بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نسترن فرخه| شلیر زن مریوانی، در ساختمانی با درهای بسته فریاد می‌زند: «دارد به من دست می‌زند» و تقاضای کمک می‌کند؛ اما هیچ دست یاری، این زن را از مهلکه نجات نمی‌دهد و شلیر خود را از پنجره به بیرون پرت می‌کند و فرزندانی برای همیشه بی‌مادر می‌شوند. بعد از انتشار خبر قربانی‌شدن زنی در 17 شهریور به دلیل قصد تجاوز همسایه، روایت‌هایی از وکلا و اهالی محلی منتشر شد که مشخص می‌کرد همان موقع با تماس همسایه‌ها، نیروی انتظامی از راه می‌رسد؛ ولی به دلیل نداشتن حکم ورود به منزل وارد خانه نمی‌شود و فقط تیر هوایی شلیک می‌کند. در‌صورتی‌که با مداخله سریع امکان داشت این زن با سلامت نجات پیدا کند‌؛ البته بسیاری از وکلا و فعالان حقوقی به عدم مداخلات سریع در چنین شرایطی نقد جدی دارند که آسیب یک پدیده را بیشتر می‌کند. فاطمه باباخانی، دانش‌آموخته حقوق، هم به این موضوع اشاره می‌کند که: «اگرچه طبق شنیده‌ها درمورد شلیر، نیروی انتظامی در محل، شاهد وقوع جرم بوده و باید خیلی سریع کسب تکلیف می‌کرده؛ اما این اتفاق نیفتاده و به نظر این یک قصور بوده و باید درباره مرگ این زن، بررسی‌های تخصصی و انتظامی لازم صورت گیرد».
قانون مجازات در حمایت از قربانی‌ تعرض و تجاوز اصلاح شود
طبق اظهارات برخی فعالان اجتماعی و مددکارها، گاهی در موارد حساس که نیاز به مداخله فوری مأمور پلیس وجود دارد، این اتفاق نمی‌افتد؛ مانند ماجرای مرگ شلیر، زن مریوانی که همان لحظه پلیس از راه رسیده بوده؛ اما به دلیل نداشتن حکم ورود به منزل، جز شلیک هوایی گلوله، آن لحظه مداخله دیگری نتوانسته انجام دهد. فاطمه باباخانی، دانش‌آموخته حقوق و فعال زنان، به این مسئله اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد، در بحث خشونت خانگی و کودک‌آزاری، مددکار مرتبط با موضوع قبل از مراجعه به محل، از مقام قضائی، دستور قضائی لازم را اخذ می‌کند تا کیس مد‌نظر را به‌سرعت از خانه‌ای که در آن امنیت جانی ندارد، خارج کند. در شرایطی که خاص و بحرانی تلقی می‌شود، پلیس یا ضابط قضائی می‌تواند به‌صورت شفاهی نیز دستور بگیرد تا مداخله سریعا صورت گیرد.
باباخانی درباره حکم شکستن درِ منزل، اضافه می‌کند: طبق قانون شکستن درِ منزل و ورود بدون دستور و حکم قضائی مجاز نیست. مددکار، پلیس و ضابط قضائی و هر شخص دیگر اجازه ورود به حریم شخصی یک نفر دیگر را ندارد. این امر مبتنی بر قوانین موضوعه بوده و تنها استثنا ورود به حکم قانون است. نکته تأمل‌برانگیز این است که در این مورد جرم در‌حال وقوع بوده و آن زن کمک می‌خواسته، در معرض آسیب جدی و ورود به‌عنف با اجبار بوده و اگر ضابط قضائی در محل حاضر بوده، باید با دستور شفاهی اقدام می‌کرده؛ بنابراین حتما باید این موضوع از نظر سیستم قضائی پیگیری شود. نکته دیگر اینکه همان لحظات نخست، خود شخص یا افراد حاضر می‌توانستند با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند؛ چون یکی از رسالت‌های اورژانس اجتماعی پیشگیری از خودکشی است و آنها در این شرایط مداخلات سریع‌تری انجام می‌دهند‌. همه افراد محلی می‌توانستند با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند تا مداخله زودتر انجام شود.
طبق اظهارات یک وکیل محلی، پیش‌تر هم فرد متجاوز پرونده‌هایی داشته و برادرش هم به دلیل مزاحمت از محله بیرون انداخته شده. باباخانی در‌این‌باره می‌گوید: توجه کنید، آنچه برای کیوان امام اتفاق افتاد، این بود که به سبب تکرار جرم و اشتهار به فساد، دادستان سریعا به مسئله ورود کرد. در چنین مواردی کافی است افراد مقام قضائی مانند دادستان یا پلیس یا اورژانس اجتماعی را مطلع کنند. تنظیم استشهادیه‌ای و اقدام جمعی گروهی از قربانیان یا افراد مطلع نیز سبب ترتیب اثر جدی‌تر به موضوع خواهد شد. اگرچه آستانه اثبات جرم تجاوز یعنی زنای به‌عنف، در قانون ما خیلی بالاست و اثبات آن کاری بسیار سخت، طی مسیر قضائی راحت نیست و اغلب شاهد این هستیم که در چنین پرونده‌هایی به سبب نبود ادله کافی یا فوت وقت در‌نهایت متجاوز به مجازات رابطه نامشروع اجباری که تا 99 ضربه شلاق است، محکوم می‌شود که یقینا بازدارندگی جدی ندارد. اما همچنان از قربانیان می‌خواهیم که در چنین مواردی اقدام قانونی لازم را انجام دهند. یقینا در این زمینه نیاز جدی به اصلاح قوانین داریم. حتما باید قانون مجازات در حمایت از قربانی‌ تعرض و تجاوز بنا به مقتضیات اجتماعی روز جامعه، تغییر و تحولات جدی داشته باشد. از طرفی به فرهنگ‌سازی جدی نیازمندیم. گاهی پروسه طولانی‌مدت، سخت و طاقت‌فرسای قانونی و پیش‌داوری‌هایی نسبت به زنان وجود دارد که شرایط را سخت‌تر می‌کند. حتی ممکن است در پزشکی قانونی یا جلسات مشاوره پیش‌داوری‌هایی وجود داشته باشد. برای همین افراد ترجیح می‌دهند در این زمینه سکوت کنند، البته در سال‌های اخیر سیستم قضائی توجه ویژه‌ای به این پرونده‌ها داشته و خوشبختانه با حساسیت بیشتر پیگیری می‌کند.
باباخانی می‌گوید: نقد جدی که در بحث خانم شلیر وجود دارد، این است که چرا باید زنان ما به نقطه‌ای برسند که خودکشی کنند و دقیقا بحث بخشی از خودکشی‌ها ناشی از همین امر است که فرد مورد آزار، خشونت و تجاوز قرار می‌گیرد و چون نمی‌تواند شبکه حمایتی و جذب حمایت داشته باشد، از منابع و مراجع قانونی و خانواده حمایتی داشته باشد، اقدام به خودکشی می‌کند. ما باید به دنبال راه‌هایی باشیم تا متجاوز را مجازات کنیم، نه اینکه قربانی را حذف کنیم، الان خیلی‌ها تلاش می‌کنند که اقدام شلیر را مقدس جلوه دهند، این یک الگوی بد است و اگر قرار باشد همه را تشویق به این کار کنیم که در صورت قرار‌گرفتن در این شرایط خود را بکشند، صورت‌مسئله را پاک کرده‌ایم و این راه چاره نیست. چاره‌جویی در قانون‌گذاری و جرم‌انگاری رفتارهای نابهنجار آزارگرانه و فرهنگ‌سازی گسترده در جامعه است.
زن حافظات للغیب نیست
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با «شرق» به برخی نگاه‌ها نسبت به ماجرای مرگ شلیر اشاره می‌کند؛ مانند برخی اظهارات معاون امور زنان که گفته بود دامان شلیر از تجاوز پاک ماند. از‌این‌رو کاظمی می‌گوید: نگاهی که خانم خزعلی نمایندگی می‌کنند، از دو جنبه قابل‌نقد است. اول اینکه ایشان خشونت علیه زنان را نادیده می‌گیرند، از طرف دیگر قربانی‌نکوهی می‌کنند. کل مسئله خشونت و تجاوز را به دوش زن‌ها قرار می‌دهند. اگر این زن در آن شرایط امکان فرار نداشت، پنجره‌ای در کار نبود تا خودکشی کند، آن زمان تکلیف چه بود و نظر خانم خزعلی چه بود؟ اگر بخواهیم به‌طور‌کلی رویکرد حکومت را درباره مسئله خشونت علیه زنان در نظر بگیریم، باید به لایحه امنیت علیه زنان اشاره کنیم که بیش از 10 سال است که سرنوشتش نامشخص است. خانم خزعلی قبل از اینکه بیایند در گرامیداشت حیا صحبت کنند، اول بگویند که سرنوشت این لایحه چه شده است و ایشان به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده برای این لایحه چه کار کرده‌اند.
کاظمی اضافه می‌کند: ایشان حق زن را به‌عنوان انسان در نظر نمی‌گیرند، می‌گویند زن ناموس مرد است و در غیاب مرد ناموس او را حفظ می‌کند. سؤال این است که انسانیت خود زن کجا است، چرا زن را به‌عنوان انسان، جان، زندگی و حیات در نظر نگیریم، رویکردی که ایشان و تفکری که نمایندگی می‌کنند، کاملا یک رویکرد مردسالارانه و زن‌ستیز است.