چاپ

پیام ویژه - علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه من موافق یکسان سازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات هستم، اظهار کرد: یکسان سازی نرخ ارز مانع بروز رانت و فساد می شود، اما وقتی ارز 4200 تومانی حذف می شود، باید به مردم یارانه نقدی پرداخت کرد؛ البته باید شیوه درستی برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شود و مردم توجیه شوند.
وی ادامه داد: با اجرای این سیاست برای یکبار شوکی وارد می شود اما لوکوموتیو اقتصاد کشور به ریل اصلی خود می افتد، البته مردم هم باید برای اجرای این سیاست توجیه شوند تا همراهی کنند. پیشنهاد من این است که دولت یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم داده و سپس ارز 4200 تومانی را حذف کند تا مردم متوجه شوند که قرار نیست چیزی از آنها گرفته شود.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، تصریح کرد: تا حالا پول به جای اینکه به مردم داده شود، به افرادی داده می شد که کالا و خدمات ارائه می کنند. در این روش دورریز و پرت منابع زیادی پیش می آید ولی اگر پول مستقیم به مردم برسد، در هزینه های دولت هم صرفه جویی می شود مخصوصا در حوزه نان و حامل های انرژی.
نمازی درباره بودجه 1401 نیز بیان کرد: منابع درآمدی در بودجه غیرواقعی است، چون هنوز تکلیف برجام مشخص نشده است ولی میزان صادرات نفت 2/1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این میزان از صادرات نفت محقق نخواهد شد. از سویی درآمدهای مالیاتی افزایش داشته است در حالیکه وضعیت کسب و کار مردم مناسب نیست و در این شرایط تحقق درآمدهای مالیاتی غیرواقعی است. از سویی کشور ظرفیت فروش اوراق جدید قرضه را ندارد چون دولت هنوز نتوانسته است تعهدات قبلی خود در این زمینه را اجرا کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به اینکه اراده واقعی برای فروش اموال مازاد دولتی و خصوصی سازی وجود ندارد، گفت: از زمان دولت اصلاحات بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مطرح است اما هنوز این کار انجام نشده و در نتیجه این دو باشگاه از آسیا حذف شدند. خصوصی سازی هایی هم که در سایر بخش ها انجام شده، واقعی نبوده است.
به گفته وی یکی دیگر از ایرادات کلیات بودجه 1401، متمرکز کردن ردیف هاست که کار دیوان محاسبات در نظارت بر اجرای بودجه را سخت می کند.
نمازی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: تورم بیش از 40 درصد است اما سقف افزایش حقوق کارکنان دولت 25 درصد است؛ یعنی خانواده ها سال آینده نیز دچار کسری می شوند. از سویی خط فقر هم بین 9 تا 10 میلیون تومان اعلام شده است و بنابراین خانواده های زیادی زیر خط فقر هستند که دولت و مجلس باید به این اقشار توجه زیادی داشته باشد. در مجموع مساله مهم تاب اوری اجتماعی در تدوین بودجه مورد توجه نبوده است.
اتنهای پیام