بزرگنمايي:

پیام ویژه-چند خبر ویژه برای خوانندگان پیام ویژه:

ابراز بی اطلاعی از پاسخ نامه خاتمی به رهبر انقلاب

اخیراً در فضای مجازی خبری مبنی بر ارسال نامه‌ای از طرف خاتمی به مقام معظم رهبری منتشر شد. در ادامه این خبر آمده بود که رهبر انقلاب پاسخ نامه مذکور را داده‌اند. در واکنش به این خبر جواد امام، چهره نزدیک به خاتمی گفت که خاتمی سال قبل نامه‌ای با محوریت مسائل کشور خطاب به مقام معظم رهبری نوشته است. اینکه ایشان پاسخی گرفته یا خیر، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

خداحافظی نمایندگان فعلی با مجلس آینده!

هدایت الله خادمی: (درباره چرایی نگاه منفی جامعه به نمایندگان مجلس) این نمایندگان زمان انتخابات شعارهایی دادند اما دو سال گذشت و به هیچ کدام آن شعارها عمل نکردند. فرصت طلایی این مجلس برای خدمت به مردم از دست رفت. در سطح ملی کار خاصی از این مجلس دیده نشد، مشخصا این مجلس مشکلی را در حوزه اقتصاد حل نکرد. با این اوصاف در انتخابات مجلس آینده کمتر از 10 نفر از نمایندگان این مجلس یعنی حدود 95 درصد دوباره رأی می آورند. رأی آوری این 10 نفر نیز بیشتر به خاطر آرای قومی و طایفه ای شان خواهد بود.

گزارش روزنامه «جوان» از تحرکات اصلاح‌طلبان برای تفرقه‌اندازی میان دولت و مجلس

روال عادی تعامل بین دولت و مجلس، تذکر و استیضاح و سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزراست. مطابق قانون، مجلس ناظر بر عملکرد دولت است و ابزار این نظارت هم همین تذکر و استیضاح است. این روال ربطی به بد و خوب بودن رابطه میان این دو دستگاه حاکمیتی ندارد. اصلاح‌طلبان به‌رغم آنکه همواره بر طبل «حاکمیت قانون» می‌کوبند، در عمل و موضع‌گیری نشان داده‌اند که در تعامل میان قوای مجریه و مقننه قائل به این روال قانونی نیستند و آن را در برهه‌های مختلف و بنابر شرایط، دشمنی و تخریب و سنگ‌اندازی و تفرقه و اختلاف تعبیر می‌کنند. وقتی دولت و مجلس دست اصلاح‌طلبان بود که مجلس تریبون دفاع از دولت شده بود و عملاً نظارت مجلس بر دولت تعطیل شد.

حراج آثار تاریخی بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی!؟

برپایی دور تازه حراجی تحت عنوان «حراج ملی» که با فروش آثاری با قدمت چند صدساله در حالی رخ داد که وزارت ارشاد در اقدامی به این حراج مجوز داده و وزارت میراث فرهنگی به عنوان نهاد تخصصی و مسئول در حوزه مالکیت آثار تاریخی تاکید کرده مجوز برای حراج آثار تاریخی نداده اما در عین حال اعلام نکرده، چه اقدامات حقوقی برای برخورد با عوامل این حراج انجام داده است؟ در خبرهای این حراج از عنوان «موسسه حراج ملی» استفاده شده اما در روزنامه رسمی چنین موسسه‌ای وجود ندارد. اگر واقعاً چنین موسسه‌ای ثبت شده باشد، بر ابهام‌ها می‌افزاید که چگونه «موسسه خصوصی» با پسوند «ملی» ثبت شده است؟ برای همگان واضح است که ثبت موسسه با پسوند ملی غیرممکن و این موسسات صرفاً به منظور امور حاکمیتی و تحت مالکیت کامل دولتی ثبت می‌شوند. در نهایت باید پرسید صحنه گردان «حراج ملی» کیست و چه میزان از خبرهایی که درباره این حراج در رسانه‌های خارجی منتشر شده، واقعیت دارد؟!