چاپ

پیام ویژه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست
رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز شنبه از کابینه جدید خود رونمایی و وزیران دارایی، خارجه و دفاع جدید را -کمتر از یک هفته پس از پیروزی در دور دوم انتخابات- معرفی کرد. اردوغان در یک انتصاب مورد انتظار، بانکدار سابق و معتبر بین‌المللی یعنی «مهمت شیمشک» را به‌عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی منصوب کرد. «میدل‌ایست‌آی» (MEE) در گزارش 3ژوئن در همین رابطه نوشت، شیمشک، یکی از مدافعان اقتصاد متعارف، پس از خدمت به‌عنوان وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بین سال‌های 2009 تا 2018، بسیار مورد توجه بازارهای مالی بود. انتصاب او با هدف مقابله با بحران هزینه زندگی در ترکیه است و می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده فراهم کند که می‌تواند نشان‌دهنده چرخشی از سیاست دیرینه اردوغان برای کاهش نرخ‌ها با وجود افزایش تورم باشد.
اردوغان که در مراسم تحلیف خود قبل از اعلام این خبر صحبت می‌کرد، از ترکیه‌ای‌ها خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و بر آینده تمرکز کنند. وی در این مراسم که با حضور مقام‌های بلندپایه از 78کشور جهان برگزار شد، گفت: «ما تمام 85میلیون نفر را بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی، خاستگاه، اعتقادات یا فرقه‌هایشان در آغوش خواهیم گرفت.» وی افزود: «ترکیه بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همبستگی نیاز دارد.» تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که اردوغان شیمشک را در رأس اقتصاد قرار می‌دهد که نشان‌دهنده بازگشت نسبی به سیاست‌های بازار آزادتر پس از سال‌ها افزایش کنترل دولت بر بازارهای ارز، اعتبار و بدهی است. «ولف پیکولی» کارشناس قدیمی ترکیه در شرکت مشاوره Teneo، به «میدل‌ایست‌آی» گفت که اگر اردوغان مسیر خود را تغییر دهد و تیم اقتصادی خود را با نام‌ها و چهره‌های معتبر اصلاح کند، می‌تواند «هوا» را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی «تازه کند».
برنامه اقتصادی اردوغان از سال2021 بر محرک‌های پولی و اعتبار هدفمند برای تقویت رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند، بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد و استقلال آن را به‌شدت از بین می‌برد. در نتیجه، تورم سالانه قبل از کاهش، به اوج 24ساله خود یعنی فراتر از 85درصد در سال گذشته رسید. لیر در دهه گذشته بیش از 90درصد از ارزش خود را پس از مجموعه‌ای از سقوط‌ها از دست داده است که بدترین آن در اواخر سال2021 بود. پس از رای‌گیری 28مه، این سقوط به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسید. ترمیم کابینه همچنین منجر به انتصاب «جودت یلماز»، یکی دیگر از مدیران اقتصادی ارتدوکس به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور شد.در همین حال، «هاکان فیدان» رئیس اطلاعات اردوغان و سرباز سابق، به‌عنوان وزیر خارجه جدید معرفی شد.
فیدان از سال2010 رهبری سازمان اطلاعات ملی (MIT) را بر عهده داشت و پیش از آن مشاور اردوغان در دفتر نخست‌وزیری بود. اردوغان زمانی این مرد 55ساله را «رازدار» خود نامید. او جایگزین دیپلمات سابق «مولود چاووش اوغلو» شد که از سال2014 در این سمت خدمت کرده و پیشنهاد تغییر بالقوه آینده در سبک روابط خارجی ترکیه را داد. در همین حال، «یاشار گولر»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به‌عنوان وزیر دفاع معرفی شد و جایگزین «خلوصی آکار» شد. این مرد 69 ساله در جریان عملیات نظامی ترکیه در سوریه در سال‌های 2019 و 2020 فرمانده ارتش بود و همچنین بر عملیات نظامی بعدی در آنجا و عراق نظارت داشت.«ازگی آکین» در گزارش 3 ژوئن در المانیتور نوشت، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه «مهمت شیمشک»، کهنه‌کار مالی را که از اعتبار بین‌المللی برخوردار است، در رأس اقتصاد ترکیه خواهد نشاند.
این اقدام نشان از رویکردهای جدید اقتصادی اردوغان دارد. رئیس‌جمهور جدید ترکیه با مهره‌چینی‌های اقتصادی خود نبرد سختی را برای نجات اقتصاد کشورش انجام خواهد داد. تضادهای ناشی از اجرای سیاست جنجالی اردوغان منجر به کنار گذاشتن سه وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی در یک بازه زمانی تقریبا چهارساله شد. منتقدان می‌گویند که استقلال بانک مرکزی تا حد زیادی در سیستم ریاستی اردوغان فرسایش یافته است و دولت را متهم می‌کنند که ذخایر ارزی بانک مرکزی را در تلاش برای مهار کاهش ارزش لیر ترکیه تخلیه کرده است. بازگشت شیمشک به سیاست احتمالا با هدف ارسال پیام ثبات به بازارها، نشان‌دهنده پایان زیگزاگ‌های بزرگ در سیاست پولی ترکیه در سال‌های گذشته است.
شیمشک 56ساله که از اعتبار بین‌المللی و داخلی برخوردار است، به‌عنوان یک سیاستمدار صادق و منطقی در بین بخش‌های مالی داخلی و بین‌المللی شهرتی برای خود ایجاد کرد. وی که در بریتانیا تحصیل کرده است، قبل از اولین حضورش در سیاست در حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) اردوغان، رئیس استراتژی درآمد ثابت و تحقیقات کلان اقتصادی برای منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در مریل لینچ در لندن بود. حرفه او در امور مالی به‌عنوان یک استراتژیست فعال در وال‌استریت آغاز شد. او در دولت اردوغان در اواخر سال2018 هیچ پستی بر عهده نگرفت و به‌دلیل تضاد در دیدگاه‌های خود با دیدگاه‌های غیر متعارف اردوغان استعفا کرد. از او با عنوان «تزار اقتصادی» نام می‌برند.