چاپ

پیام ویژه - دادستان کل کشور از تدوین پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه مردم خبر داد و گفت: امیدواریم که این لایحه تا دو ماه آینده به دولت و سپس به مجلس جهت تصویب ارائه شود.

به گزارش خبرنگار شهر ، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: به تناسب اتفاقی که در دفتر حزب جمهوری اسلامی روی داد، تعداد زیادی از خدمتگزاران نظام به دست منافقین به شهادت رسیدند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه شورا می تواند در عملکرد و موضع گیری الگوی سایر شهرها باشد، خاطرنشان کرد: وظیفه و مسئولیت بزرگی در راه خدمت به مردم بر عهده اعضای شوراست و امیدواریم در مدت کوتاه مسئولیت، اقدامات موجبات آسایش و رفاه مردم شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم حق بزرگی بر گردن ما دارند، یادآور شد: ما در هر سطح و جایگاهی وظیفه داریم به مردم خدمت رسانی کنیم. شورای شهر برای مدیریت شهری ریل‌گذاری می کند و باید این ریل‌گذاری منطقی و حساب شده و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد.
منتظری با اشاره به سابقه فعالیت 9 ساله خود در دیوان عدالت اداری و آشنایی با مسائل مرتبط با مدیریت شهری تصریح کرد: در دادستانی نیز یکی از وظایف اصلی تعریف شده در قانون اساسی، صیانت و حفاظت از حقوق عامه بوده که با مسائل و دغدغه های شهروندان مرتبط است.
لایحه جامع حقوق عامه تا دو ماه آینده به دولت ارائه می‌شود
وی ادامه داد: متاسفانه حقوق عامه تعریف و تبیین نشده و فضایی برای کسانی که حقوق عامه را تضییع می کنند، وجود ندارد. اقدامات در این زمینه در چند سال اخیر با دستورالعمل در قوه قضاییه آغاز شد تا شرایط برای تدوین لایحه و ارسال برای تصویب آن در مجلس شورای اسلامی آماده شود که پیش نویس این لایحه جامع تهیه شده و امیدواریم ظرف دو ماه آینده به دولت ارائه و سپس به مجلس تقدیم شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر یکی از جمله نهادهایی است که وظیفه دارد از حقوق مردم صیانت و حفاظت کند، گفت: یکی از اثرگذارترین و مهمترین اقدامات، صیانت از حقوق مردم و به کار گرفتن ظرفیت قانونی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم است.
منتظری با بیان اینکه در برخی موارد شوراها خود زمینه ساز تخلفات هستند، تصریح کرد: آنچه در شورا نیز انجام می شود نیاز به نظارت دارد اما متاسفانه ارتباط چندانی بین شورا و دادستانی وجود ندارد. تخلفات ساختمانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید بررسی شود. مدیریت شهر یکی از عمده وظایف شهرداری است و اگر شورا در نظارت شاهد نواقصی بود باید به دادستانی به عنوان مدعی العموم اعلام کند اما متاسفانه بین دادستانی و شوراها ارتباط چندانی نیست. متاسفانه در مواردی شوراها، زمینه بروز تخلفات می شوند. شورای عالی استانها اختیاراتی دارد که قوه قضاییه ندارد و می تواند لایحه تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد که شوراهای شهر باید از این فرصت استفاده کنند.
کوتاهی شهرداری و شورای شهر یکی از عوامل موثر در حادثه متروپل بود
منتظری با بیان اینکه یکی از موثرترین عوامل در حادثه متروپل کوتاهی شهرداری و شورای شهر در نظارت است، اظهار کرد: تمام اسناد در این زمینه موجود است. تهران حوزه کاری اعضای شوراست و به عنوان یک مسئول عنوان می کنم که تهران در این خصوص مشکلات عدیده ای دارد.
وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی من از اعضای شورا این است که برنامه ریزی کرده و ساختمان هایی که این قابلیت را دارند که حادثه دلخراشی در آن ها روی دهد، شناسایی کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نباید تساهل در این خصوص دیده شود، گفت: کارشناسان باید در این زمینه به کار گرفته شوند. وقتی کارشناسان اظهار نظر می کنند که ساختمانی با مشکل مواجه است مداخله و در صورت نیاز از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کنید تا برخورد لازم انجام شود. من در این خصوص اتمام حجت می کنم که جان و سلامت افراد و امنیت جامعه برای ما مهم است و باید به صورت جدی تر در دستور کار قرار بگیرد.
شهرداری‌ها از ابتدا بر روند رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌ها نظارت کنند
منتظری همچنین خاطرنشان کرد: در بافت فرسوده و قدیمی تهران و مناطق جنوبی شهر، ساختمان های خطرناکی دیده می شود که باید برای آن فکری شود. استدعای من این است که شهرداری ها مکلف شوند از ابتدای امر و کلنگ زنی یک ساختمان، رعایت اصول ایمنی در آن الزامی شود و اجازه ندهید با توصیه ها و سفارشات، از رعایت این اصول جلوگیری شود.
وی با اعلام اینکه شهرداری ها باید به صف شده و مکلف به امنیت ساختمان ها شوند، ابراز امیدواری کرد که این مسئولیت خطیر به خوبی به نتیجه برسد.
دادستان کل کشور با تأکید بر استفاده از ماده 55 قانون شهرداری ها به ویژه بند14، یادآور شد: توجه به این ماده می تواند برای شهروندان بسیار مفید باشد.
وی با اشاره به اینکه نقل و انتقال املاک ساخته شده به گواهی پایان کار منوط شود، تصریح کرد: الزامی در این زمینه وجود ندارد و باید این الزام ایجاد شود.
صدور رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری
منتظری با بیان اینکه در هفته گذشته یک رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری کشور صادر شد، گفت: به اعتقاد من این رأی مشکل ساز خواهد شد. دو رأی متعارض در خصوص تغییر کاربری صادر شده بود که در این زمینه رأی وحدت رویه صادر شد و بر اساس این رأی، اقدام در برابر تخلف در تغییر کاربری، آنی بوده و اگر در همان روز تعقیب کیفری انجام ندهیم در آینده قادر به تعقیب نخواهیم بود و این باعث می شود دامنه تخلفات گسترده شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تقاضا داریم که طرحی از سوی شورا یا وزارت خانه های مرتبط در این خصوص ارائه شود، گفت: این رأی محترم و لازم الاجراست اما نظر ما نبود.
ادامه دارد...