چاپ

پیام ویژه - اکو ایران / بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم تسهیلات مربوط به خانوار در فروردین 1404 نسبت به فروردین سال گذشته افزایش پیدا کرده و سهم صنعت از تسهیلات شبکه بانکی کاهشی شده است.
بانک مرکزی در تازه‌ترین آمارهای خود وضعیت تسهیلات بانکی در فروردین 1404 را مشخص کرده است. این آمارها نشان می‌دهد سهم تسهیلات مربوط به خانوار در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته افزایش یافته و سهم صنعت از تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده است.
سمت و سوی صنعت در تسهیلات فروردین کاهش یافت
همانطور که عنوان شد بانک مرکزی در آخرین آمارهای خود وضعیت تسهیلات در فروردین 1404 را مشخص کرده است. مقایسه این آمار با وضعیت تسهیلات در فروردین 1403 گویای آن است که سهم صنعت از تسهیلات شبکه بانکی کاهشی شده است.
شبکه بانکی با سه هدف به صنعت و کسب و کارها تسهیلات اعطا می‌کند. این سه هدف عبارتند از: «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش» و «توسعه». در فروردین امسال سهم هر سه این تسهیلات با کاهش مواجه شده است. برای مثال «تامین سرمایه در گردش» که همواره بیشترین سهم را از کل اعتبارات بانکی داشته، در فروردین سال گذشته 68.2 درصد کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌داده که این سهم در فروردین امسال به 66.4 درصد کاهش پیدا کرده است.
بازار

سهم تسهیلات «ایجاد» نیز از 12.6 درصد در فروردین سال گذشته به حدود 7.6 درصد در فروردین امسال رسیده است. تسهیلات مربوط به «توسعه» که یکی دیگر از تسهیلات مرتبط با کسب و کارها است، در فروردین سال گذشته سهمی معادل 3 درصد داشته که در فروردین امسال به 2 درصد کاهش یافته است.
نقش پررنگ‌تر خانوار در تسهیلات فروردین ماه
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین 1404 سهم تسهیلات مرتبط با خانوار افزایش پیدا کرده است. برای مثال تسهیلات مربوط به «خرید کالای شخصی» در فروردین سال گذشته سهمی معادل 7.3 درصد داشته که در فروردین امسال به 10 درصد افزایش پیدا کرده است.
این اتفاق برای سایر تسهیلات خانوار نیز رخ داده است. طبق این آمار، سهم تسهیلات «خرید خودروی شخصی» از 0.4 درصد به 2.7 درصد افزایش یافته است.
سهم تسهیلات «قرض‌الحسنه ضروری» نیز با افزایش از 5.1 درصد به 8.4 درصد بیشترین میزان افزایش را در این میان تجربه کرده است.
این تغییرات به نوعی تغییر ذهنیت حاکم بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در کشور نشان داده است. به طوریکه سیاستگذار پولی به سمت افزایش بیشتر تسهیلات خرد و تسهیلات مربوط به خانوار در جهت افزایش رفاه عمومی حرکت کرده است.