چاپ

پیام ویژه - اقتصاد آنلاین / بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» از منظر بهبود عدالت در نظام پرداختها مثبت است ولی از منظر عدم توجه به پیش بینی منابع پایدار برای آن می تواند مشکل آفرین باشد و این نقیصه در لایحه پیشنهادی باید برطرف شود.
قسمتی از نظر مرکز پژوهش های مجلس
*با افزوده شدن یک میلیون و پنج هزار و نهصد تومان (معادل 3000 امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری) به حقوق و مزایای کارکنان دولت مجموع رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت (به استثنای هیات علمی و قضات) در سال 1401 ، پس از کسر مالیات، به صورت نمودار زیر خواهد شد.

پیام ویژه

*همانطور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، پس از افزودن معادل ریالی 3000 امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری به حقوق و مزایای کارکنان دولت، مجموع درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات) در سال 1401 ، پس از کسر مالیات، برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از 10 میلیون تومان تقریباً برابر و معادل با حدود 21 درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. بر این اساس به نظر می رسد با توجه به ضرورت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق بگیر در شرایط دشوار اقتصادی، شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1401 ، با درنظر گرفتن حکم بند «1» ماده واحده لایحه حاضر، به عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت نزدیک تر خواهد بود. بنابراین رویکرد کلی حکم بند «1» ماده واحده لایحه حاضر درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت مورد تأیید است.
*علاوه بر بار مالی مستقیم ناشی از اعمال آن، بار مالی مضاعفی ناشی از تاثیر حقوق ثابت بر سایر مزایای پرداختی به کارکنان خواهد داشت. بر این اساس پیشنهاد می شود عبارت «و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و سایر پرداختی هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است مالک محاسبه قرار نمی گیرد.» به انتهای بند «1» ماده واحده لایحه حاضر افزوده گردد.
* با توجه به تعدد و تنوع گسترده قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی گوناگون این احتمال وجود دارد که در برخی از نظام های پرداخت دستگاه های اجرایی مستثنی شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن ها، بیش از سقف مندرج در بند «4» ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده باشد. براین اساس به منظور جلوگیری از افزایش احتمالی غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اوالد و موارد نظایر آن در سایر نظامات پرداخت کشور، پیشنهاد می گردد عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اوالد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقالم در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اوالد بند «4» ماده (68) قانو ن مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «3» ماده واحده لایحه حاضر افزوده شود.
*مطابق با اصول بودجه ریزی، دولت باید اصلاحیه بودجه خود را به صورت منابع و مصارف به مجلس ارائه نماید. با این وجود در لایحه حاضر تنها به توضیح نحوه افزایش حقوق پرداخته شده و اساسا تبیین روشنی درباره میزان بار مالی و نحوه تامین آن حتی در بازه یک ساله نیز داده نشده است. مطابق بند «6» ماده واحده لایحه حاضر، به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور )اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی را تا بیست درصد (20%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال 1401 دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از منظر منابع بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در 5 ماهه ابتدایی، میزان تحقق منابع به نسبت 5 ماهه 70 درصد و نسبت به کل سال 30 درصد بوده است. بر اساس بررسیه ای انجام شده علیرغم عرضه اوراق مالی اسالمی، میزان اوراق فروش رفته در هفته های اخیر حدود 10 درصد میزان اوراق عرضه شده بوده است. نظر به این عدم تحقق منابع، میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در مدت 5 ماهه نسبت به مصوب این دوره 21 درصد (نسبت به کل سال 9 درصد) بوده است. همچنین تحقق بخش تملک دارایی مالی (بازپرداخت استقراضهای دولت) نسبت به مصوب 5 ماهه 97 درصد و تحقق بخش هزینه ای 80 درصد بوده است. این در حالی است که براساس بند «6 »ماده واحده لایحه پیشنهادی می بایست برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای این لایحه از اعتبارات بخش عمرانی و بازپرداخت استقراض ها کاسته شود. از آنجا که کاهش از تخصیص بخش بازپرداخت استقراض به دلیل متعهد بودن دولت غیر قابل اجراست؛ می بایست مجموع 55 هزار میلیارد تومان بار مالی برآورد شده از اعتبارات بخش عمرانی کاسته شود. با توجه به تخصیص 22 هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی در 5 ماهه ابتدایی (میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در مدت مشابه سال قبل حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است) و پیش بینی تحقق منابع قانون بودجه سال 1402 ،امکانپذیر بودن تامین اعتبارات مورد نیاز این لایحه‌ حتی برای بازه زمانی 6 ماه دوم سال 1402 با ابهام بسیار جدی مواجه است و در صورت عدم تمهید منابع مورد نیاز یا کاهش بارمالی لایحه‌ مذکور، این پیشنهاد می تواند موجب تشدید تورم در کشور شود.