالا ذکر کردم را رعایت کرده است؟ یعنی مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان این بنا احداث شده است؟ چرا و چگونه در این مرحله با آواری این‌چنینی روبه‌رو شد. در اینجا وظیفه شهرداری، وظیفه مهندس ناظر و دیگر مقاماتی که ناظر بر ساخت و ساز چنین بنایی که ظاهرا برجی دوقلو و هر واحد آن 10 طبقه است و در آبادان باید ساختمان بلندمرتبه‌ای باشد، چیست؟ متاسفانه ساخت و سازهای بی‌قاعده را می‌توان در گوشه و کنار کشور دید و مختص آبادان هم نیست. کافی است در همین تهران از بزرگراه‌های همت و حکیم تا کرج گشت و‌گذاری داشته باشیم. ساختمان‌های قارچ گونه در اطراف بزرگراه‌های فوق سر برآورده‌اند. آیا از نظر شهرسازی تیپ مورد توافقی در صدور پروانه‌ها نباید رعایت شود؟ مجموعه‌ای از ساختمان‌هایی که از نظر مهندسی شباهتی با یکدیگر ندارند. سازمان‌ها و نهادهای مختلف، خصوصا بانک‌ها که وارد صنعت پرسود ساختمان سازی شده‌اند، چون نیازی به فروش ساختمان احداثی ندارند و ارزش افزوده و گران شدن ساختمان به ثروت بادآورده آنها اضافه می‌نماید. خبری دو، سه روز پیش وضع اسفناک مسکن را اینگونه تشریح کرد: با پول پیش پرداخت اجاره که امسال مالکین طلب می‌کنند، سه سال پیش می‌شد همین خانه را خرید.
باید از حادثه آوار ساختمان 10 طبقه آبادان درس عبرتی گرفت و از دولت آقای رئیسی خواست مقوله مسکن و ساخت و ساز آن را مورد توجه قرار دهد. ساختمان‌هایی که سرمایه ملی هستند و ساخته می‌شوند و باید مورد استفاده قرار گیرند، در گوشه و کنار شهرها رها می‌شوند بدون اینکه هزینه‌ای برای سازنده آن داشته باشند، روز به روز قیمت آن بالا و بالاتر می‌رود تا جایی که با پول ودیعه ساختمان در سال 1401 می‌شد در سال 1399 همان بنا را خریداری کرد. این ارزش افزوده کاذب به جیب چه کسانی می‌رود. این عدد فروش و خالی گذاشتن بنا جز حبس سرمایه ملی و پرشدن جیب سازندگان و ضرر طبقه محروم و مستضعف چه فایده‌ای دارد. قصه پرغصه ساختمان فروریخته آبادان باید آغازی باشد بر نظارت کلی تا همه دست اندرکاران ساخت و ساز بنا از شهرداری تا مهندسین ناظر و پیمانکاران پای میز محاکمه بنشینند تا ساخت و سازهایی از این دست وسیله قتاله‌ای نباشد که خانواده‌هایی را عزادار کند. باید با کسانی که از بدو درخواست پروانه، ارائه نقشه، صدور پروانه، ساخت و ساز تا امروز در این ساختمان و ساختمان‌های مشابه آن دست داشته‌اند، برخورد قاطع قضائی صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای دیگران.