چاپ

پیام ویژه - فارس / دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات خودرو به مدت سه سال شد؛ درخواستی که بیش از آنکه حمایت از تولید ملی باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای تداوم انحصار و جلوگیری از رقابت در بازار خودرو است.
در حالی که افزایش دیون دولتی باعث شده که قیمت خودروها بخصوص خودروهای مونتاژی افزایش یابد و برخی از خریداران از خرید انصراف دهند، رئیس انجمن خودروسازان ایران طی نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار تعویق سه‌ساله در کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی شده است.
بازار

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند کاهش تعرفه واردات می‌تواند راهکاری مؤثر برای شکستن انحصار و کاهش قیمت‌های سرسام‌آور خودرو در بازار باشد.
افزایش دیون دولتی بر اساس گزارش‌های اخیر، افزایش دیون دولتی و هزینه‌های جانبی تولید، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده خودرو وارد کرده است و این موضوع به معضلی برای خریداران شده است زیرا به یکباره قیمت خودروهایی که هنوز تحویل نگرفته‌اند میلیون اضافه شده و در فرصت کمی هم که خودروساز به آنها داده است این پرداخت‌ها باید انجام شود.

پیام ویژه

درخواست انجمن خودروسازان برای تعویق کاهش تعرفه واردات، در شرایطی مطرح شده که خودروسازان داخلی علی‌رغم حمایت‌های گسترده دولتی، هنوز نتوانسته‌اند به سطح مطلوبی از کیفیت و قیمت رقابتی برسندعلاوه بر این، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ایجاد فضای رقابتی و کاهش تعرفه‌های وارداتی نه تنها به افزایش کیفیت تولیدات داخلی کمک کرده، بلکه موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که پیشنهاد انجمن خودروسازان نه تنها در راستای حمایت از تولید ملی نیست، بلکه انحصار و گرانی بیشتر را برای خریداران به همراه خواهد داشت.
با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو نیازمند اصلاحات اساسی و ایجاد فضای رقابتی در این صنعت است. از دولت انتظار می‌رود که به جای تعویق کاهش تعرفه واردات، با برنامه‌ریزی هوشمندانه و حمایت از رقابت سالم، مسیر را برای کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت هموار کند.
متن این نامه به شرح ذیل است. جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایراناحتراما، به استحضار میرساند طبق اخبار واصله ظاهراً در راستای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی اقداماتی در دولت انجام و مقرر است تا در جلسه هیئت محترم دولت طرح گردد. لذا از آنجائیکه متاسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمنهای صنفی این صنعت هیچگونه نظر مشورتی اخذ نشده و از طرفی نظر به اینکه در سال مرسوم به سرمایه گذاری برای تولید چنین اقداماتی جزء تضعیف تولیدات ملی را فراهم نخواهد آورد به دلایل ذیل مخالفت خویش را با این اقدام اعلام میدارد.
1- با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی صنعت خودرو در طی دهه گذشته از حیث روزآمد نمودن تجهیزات و توسعه کمی و کیفی نتوانسته به حد مطلوب برسد هر چند تلاشهای مناسبی در خصوص بومی سازی خطوط تولید انجام گردیده ولیکن از آنجائیکه این صنعت نیازمند بهره گیری از دانش فنی و زیرساختی خودروسازان برتر دنیا میباشد جا دارد تا در سال " سرمایه گذاری برای تولید که بر اساس تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری نامگذاری شده از حمایتهای دولت کریمه در جهت افزایش سرمایه گذاری در این صنعت بهره کامل برده و شاهد افزایش چشم گیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این عرصه باشیم.
2 - کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی در حالی است که هنوز صنعت خودرو در داخل کشور با مشکلات حادی همچون انحصاری بودن تعیین قیمتهای دستوری گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخ های جهانی شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات زیان ده شرکت‌های خودروساز، وجود نهادهای تصمیم گیر خارج از اراده هیئت مدیره شرکتها تعیین فرمول کاملاً اشتباه قیمت گذاری خودرو و خروج انحصار خودروهای وارداتی روبرو و الزاماً میبایستی در اسرع وقت برای حل و فصل انها تدابیر جدی اندیشیده شود.3- قیمت گذاری دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت درب کارخانه با قیمت بازار و ایجاد سوداگری برای قشری خاص که از این محل سوء استفاده کلانی برده اند شده است که عملاً نه خودروساز در این وضعیت به حداقل سود لازم می‌رسد و نه مردم امکان خرید خودرو با قیمتهای کمتر از کف بازار را پیدا می کنند.
لذا با وجود مشکلات و معضلات فوق قطعاً حضرتعالی می پذیرید که وضعیت صنعت خودرو در حالت اورژانسی بوده و از آنجائیکه سیاست دولت در سال جاری خروج از مدیریت و سهامداری شرکتهای خودرو ساز بوده و از ظرفی در اواخر سال گذشته برای اولین بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کشور به سهامدار بخش خصوصی محول و بر این اساس فضا برای حضور سرمایه گذاران بزرگ داخلی با تدبیر هوشمندانه دولت فراهم آمده است حال که با اقدامات دولت زمینه حضور مدیریت بخش خصوصی در شرکتهای خودروساز و به تبع آن امکان حضور سرمایه گذران بزرگ داخلی برای ایجاد شکوفایی در این صنعت فراهم آمده است انتظار میرود تا از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز تا حداقل در فرصت 3 ساله امکان تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به روز در این صنعت به وجود آید.
لذا عاجزانه از جنابعالی که همیشه یار و یاور حوزه صنعت و تولیدات داخلی و حامی قشر کارگران بوده اید تقاضا داریم دستور فرمایید از طرح چنین موضوعاتی حداقل به مدت 3 سال در هیئت محترم دولت خودداری و یا در صورت طرح مخالفت جدی گردد. قبلاً از بذل توجه و مساعدت جنابعالی قدردانی و تشکر می گردد.