چاپ

پیام ویژه - افزایش شمار موارد اعدام به خصوص با تشدید مجازات جرائم مرتبط با «تروریسم» و قاچاق مواد مخدر ارتباط داشته است.

به گزارش جماران، خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی که به بررسی شمار موارد اعدام در عربستان اختصاص یافته اعلام کرد که مقامات این کشور دو برابر بیشتر از سال گذشته میلادی دست به اعدام زده‌اند.
در این گزارش آمده است که افزایش شمار موارد اعدام به خصوص با تشدید مجازات جرائم مرتبط با «تروریسم» و قاچاق مواد مخدر ارتباط داشته است.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه از اعدام یک تبعه اردنی به جرم قاچاق غیرقانونی کپسول آمفتامین خبر داد که با احتساب این حکم، شمار افراد اعدام شده به دلیل ارتکاب جرائم مختلف در این کشور طی سال جاری به 138 نفر افزایش یافت.
این در حالیست که به موجب آمار ارائه شده در گزارش فرانس پرس، در سال گذشته میلادی برای 69 نفر در عربستان سعوی حکم مجازات اعدام به اجرا گذاشته شده بود.
بنا به این گزارش، شمار موارد اعدام در عربستان طی سال 2020 میلادی 27 نفر اعلام شده بود که نسبت به 187 مورد اعدام ثبت شده در این کشور طی سال قبل از آن (2019) کاهش قابل توجهی داشت.
دو تبعه پاکستانی ماه نوامبر گذشته به جرم قاچاق هروئین در عربستان سعودی اعدام شدند؛ مجازاتی که برای نخستین بار پس از حدود سه سال برای چنین جرمی به اجرا گذاشته شد.
عربستان سعودی ماه مارس گذشته در اقدامی کم‌سابقه 81 نفر را به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با «تروریسم» اعدام کرد؛ این تصمیم ریاض با خشم بین‌المللی و انتقاد‌های گسترده همراه شد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی که هفته گذشته منتشر شد اعدام افراد مرتبط با جرائم مواد مخدر در این کشور را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که ریاض تعهد کمیسیون حقوق بشر عربستان در ژانویه 2021 مبنی بر تعلیق مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را «زیرپا» گذاشته است.
به گفته معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل «افزایش چشمگیر مجازات اعدام در عربستان طی سال جاری نشان دهنده چهره‌ای واقعی است که مقامات سعودی تلاش می‌کنند آن را پشت برنامه اصلاحات مترقیِ ارائه شده به جهان پنهان کنند.»
مقامات سعودی روش‌های مورد استفاده برای اجرای مجازات اعدام را مشخص نمی کنند، اما در این کشور پادشاهی به طور کلی از شیوه گردن زدن برای اجرای چنین احکامی استفاده می‌شود.
عربستان سعودی که نظام پادشاهی در آن حاکم است از سال 1992 به نوعی قانون اساسیِ مبتنی بر شریعت و قوانین اسلامی پایبند است.
بر اساس قوانین این کشور، جرائمی چون قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، جادوگری، زنا، لواط، همجنس گرایی و ارتداد، مجازات اعدام به همراه خواهند شد.