چاپ

پیام ویژه - ایرنا / وزیر دادگستری با تاکید به نظارت بر واحدهای صنفی توسط تشکل‌های صنفی گفت: توجیه واحدهای صنفی نسبت به قانون درج قیمت در کنار قیمت تولید ضروری است و ما به عنوان دولت، اصل تمرکز در نظارت را بر تولید کننده، واردکننده و توزیع کننده عمده می‌دانیم لذا می‌خواهیم که در مبدأ تولید، قیمت مناسب کالا درج شود در این صورت اصناف باید قیمت مصرف کننده را نیز با توجه به سود قانونی بر روی کالاها درج کنند که در این صورت نباید مشکلی در گران فروشی پیش بیاید.
امین حسین رحیمی اظهار کرد:سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی همگی در امر بازرسی همکاری دارند. بعضا این سوال پیش می‌آمد که این نظارت کار کدام نهاد است. لذا هماهنگی به وجود آمد و ستاد تنظیم بازار مستقیما زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد و وزرای مرتبط عضو آن ستاد شدند.
وی بیان داشت: از سوی دیگر کمیته اقدام مشترک ایجاد شده و همه متولیان در آن عضویت یافته‌اند و اتاق اصناف ایران عضوفعال این کمیته است و هر هفته جلسه این کمیته برگزار می‌شود با بخشنامه وزیر کشور کمیته‌های متناظر در استان‌ها نیز ایجاد شده و به زودی شیوه‌نامه اجرایی این کمیته‌ها آن ابلاغ می‌شود.
رحیمی افزود: به عنوان دولت، اصل تمرکز در نظارت را بر تولید کننده، واردکننده و توزیع کننده عمده می‌دانیم. ما می خواهیم که در مبدا تولید، قیمت مناسب کالا درج شود در این صورت اصناف باید قیمت مصرف کننده را نیز با توجه به سود قانونی بر روی کالاها درج کنند. در این صورت نباید مشکلی در گران فروشی پیش بیاید. نظارت ما بر تولید خواهد بود و اما نظارت بر خرده فروشان که حدود سه میلیون واحد صنفی را در بر می‌گیرد باید توسط تشکل‌های صنفی انجام شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: نظارت بر اصناف از طریق تشکل‌های صنفی از وظایف قانونی و اختیارات ایشان است از این رو لازم است تا اصناف این نظارت بر خود را جدی بگیرند چرا که بازرسان اصناف خود مسلط بر موضوع هستند.
رحیمی گفت: اگرچه تا امروز قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می‌شد، اما از حالا به بعد واحدهای صنفی باید قیمت مصرف کننده را بر روی کالا یا شلف درج کنند و اگر چنین نکنند، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه می‌شود. لذا از تشکل‌های صنفی می‌خواهیم که واحدهای صنفی را نسبت به این قانون توجیه کنند.