چاپ

پیام ویژه - فارس / آمار‌های رسمی سازمان ثبت احوال همچنان نگران‌کننده است، زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا در آمده و از ادامه‌دار شدن روند نزولی زاد و ولد در کشور حکایت دارد؛ روندی که هم‌زمان با افزایش شتابان جمعیت سالمندان، آینده جمعیتی کشور را در معرض چالشی بی‌سابقه قرار داده است.
آمار‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور همچنان نگران‌کننده است، زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا در آمده و از ادامه‌دار شدن روند نزولی زاد و ولد در کشور حکایت دارد؛ روندی که هم‌زمان با افزایش شتابان جمعیت سالمندان، آینده جمعیتی کشور را در معرض چالشی بی‌سابقه قرار داده است و حالا کارشناسان باید چاره‌اندیشی کنند.
بازار
براساس گزارش سازمان ثبت احوال، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سال 1403 به 979 هزار و 923 مورد در سراسر کشور رسیده است. داده‌های ثبت‌شده در مراکز ثبتی کشور نشان می‌دهد که در سال 1402، یک‌میلیون و 57 هزار و 964 نوزاد متولد شده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال 1401، یک‌میلیون و 75 هزار و 231 نفر بوده است. این آمارها بیانگر کاهش مستمر نرخ ولادت در کشور است و نشان می‌دهد که روند نزولی زاد و ولد نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری ادامه دارد.
با نگاهی به یک دهه گذشته، آمار‌ها نشان می‌دهند که کشور در سال‌های ابتدایی دهه 1390 با بیش از 1.5 میلیون تولد سالانه، هنوز در شرایط نرمال باروری قرار داشت. اما هم اکنون این عدد به زیر 1. 1 میلیون نفر رسیده و در صورت طی چنین مسیری احتمال دارد که زاد و ولد سالانه کشور تا پایان دهه جاری به زیر 900 هزار تولد برسد؛ علاوه بر این کاهش تولد فرزندان به ازای هر زن، می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای کند که از آن با نام پایان پنجره جمعیتی کشور تعبیر می‌شود.
از سویی دیگر هم براساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت سالمندان کشور در حال افزایش است، براساس آخرین آمار‌ها 9 میلیون ایرانی بالای 60 سال سن دارند، جمعیتی که معادل حدود 10. 5 درصد کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که تا 1435 جمعیت سالمندان کشور به 23 میلیون نفر می‌رسد؛ این عینی یک چهارم از جمعیت کشور در کمتر از سه دهه را سالمندان تشکیل می‌دهند.
ترکیب این دو روند، یعنی کاهش پیوسته زاد و ولد و افزایش جمعیت سالمندان کشور، چه معنایی برای آینده ایران دارد؟ پاسخ کوتاه این است ایران به‌سوی یک بحران جمعیتی حرکت می‌کند که تبعات آن از کاهش جمعیت فعال و افت بهره‌وری اقتصادی آغاز شده و تا فشار‌های گسترده بر نظام بازنشستگی، تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و حتی امنیت ملی ادامه خواهد داشت.
کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند که اگر سیاست‌گذاران هم اکنون راهکار‌های جدی را ارائه ندهند، دهه 1410 برای کشور نه فقط دوره‌ای از رشد کند اقتصادی، بلکه زمانه‌ای برای بازنگری‌های دشوار و پرهزینه در ساختار رفاهی و جمعیتی خواهد بود. برخی پیشنهاد‌ها از جمله افزایش مشوق‌های فرزندآوری، کاهش هزینه‌های فرزندپروری، افزایش حمایت از مادران شاغل و بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به کند شدن این روند کمک کند.
باید پرسید قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در سال 1402 به همین منظور به تصویب و مرحله اجرا رسید توانسته است در ارائه مشوق‌ها و در نتیجه افزایش جمعیت سهیم باشد؟ پرسش مهمتر آن که آیا دولت چهاردهم توانسته آیین نامه‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت را صادر و این قانون مهم را اجرا کند؟