چاپ

پیام ویژه - خراسان /وزارت اقتصاد از تعقیب کیفری مسئولان اتحادیه هایی خبر داد که از متقاضیان پروانه صنفی، شروطی بیش از آن چه در درگاه ملی مجوزها قید شده، طلب می کنند.
به گزارش خراسان، گویا قصه مقاومت برخی دستگاه ها در برابر قانون شفاف و انحصارزدای تسهیل مجوزهای کسب و کار هنوز قرار است ادامه داشته باشد. بنابر این قانون، مجوزهای کسب و کار غیر از موارد خاص، به عنوان مجوزهای ثبت محور شناسایی می شود و اتمام مراحل درخواست متقاضیان در سامانه ای به نام درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز خواهد بود. این قانون مقرر کرده که مجوزهای مذکور تا سه روز پس از تکمیل ثبت نام در سامانه مذکور، به همراه شناسه یکتا صادر می شود. در این راستا وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد، به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
دستگاه هایی که به سامانه مجوزها متصل نشدند یا عملکرد صفر دارند
با این حال، گزارش 2 آذر خبرگزاری تسنیم نشان می دهد که برخی دستگاه ها در مرحله اتصال به سامانه مجوزها یا صدور مجوز از مسیر قانون درگاه ملی مجوزها، با تکالیف قانونی همراهی نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این باره وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال 1401 هیچ مجوزی را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، فراجا و نظام روان شناسی نیز همچنان در فهرست دستگاه‌های جامانده و متصل نشده به درگاه ملی مجوزها هستند.
تخلفات از مصوبه هیئت مقررات زدایی و هشدار صریح وزارت اقتصاد
اما ماجرا به این جا ختم نمی شود. به تازگی شکل جدیدی از تخلفات درباره تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار مشاهده شده که مربوط به رعایت شروط هیئت مقررات زدایی است. این هیئت به تازگی در مصوبه ای، برخی دیگر از شرایط صدور مجوزها را تسهیل کرده است. به گزارش 23 آبان تسنیم، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور در این باره اعلام کرد که با مصوبه این نهاد، شرط متراژ، مساحت واحد صنفی و ابزار کار، از شرط های صدور پروانه‌های صنفی حذف شده‌است و هیچ کس حق ندارد برای صدور پروانه کسب، چنین شرط هایی را از متقاضی مطالبه کند. در این اطلاعیه خطاب به روسای اتحادیه های صنفی تاکید شده است که مطالبه شرطی از متقاضیان پروانه صنفی، بیش از آن چه در درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) قید شده، به حکم ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، جرم است و در قانون 6 ماه تا دو سال حبس برای آن تعیین شده است. همچنین با دستگاه قضایی بابت پیگرد مرتکبان این جرم، هماهنگی لازم انجام شده است. با این حال، شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) دیروز اطلاعیه ای از وزارت اقتصاد را به این مضمون منتشر کرد که در روزهای اخیر به سامانه های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر رسیده که برخی از اتحادیه ها به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته اند. این وزارتخانه با بیان این مطلب، هشدار داده است: برای آخرین بار به متخلفان اخطار داده می‌شود چنان چه این کار را ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی‌نفعان را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم اعضای هیئت رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.