چاپ

پیام ویژه - مهر / با وجود درخواست سه اپراتور همراه برای افزایش تعرفه اینترنت، قائم‌مقام وزیر ارتباطات تأکید کرد هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌دنبال ارسال نامه‌ای از سوی سه اپراتور تلفن همراه کشور با موضوع درخواست افزایش تعرفه اینترنت، حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این درخواست پاسخ داد.
متن پاسخ فتاحی به این شرح است:
1- هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
2- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
3- علی‌رغم افزایش هزینه‌ سبد خانوار در همه‌ خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
4- با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.