پیام ویژه-امید می‌رفت (و شاید هنوز برود) که کارکردهای شورای عالی امنیت ملی به روال کارشناسی و ملی بازگردانده شود.

این شورا دارای کمیسیون‌های فرعی و کارشناسانی است که در کار خود خبره هستند و التفات دارم که ما با نهادی تک‌نفره مواجه نیستیم اما شاید تعدیل و توقف برخی سوءگیری‌ها و دستورالعمل‌های خارج از قاعده مانع از هزینه‌سازی و اقدامات پرهزینه برای میهن و مردم شود. خطاهای جدید و تعجب‌انگیزی راهنمای عمل دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور شده است که باید از آنها عبرت گرفت و از تکرار آنها اکیدا پرهیز کرد. مثلا شنیده‌ایم که گفته شده است عده‌ای در کشور به‌ دنبال «براندازی قانونی» هستند. حال‌ آنکه می‌دانیم ترکیب «براندازی قانونی» -که در مقطعی جمعی را از هستی ساقط کرد- کاملا برساخته و حتی تنافض‌آلود است، زیرا نه براندازی قانونی می‌شود و نه امر قانونی منتهی به براندازی می‌شود. مسائل و امور امنیتی بسیار تخصصی و کارشناسی‌شده هستند و باید از مجاری ثابت و ضابطه‌مند اعلام و اِعمال شوند. اما امروزه می‌بینیم نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، بولتن‌نویسان آشکار و پنهان و نظریه‌پردازنمایان، منتقدین را به انواع اتهامات متهم می‌کنند و انواع تئوری‌های توطئه را سرهم‌بندی و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند و «امنیت روانی» جامعه را به‌ خطر می‌اندازند و نتیجتا اذهان اصحاب تصمیم را مخدوش می‌کنند. فکر می‌کنم یکی از وظایف «شعام» اسکات این بلندگوهای خودسر است؛ حال آنکه به قرار اطلاع این نهاد عموما به مدیریت و دلالت مطبوعات رسمی مبادرت می‌ورزد. طرفه آنکه شورای عالی امنیت ملی در حساب توییتری منتسب به خود و یا حتی مجاری اطلاع‌رسانی دیگرش به‌طور مستقل به نشر و بازنشر نگاهش - حتی از نوع جدلی و رتوریک- اقدام می‌کند. واقعیت آن است که در حال حاضر با فعالیت‌هایی مواجه هستیم که در دستگاه رصد و تحلیل «امنیت نرم» مفصل‌بندی و با آنها برخورد می‌شود. اگر این کار از جنس ترکیب نامتجانس «براندازی قانونی» باشد، بسیار خطرناک است، زیرا می‌تواند بسیاری از اعمال را با صفت «نرم» ضدامنیتی تلقی کند.