پیام ویژه -

برای دیدن این کلیپ لطفا امکان استفاده از جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال نمایید،و از مرورگر خود را بروزرسانی نمایید

صدا و سیما /نظام روانشناسی از جمله دستگاه‌هایی است که همچنان با گذشت 8 ماه از الزام قانون برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، مقاومت کرده است و به صدور حضوری مجوز‌های تاسیس کانون مشاوره روانشناسی اصرار دارد.
پیگیری‌ها از این سازمان و رئیس آن نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن‌ها حکم قانونی مجلس برای کسب و کار تلقی نشدن آن هاست، اما در مقابل آن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به هیئت مقررات زدایی این اجازه را داده تا شرایط صدور این مجوز را تسهیل و آن را به درگاه ملی متصل کند.
بررسی ها، اما نشان می‌دهد این دستگاه به درگاه ملی متصل نشده و شرایط حذف شده از جمله مصاحبه را همچنان ادامه می‌دهد.
فتوت یکی از اعضای انجمن کشوری روانشناسان و مشاوران در این باره می‌گوید: هربار سراغ رئیس سازمان نظام روانشناسی می‌رویم می‌گوید ما قوانین خاص خودمان را داریم و سوال اینجاست این قوانین خاص چیست که از اقتصاد کشور جداست؟ نظام روانشناسی حتی شروطی که هیئت مقررات زدایی تعیین کرده قبول نمی‌کند و برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها بهانه کسب و کار نبود را می‌آورد.
در مقابل این ادعا آقای سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد می‌گوید: از نظر اقتصادی این حوزه فعالیت اقتصادی است زیرا برای فرآیند و کار خود از ارباب رجوع مبلغی را دریافت می‌کند. هرگاه از مشتریانش رقمی را دریافت نکرد می‌تواند ادعا کند که کسب و کار نیست. به همین منظور به این نظام تکلیف کردیم که برای صدور مجوز‌های کسب و کار روانشناسی باید مصاحبه را حذف کند. اما این نظام بدون توجه به مصوبه همچنان مصاحبه برگزار و اعمال سلیقه می‌کند.
او ادامه می‌دهد که با هماهنگی دستگاه قضا شعبه 8 دادسرای استان تهران مشغول رسیدگی به پرونده تخلف در امر صدور مجوزهاست و به همین جهت برای نظام روانشناسی در این شعبه پرونده تشکیل شده است تا با صدور حکم متخلفان دیگر زیر چتر قانون قرار بگیرند.
آقای سید هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزارت اقتصاد نیز با اشاره به احکام قانونی متخلفان می‌گوید: دستگاه‌هایی که در صدور مجوز‌های کسب و کار تخطی کنند از جمله متخلفان هستند برای آن‌ها از شش ماه تا دو سال حبس بریده خواهد شد. بنابر این از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های استانی خواهشمندیم کار را برای صدور مجوز کسب و کار آسان کنند.
این اعمال فشار‌های قانونی برای کاهش امضا‌های طلایی تا جایی پیش رفته است که آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بند قانونی استفاده می کندو آخرین هشدار‌ها را به متخلفان می‌دهد. " اگر به درگاه ملی مجوز‌های متصل نشوید با شرایط قانونی مجوز‌های ثبت محور را خود درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کند" 
این وعده قرار است تا پایان آذرماه محقق و اولین مجوز کسب و کار به صورت خودکار در درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود.