چاپ

پیام ویژه - خراسان /یک مقام وزارت اقتصاد با بیان این که مجوز فروش 2637 ملک مازاد به ارزش تقریبی 28 هزار میلیارد تومان صادر شده است، وزارتخانه های علوم و کار را از جمله دستگاه هایی دانست که در راستای فروش اموال مازاد خود همکاری نکرده اند و این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شده است.
به گزارش خراسان، چند ماه پیش بود که نامه وزیر اقتصاد به رئیس جمهور درباره فروش اموال مازاد رسانه ای شد. این نامه که تاریخ آن مربوط به 5 مهر امسال است، حاوی 15 محور آسیب شناسی فرایند فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی بود و در آن احسان خاندوزی بخشنامه ای را برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی پیشنهاد کرده بود. در ادامه و در 27 مهرماه، مخبر ،معاون اول رئیس جمهور بخشنامه مربوط به فروش اموال مازاد دولت را ابلاغ کرد که بر اساس آن، مقرر شده بود دستگاه های اجرایی یک ماه مهلت دارند فهرست اموال و املاک مازاد خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند. در غیر این صورت دستگاه مربوط به ستاد هماهنگی دولت معرفی خواهد شد.با این اوصاف، دیروز مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت در وزارت اقتصاد، عمده ترین دستگاه هایی را که همکاری مناسبی در این زمینه نداشته اند، اعلام کرد. به گزارش ایسنا، فاطمه وظیفه دادگر ضمن تشریح آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دولت، گفت: به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخشنامه کردیم که دستگاه ها و وزارتخانه ها به ویژه وزارت علوم و وزارت کار و رفاه اجتماعی و تابعین آن ها همچون (دانشگاه ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای) چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی در راستای فروش اموال مازاد خود همکاری نکرده و مصوبه های وزارت اقتصاد را در این زمینه اجرا نکرده اند.مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان این که فرایند فروش اموال مازاد از آغاز تا پایان با مقاومت دستگاه‌ها مواجه می‌شود،افزود: ارزش املاک مازاد شناسایی شده تقریبا 28 هزار میلیارد تومان است و این رقم برآوردی و تخمینی است. وی ادامه داد: عمده دستگاه‌ها و نهادهایی که دارنده اموال مازاد هستند، شامل دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح و... می‌شوند.
مزایده 2400 ملک به نتیجه نرسید
دادگر در ادامه با بیان این که مقررات مربوط به فروش اموال دولت انعطاف ندارد، افزود: حدود 2400 میلیارد تومان اموال مازاد داشتیم که به مزایده گذاشته شدند اما برنده نداشتند. علت آن این است که این املاک بزرگ و با ارزش هستند و امکان تقسیط و مهلت به خریداران این املاک در قانون برای پرداخت مبالغ وجود ندارد.وی بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های فروش اموال مازاد پشت در کمیسیون ماده 5 بلاتکلیف هستند. هم اکنون ، 2637 ملک که مشکلات حقوقی ندارند و سند مالکیت دارند، وجود دارد که وزارت اقتصاد مجوز فروش آن‌ها را صادر کرده اما فروش آن‌ها به تغییر کاربری، شرایط لازم برای تحقق مزایده، اصلاحات قانون و جذب خریداران وابسته است که تاکنون این موانع حل نشده است.