پیام ویژه

آخرين مطالب

سرمقاله رسالت/ ملاحظاتی پیرامون استجازه يادداشت

سرمقاله رسالت/ ملاحظاتی پیرامون استجازه
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - رسالت / « ملاحظاتی پیرامون استجازه » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مسعود پیرهادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نیمه نخست سال 97 بود که خبرهایی مبنی بر ایجاد دادگاه‌هایی ویژه با آیین دادرسی خاص در مورد رسیدگی به برخی جرائم اقتصادی منتشر شد. این دادگاه‌ها بر اساس درخواست اجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تشکیل می‌شدند و ویژگی‌های آن‌ها را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد:
1. آیین دادرسی ویژه و سرعت در جریان رسیدگی
2. محدودیت‌های ویژه برای متهمان در مواردی همچون انتخاب وکیل، بازداشت موقت، انتشار اسامی و مشخصات و ...
3. یک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها در دادگاه انقلاب
4. عدم امکان بهره‌مندی از تخفیف و تعلیق مجازات و سایر مساعدت‌هایی که در قوانین جاری، برای محکومان درنظر گرفته‌شده است. بنابراین، دادگاه‌های موسوم به استجازه، در یک کلام و به‌طور خلاصه، نشان‌دهنده اتخاذ رویکرد جدی و قاطع دستگاه قضائی در مقابل جرائم اقتصادی بودند.
نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در سال 97، می‌تواند نشانگر این باشد که چرا دادگاه‌های مزبور در آن زمان تشکیل شدند. با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام آغازشده بود.
ترامپ قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا بارها و بارها از برجام انتقاد و تهدید کرده بود که از آن خارج خواهد شد. وی این ادعاها را بعد از رسیدن به قدرت نیز بارها و بارها تکرار کرد و درنهایت، در اوایل سال 97 رسما از برجام خارج شد. این امر، بی‌تأثیر بر شرایط اقتصادی و بازارهای مالی ایران نبود. نرخ ارز که سال‌ها با روش‌های مختلف ازجمله مداخله بانک مرکزی در بازار ارز تقریبا باثبات نگه‌داشته شده بود، به‌طور شتابان افزایش یافت و اندک‌اندک تردیدها در مورد توانایی دولت برای کنترل قیمت‌ها تقویت می‌شد. در چنین شرایطی، برخی دلالان و سفته‌بازان، از این شرایط نهایت بهره‌برداری را می‌کردند و بدین ترتیب، باعث تشدید شرایط بی‌ثباتی می‌شدند. اگرچه کسی منکر لزوم انجام اقدامات اقتصادی و تصمیمات مدیریتی برای مقابله با شرایط آن زمان نبود، اما در کنار این اقدامات نیاز به اتخاذ مواضع صریح و قاطع قضائی نیز احساس می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، این باور شکل‌گرفته بود که کشور از جهت اقتصادی در شرایط اقتصادی ویژه و اضطراری قرار دارد و برای مواجهه با این شرایط ویژه نیاز به اقدامات قضائی خاص و ویژه وجود دارد. 
باور دیگری که در پس ایجاد دادگاه‌های ویژه وجود داشت، عدم‌کفایت آیین دادرسی و شرایط رسیدگی عادی برای مقابله با شرایط خاص آن زمان بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر دستگاه قضائی بر این باور بود که آیین دادرسی عادی و دادگاه‌های عادی حقوقی و کیفری، می‌توانند به نحو مناسب و مطلوب با شرایط آن زمان مواجه شوند، نیازی به ایجاد دادگاه‌های ویژه وجود نداشت. اصولا دادگاه‌های خاص و ویژه (اضطراری) زمانی توسط حکومت‌ها ایجاد می‌شوند که این باور به وجود می‌آید که دادگاه‌های عادی و آیین دادرسی عادی، توانایی نشان دادن واکنش مؤثر و مناسب به پدیده مجرمانه در شرایط تاریخی خاص را ندارند. 
نکته دیگر این‌که دستگاه قضائی بر این باور بود که شرایط آن زمان، دائمی نخواهد بود و موقتی است. برای همین بود که دادگاه‌های ویژه برای مدت دو سال ایجاد شدند. اساسا اگر این باور وجود داشت که این دادگاه‌ها باید دائمی و همیشگی باشند، ایجاد آن‌ها نه از طریق استجازه بلکه از طریق مکانیسم عادی وضع قوانین (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) انجام می‌شد. دستگاه قضائی، مجوز دادگاه‌های مزبور را برای مدت موقت گرفت زیرا بر این باور بود که این شرایط، دائمی نخواهد بود و بعد از طی شدن شرایط خاص و اضطراری، بازگشت به وضعیت عادی صورت خواهد پذیرفت. 
ازآنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که مادامی‌که دادگاه‌های مزبور به فعالیت خود ادامه می‌دهند، این مفروض وجود دارد که شرایط اضطراری اقتصادی که باعث ایجاد آن‌ها شده است پایان نیافته است و مادامی‌که این تصور وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و ناظران، بر این باور خواهند بود که شرایط عادی اقتصادی حاصل نشده است؛ چراکه در شرایط عادی اقتصادی، قوانین و مقررات عادی اعمال خواهند شد و دادگاه‌های ویژه و موقتی به حل‌وفصل مسائل و برخورد با جرائم نخواهند پرداخت. لذا در صورت حصول شرایط عادی و متعارف اقتصادی، یکی از اقداماتی که باید انجام شود، بازگشت به قوانین و مقررات عمومی و رسیدگی به مسائل در دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری است. همچنین، ایجاد این دادگاه‌ها باعث طرح ایرادات حقوقی در خصوص شرایط آیین دادرسی، نحوه و فرآیند وضع قوانین و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی، حقوق متهم و ... شده است که تاکنون با توجه به وجود شرایط ویژه به آن‌ها پاسخ گفته‌شده است. اما در صورت تداوم این وضعیت برای سال‌های متمادی نمی‌توان همچنان با اشاره به شرایط ویژه آن‌ها را توجیه نمود و تقاضای طرح و تصویب این فرآیندهای حقوقی در مجلس شورای اسلامی باید پاسخی درخور بیابد. 
اما در خصوص عملکرد دادگاه‌های مزبور نیز باید به نکاتی چند اشاره کرد. پرونده‌های مورد رسیدگی در این دادگاه‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. نخست، پرونده‌های مربوط به برخی دلالان، واسطه‌گران و سفته‌بازانی است که در بازارهای مختلف، اقدام به نوسان‌گیری و خریدوفروش ارز و کالاهای مختلف نموده و معاملات خلاف قانون و بدون مجوز را انجام داده و بدین ترتیب، باعث ایجاد بی‌ثباتی و اغتشاش در بازار شده بودند. دسته دوم، برخی کارمندان و مدیران دولتی بودند که مرتکب جرائم مالی همچون ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و نظایر آن شده و برای کسب منفعت شخصی، مرتکب فعل یا ترک فعل‌های مجرمانه شده بودند. دسته سوم، مدیران و مقامات دولتی هستند که در پرونده آن‌ها اتهاماتی نظیر سوء مدیریت، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نادرست و نظایر آن وجود دارد بدون آنکه بحث انتفاع شخصی توسط آن‌ها مطرح‌شده باشد. در‌خصوص دسته اخیر، این سؤال قابل‌طرح است که آیا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، مناسب‌ترین مکانیسم برای برخورد با قصور و تقصیرهای ادعایی آنان است؟ 
روشن است که در یک نظام حقوقی دموکراتیک، شفاف و پاسخگو، لازمه دارا بودن هر مسئولیت دولتی، شفافیت و پاسخگویی است و هیچ مقام دولتی نباید از پاسخگویی برای اعمال سیاست‌ها و حتی ترک فعل‌های خود معاف باشد، اما پاسخگویی، از مجاری و روش‌های گوناگون امکان‌پذیر است. یک نوع پاسخگویی، پاسخگویی سیاسی است. هنگامی‌که یک مقام دولتی در مقابل پارلمان حاضر می‌شود و موظف به دفاع از عملکرد خود می‌شود و حتی با خطر استیضاح و برکناری مواجه می‌شود، مکانیسم پاسخگویی سیاسی اعمال خواهد شد. هنگامی‌که مقامات دولتی برای انتخاب مجدد، به رأی مردم احتیاج دارند و خود را موظف به پاسخگویی در مقابل انتقادات تند رقبای سیاسی می‌دانند، ازنظر سیاسی پاسخگو می‌شوند. مکانیسم دیگر، پاسخگویی اداری است. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که در سطوح مختلف اداری و برای کارکنان و مدیران دستگاه‌های مختلف وجود دارند و به بررسی پرونده‌ها در موضوعات مختلفی نظیر اهمال در انجام وظایف اداری و عدم انجام صحیح تکالیف مدیران و کارکنان می‌پردازند، یکی از مکانیسم‌های پاسخگو نمودن مقامات اداری می‌باشند. نظارت قضائی بر اعمال اداری از طریق دیوان عدالت اداری به شکل ابطال تصمیمات و مقررات خلاف قوانین و مقررات نیز، یکی دیگر از مکانیسم‌های پاسخگویی مقامات اداری است. باوجوداین مکانیسم‌های گوناگون برای برخورد با مدیران و مقامات اداری این سؤال مطرح است که در خصوص آن دسته از مقامات و مدیرانی که انتفاع شخصی از تصمیمات خود نداشته‌اند اما ادعا می‌شود که تصمیمات آن‌ها از جهت مدیریتی صحیح نبوده و وظایف خود را به نحو صحیح و مناسب انجام نداده‌اند، آیا محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و در ردیف متهمان پیش‌گفته صحیح است؟ آیا این نوع محاکمه‌ها باعث از میان رفتن شجاعت تصمیم‌گیری سایر مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی نخواهد شد؟ آیا مدیران دولتی با علم به این‌که قطعا هر مدیری در کار خود اشتباهاتی خواهد داشت، تلاش نخواهند کرد که از مواضع و جایگاه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دوری کنند و خود را در موقعیتی قرار ندهند که نیاز به اتخاذ تصمیمات سخت نداشته باشند؟ 
به نظر می‌رسد، برای آنکه شخصی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه شود و مجازات‌های نوعا شدید و سخت آن دادگاه‌ها در مورد وی اعمال شود، نیاز به احراز سوءنیت درباره او وجود دارد. حال‌آنکه اشخاصی که در تصمیمات و اقدامات خود نفع شخصی تحصیل‌نکرده‌اند، فاقد این نوع سوءنیت به نظر می‌رسند و به‌جای سپردن این اشخاص به دادگاه‌های ویژه، بهتر آن است که سایر مکانیسم‌های پاسخگویی که پیش‌ازاین به آن‌ها اشاره شد، تقویت شوند.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/666460/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

زندان در انتظار فوتبالیست مشهور

آشنایی با رقیبان تیم ملی امید/ مسیر راحت تیم مهدوی‌کیا

راز میدان مغناطیسی غول‌های یخی منظومه شمسی چیست؟

هدف برگزاری نشست بروکسل

11 باور اشتباه و غیرعلمی برای واکسن نزدن

دغدغه های حاج آقا مصطفی خمینی؟!

تفاوت بین سیاتیک و دیسک چیست؟

دوپینگ گریبان‌گیر رکابزنان برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران

هدفم طلای جهان و المپیک است/خانواده‌ام مشوق اصلی‌ من هستند

آغاز فعالیت 6 مرکز خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی

علل ژنتیکی مقاومت دارویی در بیماری"سل" شناسایی شد

اعدام افراد دارای معلولیت ذهنی در آمریکا با شیوه‌های گوناگون

استقلال و پرسپولیس آویزان دولت هستند

گسل کوهبنان مسبب احتمالی زلزله 5.1 یزدانشهر/ثبت زمین‌لرزه 2.7 در پاکدشت

شاکله اصلی دولت مردمی باید عدالت باشد

رازیانه؛ گیاهی که درمان دردهای گوارشی‌تان می‌شود

پنج دلیل احتمالی کبودی در بدن

سفرهای استانی دولت نیازمند سیاست های کلان اقتصادی است

8 گام برای کاهش میزان استرس در محیط کار

چند درصد فوتی‌های کرونا در ایلام واکسن دریافت نکرده بودند؟

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از نیازهای ضروری استان اردبیل است

چرا کروکی تصادفات الکترونیکی می‌شود؟

نگرانی از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اهواز

20 مدرسه عشایری سنگی در کهگیلویه و بویراحمد/فاقد اینترنت بودن 84 درصد دانش آموزان عشایری

سیاست وزارت علوم برای رفع مشکل صندلی خالی دانشگاه‌ها/مراکز آموزشی مهارتی توسعه می‌یابند

مدیریت منابع کشور به صورت متمرکز تاکنون جواب نداده است

حلالی: پرسپولیس نیاز به جذب بازیکن خارجی خوب دارد

اختصاص 200 میلیارد تومان تالار شهر اردبیل

جاده مسجدسلیمان - جریک - ایذه تا اطلاع ثانوی بسته است

فارس جلودار کسب مدال‌ مسابقات دوی صحرانوردی کشور

شکست مقابل پرسپولیس اتفاق خاصی نیست / فولاد باید ریکاوری شود

بانک‌ها به هیچ عنوان نباید برای مطالبات حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند

اردبیل در ردیف شهرهای با تنش آبی نیست

ورود پرهیاهو و انحلال در سکوت!/ چرا "حامی هندبال دختران" رفت؟

پیروزی شارلوا در شب گلزنی قلی زاده

ریزش وال استریت پس از اعلام کسری بودجه دولت آمریکا

ریزش دلار در معاملات خارجی

کسری بودجه 62 میلیارد دلاری دولت آمریکا

اتحاد پالایشگاههای هندی برای واردات نفت ارزان‌تر

تامین مقدمات اسکان موقت و دائم زلزله‌زدگان اندیکا

هشدار اسنپ 94 میلیارد دلار آب خورد

پمپ بنزینهای ترکیه به پیشواز قیمتهای گران‌تر سوخت رفتند

هجوم مردم به جاده‌ها کمتر شد

در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟

انتقاد بایدن از اوپک برای قیمت بالای نفت

امیدها به صعود طلا دوباره جان گرفت

دختر 27 ساله پر طرفدار سریال بازی مرکب

اولین صحبت های مهران غفوریان بعد از عمل سنگین قلب

آخرین وضعیت سحر جعفری جوزانی از زبان خودش

نتفلیکس در حال حاضر قصد خرید استودیوهای بیشتری را ندارد

© - www.payamevijeh.ir . All Rights Reserved.