بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان /« براندازان و ساده‌انگاران علیه سرمایه اجتماعی ایران » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
درباره ماجرای مهسا امینی و لزوم اصلاح رویه‌ها
پنجشنبه هفته گذشته انتشار یک خبر فضای رسانه‌ای کشور را در بهت فرو برد. مهسا امینی، دختر جوانی که توسط پلیس امنیت اخلاقی به مرکز پلیس منتقل شده بود در اثر سکته قلبی به کما رفته و به بیمارستان کسری تهران منتقل می‌شود. این خبر روز جمعه با فوت این دختر کردستانی تلخ‌تر هم شد. بلافاصله بعد از انتشار خبر به‌ کما رفتن مهسا امینی رسانه‌های غربی اقدام به انتشار روایت‌های مختلف درباره این اتفاق کردند. در این چند روز ادعای به کما رفتن مهسا امینی در اثر ضرب‌وشتم، خط اصلی خبری رسانه‌های معاند فارسی زبان و غیرفارسی زبان بوده است. در واکنش به این ادعا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اعلام کرد: «خانمی به نام مهسا امینی که برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود، در جمع سایر افراد هدایت‌شده، به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شد که اکنون تحت درمان و مداوا قرار دارد.» با وجود پاسخ پلیس فضای شائبه‌سازی‌ها در مورد چرایی به کما رفتن مهسا امینی ادامه داشته و با مرگ این دختر 22ساله شدت نیز یافت. نهایتا پلیس امنیت با انتشار ویدئویی به این شائبه‌سازی‌ها پاسخ داد. مطابق تصاویری که پلیس امنیت اخلاقی منتشر کرده است مهسا امینی هنگامی که در سالن توجیهی حضور داشته با یکی از کارشناسان حاضر در محل وارد صحبت شده و بلافاصله بدون اینکه تصاویر برخورد فیزیکی را نشان دهند بر زمین می‌افتد. در ادامه ضمن بررسی واکنش‌ها به اتفاقات چند روز اخیر، به بررسی برخی از مهم‌ترین کژکارکردی‌های سازوکار گشت ارشاد پرداخته‌ایم.
معاندان طمع نکنند
دعوت به تجمعات اعتراض‌آمیز دومین رویکردی بودکه جریان رسانه‌ای ضد‌ایرانی بعد از شائبه‌سازی در مورد علت مرگ مهسا امینی درپیش‌گرفت. رسانه‌های ضدایرانی در چند روز اخیر با ساختن کمپین‌های رادیکال سعی در تشدید دو قطبی ایجادشده پیرامون گشت ارشاد داشتند تا در نتیجه آن برای تشکیل تجمعات اعتراض‌آمیز فراخوان منتشرکرده و با فرصت‌طلبی از فوت مهسا امینی برای امنیت ملی کشور ایجاد بحران کنند. بحران‌های امنیتی که تاکنون جبهه غربی با دست‌آویز قراردادن کژکارکردی‌های ساختاری برای کشور ایجاد کرده است اما این واقعیت را آشکار می‌کند که حواشی پیرامونی نه‌تنها کمکی به حل مسائل نکرده بلکه صرفا کژکارکردی‌های موجود را از کانون توجه مسئولان و کارشناسان امر خارج می‌کند.
مخالفان معاند تلقی نشوند
باید توجه داشت که در فضای ملتهب فعلی که جبهه معاند غربی سعی در موج‌سواری و ماهیگیری از آب گل‌آلود دارد هر منتقد دلسوزی در زمره گروه‌های معاند دسته‌بندی نشود. در کنار همه روایات، برخی منتقدان هستند که سوالات کارکردی و اساسی‌تری را نسبت به سازوکار‌های گشت ارشادی و پیامدهای آن مطرح کرده و خواستار پاسخگویی به آن هستند. اگر چه انتشار ویدئوی ماجرا برای از کارکرد انداختن گروه معاند مناسب است اما استفاده از همین روش به‌عنوان اهرمی برای فرار از پاسخگویی و مهار منتقدان باعث می‌شود دسته منتقدان نیز سرخورده از روش پاسخگویی مسئولان به سمت جبهه معاند رانده شود. خروجی چنین امری نه‌تنها به بهبود وضعیت حجاب نمی‌انجامد بلکه کاملا بر ضد هدف خود نیز عمل می‌کند. بهترین شیوه پاسخگویی به گروه منتقدان اصلاح سازوکارهای سلبی در امر حجاب، وضع شاخص‌های دقیق برای تعیین مصادیق بی‌حجابی و نهایتا برخورد با مصادیق بارز و معدود تعیین شده است. چنین شیوه‌ای در برخورد ضمن اینکه اقناع‌سازی افکار عمومی را راحت‌تر می‌کند همراهی آنها را نیز درپی داشته و به بهتر اجرایی‌شدن فرآیند می‌انجامد.
در فقدان قانون، سلیقه معیار می‌شود
بعد از فوت مهسا امینی ویدئویی برای اثبات اینکه مرگ او ناشی از برخورد خشن نیروهای امنیت اخلاقی نبوده، منتشر شده است. این ویدئو اگرچه شائبه برخورد تند را رد می‌کند اما در عوض گزاره برخورد سلیقه‌ای را پررنگ‌تر می‌کند. در تصاویر منتشر شده از مواجهه مهسا امینی با ضابط قضایی، فرد ضابط برای توجیه نامناسب بودن پوشش وی به مانتوی او اشاره می‌کند. فارغ از اینکه بخواهیم درمورد مناسب یا نامناسب بودن پوشش مهسا امینی قضاوتی داشته باشیم این مواجهه نشان می‌دهد در تعیین معیار مناسب یا نامناسب بودن پوشش این نظر ضابط قضایی است که تعیین‌کننده است. این مواجهه چندین سوال درمورد معیارهای بی‌حجابی به‌وجود می‌آورد. اولین سوال این است که آیا لایحه‌ای برای برخورد با بی‌حجاب‌ها و بد حجاب‌ها وجود دارد که در آن معیاری برای تشخیص مصادیق بی‌حجابی و شیوه برخورد با آن تعیین شده باشد. برخی ممکن است پاسخ این سوال را با ارجاع به ماده 638 قانون مجازات اسلامی بدهند. مطابق تبصره‌ای که برای این ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این ماده اما چند ایراد اساسی دارد. اولا مطابق این ماده اشاره‌ای به مجازات زنان بدحجاب نشده و صرفا زنان بدون حجاب شرعی مخاطب قرار گرفته‌اند، ثانیا اشاره‌ای به بحث بازداشت و آموزش چندساعته نشده است. همچنین مجازات نقدی نیز به روز‌رسانی نشده و بین 5 هزار تا 50 هزار تومان است که قطعا مجازات بازدارنده‌ای برای زنان بدحجاب نیست. ایرادات قانونی نشان می‌دهد برخورد با بی‌حجابی قبل از هر چیز نیاز به تدوین لوایح قانونی دقیق دارد تا در مواقع بحرانی به جای دوقطبی‌های اجتماعی و سلایق فردی، قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.
همه‌چیز را گردن پلیس نیندازیم
یکی از مهم‌ترین موانع رفع ایرادات ساختاری، منطق مقصریابی در برابر بحران‌هاست. برخورد مسئولان در مواجهه با کژکارکردی‌های گشت ارشاد حاکم بودن منطق مقصریابی را به‌وضوح نشان می‌دهد. در دوماه اخیر فضای رسانه‌ای دو بار متاثر از برخوردهای گشت‌ ارشاد با بانوان ملتهب شده است. دو ماه‌ پیش بعد از آنکه ون گشت ارشاد بدون توجه به فریادهای یک مادر نسبت به بازداشت فرزند بیمارش از کنار او عبور کرده و باعث بر زمین خوردنش می‌شود پلیس پایتخت طی اطلاعیه‌ای بدون اینکه اشاره کند ضوابط چیست و مردم از چه طریقی باید به رفتارهای خارج از ضوابط گشت ارشاد که شاید رسانه‌ای هم نشود، اعتراض کنند، اعلام کرد: «در پی اطلاع از برخورد خارج از ضوابط یکی از گشت‌های پلیس با یکی از شهروندان موضوع به‌سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و با سرتیم این واحد انتظامی به دلیل سوءمدیریت برخورد انضباطی شد.» در ماجرای اخیر و بعد از مرگ مهسا امینی نیز مجددا انگشت اتهامات به سمت ضابط‌قضایی نشانه رفته است، درحالی‌که مقصر اصلی، معیوب بودن سازوکارهای گشت ارشاد ضابط قضایی نیست و برای رفع ایرادات باید نهادهای مختلفی همچون ستاد امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر، قوه‌قضائیه و مجلس نیز در جایگاه پاسخگو قرار گیرند.
اولویت برخورد، مبادی تولید بی‌حجابی است
همان‌طور که پیشگیری از ابتلا به یک بیماری به نسبت درمان آن هزینه‌های مادی و معنوی کمتری دارد پیشگری از بی‌حجابی به‌عنوان یک بیماری اجتماعی نیز به‌مراتب کم هزینه‌تر از درمان آن است. حال اگر فرآیند پیشگیری نادیده گرفته شده و درمان نیز در مسیر اشتباه قرار گیرد طبعا خروجی فرآیند نه‌تنها بهبود بیمار نبوده که به حادتر شدن و حتی مرگ آن نیز می‌انجامد. برای پیشگیری از بی‌حجابی مهم‌ترین اقدام ازبین‌بردن مبادی آن است. تا زمانی که تولیدی‌های پوشاک بدون ضابطه اقدام به طراحی هر نوع لباسی که می‌خواهند بکنند، گذرگاه‌های قاچاق روی مافیای پوشاک باز بماند و فروشگاه‌ها نیز بدون هیچ ضابطه‌ای ویترین خود را بچینند طبعا برخورد با بی‌حجاب به‌عنوان حلقه آخر مصرف تلاش کم‌نتیجه‌ای است که سودش را سرمایه‌دار برده و آثار اجتماعی‌اش را هم مردم تحمل کرده‌اند.
دوقطبی فواید را خنثی می‌کند
یک قانون هرچقدر هم که درست و سازنده باشد در اجرا نیاز به همراهی بدنه اجتماعی دارد. حال اگر بخواهیم ایرادات فعلی سازوکار گشت ارشاد را نادیده بگیریم باز هم برای اجرای آن نیاز به درنظرگرفتن فاکتور همراهی اجتماعی داریم. در یک فضای خنثی و قطب‌بندی‌نشده شاید یک قانون با اقبال عمومی مواجه نشود اما دست‌کم نبود مخالف، امید برای اجرایی‌شدن آن را زنده نگه می‌دارد. موافقان سازوکار گشت ارشاد اگر از زاویه کارآمدی به این مقوله می‌نگرند باید توجه داشته باشند که فضای اجتماعی به‌وجود‌آمده فعلی متاثر از اتفاقات ناگواری همچون مرگ مهسا امینی موضعی خنثی‌ نسبت به گشت ارشاد نداشته و کاملا قطب‌بندی‌شده به اتفاقات می‌نگرد. در چنین شرایطی گشت ارشاد حتی اگر سازوکاری کارآمد باشد نه‌تنها به بهبود حجاب کمک نمی‌کند بلکه با دامن زدن به دوقطبی مخالفان و موافقان به نتیجه‌ای عکس منتهی شده و لجاجت و بدحجابی بیشتر را درپی می‌آورد.