پیام ویژه - فارس / فروش مشروبات الکلی با نام‌های تجاری مختلف در فضای مجازی که به صورت علنی انجام می‌شود، این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که مسئولان ذی‌صلاح وظایف خود را در برخورد با قاچاق و عرضه مشروبات الکلی انجام نمی‌دهند.
کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و سایت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی مجازی فروشگاه‌هایی امن و در دسترسی است که حتی افراد غیر‌حرفه‌ای هم به آسانی می‌توانند آنها را پیدا کنند و برای خرید انواع مشروبات الکلی کنند. برون داد این خرید و فروش آنلاین را هم می‌توان در رشد تأمل برانگیز مصرف مشروبات الکلی مشاهده کرد.
کافی است تا به یکی از شبکه‌های اجتماعی سری بزنید و در بخش جست‌وجو مشروبات الکلی را تایپ کنید تا دنیایی متفاوت پیش رویتان گشوده شود؛ ‌دنیایی که شک می‌کنید آیا هم اکنون در ایران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلی با برندهای متفاوت باری مجازی را پیش رویتان می‌چیند. شرط سفارش آن است که فالو کنید تا در قدم بعدی بتوانید دایرکت شوید. برای تحویل سفارش گاهی باید تا یکی از شهرهای مرزی بروید، اما گاهی وقت‌ها هم می‌توانید با ترفندهایی سفارش را در شهر خودتان و حتی دم در منزل تحویل بگیرید.

فروش مشروبات الکلی با نام‌های تجاری مختلف در فضای مجازی که به صورت علنی انجام می‌شود، این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که مسئولان ذی‌صلاح وظایف خود را در برخورد با قاچاق و عرضه مشروبات الکلی انجام نمی‌دهند.
مجازات حبس و همچنین پرداخت جریمه نقدی
مصرف مشروبات الکلی و سایر مواد غیرقانونی توسط برخی از جوانان، یکی از مهم ترین چالش‌های فرهنگی و بهداشتی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند. بر اساس ماده­702 قانون مجازات اسلامی، «تولید»، «نگهداری»، «خریدوفروش» و «در معرض فروش قراردادن» هرگونه مشروبات الکلی، 74 ضربه شلاق و 6 ماه تا 1 سال، مجازات حبس و همچنین پرداخت جریمه نقدی به‌اندازه 5 برابر ارزش عرفی محموله را در پی دارد.
همچنین بر اساس تبصره1 ماده703 قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که مشروبات الکلی به میزان بیش از 20لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل ماشین یا موتور حمل شود، دو حالت جهت مجازات تعیین شده است. چنانچه حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر مالک در جریان نباشد، مرتکب جرم، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه، محکوم خواهد شد. بایستی به این نکته اشاره کرد که این موارد علاوه بر مجازاتی است که برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی تعیین شده است؛ با این ‌وجود این سوال به وجود می‌آید، عملاً این مجازات بازدارندگی در حوزه عرضه مشروبات الکلی نداشته است؟

تحویل سفارش در محل!
به دلیل سود بالای فروش مشروبات دست‌ساز، عده‌ای سودجو به این مسیر گرایش پیدا کرده‌اند. نکته عجیب این است که عدم اجرای مواد قانونی و مماشات با قانون‌شکنان باعث شده فروشندگان مشروبات الکلی، با ضریب اطمینان بالایی فعالیت کنند؛ به طور مثال برخی از فروشندگان در فضای مجازی حتی سفارشات را هم در محل مورد نظر خریدار تحویل می‌دهند.
از سوی دیگر، فضای مجازی نیز تبدیل به حیاط خلوت مجرمان شده است، یک جستجوی ساده نشان می‌دهد صفحات و کانال‌های متعددی اقدام به فروش مشروبات الکلی دست‌ساز و قاچاق می‌کنند. حتی در برخی از این صفحات، تخفیفاتی جهت خرید ارائه می‌شود و نام‌های تجاری مختلف نیز قابل تهیه است.
آنچه مشخص است بخشی از این مشروبات، در داخل کشور تولید شده و بخش عمده دیگر به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، با وجود اینکه آماری از میزان مصرف مشروبات الکلی در کشور وجود ندارد، اما رصد فضای مجازی نشان می‌دهد که میزان عرضه مشروبات در فضای مجازی افزایش یافته است.
نکته عجیب در خصوص صفحات فروش مشروبات الکلی در فضای مجازی این است که پست ابتدایی یکی از این صفحات مربوط به پنج ماه گذشته بوده است؛ به بیان دیگر، گردانندگان این صفحه بدون هیچ‌گونه مزاحمت در حال فروش محصولات خود بوده‌اند.

مبارزه با عرضه و قاچاق مشروبات الکلی بازدارنده نیست
اخیراً خبرنگار فارس به‌صورت نامحسوس و به منظور اطلاع از آخرین وضعیت رعایت قوانین مرتبط با عدم توزیع مشروبات الکلی، با مدیران برخی از تالارها و باغ‌ها گفت‌وگو کرده است. با وجود اینکه خوشبختانه اکثر تالارها در این زمینه مخالفت داشته اما در این ‌بین افرادی بودند که با دریافت مبالغ بیشتر این مسئله را قابل‌حل دانسته‌اند؛ بدون ‌شک در این زمینه، اداره نظارت بر امکان عمومی باید پاسخگو باشد که چرا برخوردهای لازم در این زمینه انجام نمی‌شود؟
آنچه مشخص است در مجموع، اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با مشروبات الکلی تاکنون رضایت‌بخش نبوده است؛ در طی سال‌های اخیر، حداکثر عملکرد در این زمینه به کشف مشروبات الکلی توسط نهادهای نظارتی و معدوم‌سازی آنها خلاصه شده و اقدامات فرهنگی نادیده گرفته شده است.
حتی در زمینه کشف مشروبات نیز عملکرد نهادهای نظارتی، قابل‌قبول نبوده و همواره اخباری مبنی بر مسمومیت با مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز منتشر می‌شود، از سوی دیگر مجازات در این زمینه بازدارندگی نداشته و بسیاری از افراد متخلف پس از آزادسازی از زندان به دلیل سود کلان بار دیگر به سمت تولید و توزیع مشروبات الکلی روی می‌آورند.