پیام ویژه

آخرين مطالب

سرمقاله دنیای اقتصاد/ حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم يادداشت

سرمقاله دنیای اقتصاد/ حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد / « حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است.
مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.

لینک کوتاه:
https://www.payamevijeh.ir/Fa/News/669262/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

سکه امامی 105 هزار تومان افزایش قیمت یافت

پرونده ارز مرجع را ببندیم

اقتصاد کشور در حال تغییر شکل

تصمیم مهم برای قیمت خودروهای داخلی

یک هشدار مهم به متقاضیان مسکن ملی

حقوق این بازنشستگان واریز شد | مبلغ واریزی حقوق بازنشستگان

خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت | تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا دو هفته دیگر

نشست نقش بانوان تقریبی در تکوین تمدن اسلامی

جورج شکور؛ از حماسه حسین تا حماسه پیامبر

خاطراتی شنیده نشده از امام خمینی و فرزند ارشد ایشان/معصومه حائری، همسر آیت الله سیدمصطفی خمینی: حاج آقا مصطفی خیلی مدرن و امروزی بود/ سید حسین خمینی: شهادت ایشان ماشه‌ انفجار انقلاب بود

مصطفی نور بصر و مهجه قلب امام

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت میلاد پیامبراعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

تبریک رئیسی به سران کشورهای اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص)

حسن روحانی: عفو فراگیر توسط پیامبر، عامل فتح پایدار و جذب مخالفان شد/ در نگاه پیامبر، عدالت‌خواهی مجوز سلب آزادی نبود؛ ادعای حق‌طلبی، راه تندخوئی و قانون‌شکنی را نمی‌گشود

افزایش اعتبارات مسکن مددجویان بهزیستی

دستگیری یکی از سرکردگان داعشی لیبی که در سوریه می‌جنگید

واژگونی خودرو حامل اتباع بیگانه در خاش

تجمع یوم الله 13 آبان برگزار می‌شود

پاسخ کنایه‌آمیز شمخانی به اردوغان

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

10 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق دولت قبل پرداخت می‌شود

کرونا کمی آرام گرفت؛ تعداد قربانیان همچنان در مدار 3 رقمی

سهم خواهی محکوم و مشورت پذیری مورد تایید است

تجهیز پاسگاه‌های محیط بانی کردستان از اولویت‌های امور عمرانی است

پاسخ وزارت بهداشت به اظهارات الهیان درباره عدم برنامه‌ خرید واکسن ایرانی

نحوه حضور و دورکاری کارکنان و مادران کودکان زیر 6 سال

سرمایه گذاری 5 میلیارد تومانی مخابرات کردستان در شهرستان سقز

اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبود روغن در پی آتش سوزی شرکت طبیعت

معترضان، خط انتقال آب زاینده رود به یزد را شکستند

کرونا چند کارگر را بیکار کرد؟

گول آگهی‌های کلاهبرداران اینترنتی را نخورید!

گل آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد

50 درصد موتورسواران در کشور فاقد گواهینامه هستند

قتل با اسم رمز «ناموس»

سونامی مشکلات حرکتی در دوران پساکرونا

عضو فراکسیون زنان: مهریه توافق است، مرد می‌تواند امضا نکند

واکنش پلیس به خرید و فروش داروی سقط جنین در فضای مجازی

اعتراف به قتل تاجر ایرانی پس از 10 سال

بازگشایی تمام مدارس کشور تا آخر آبان ماه

تشکل‌های غیرهمسو اما حامی نظام با «تعامل مسالمت‌آمیز» می‌توانند مقوم وحدت باشند

"طبیعت" بزودی به چرخه تولید بر می گردد

4گوشه دنیا/ زن و شوهر جوان با 9 قلویی که همگی زنده مانده اند!

آموزگارانی که واکسن نزدند حق حضور در کلاس‌ها را ندارند

آخرین وضعیت عرضه مرغ در بازار؛ نرخ مصوب 31 هزار تومان شد

گمانه زنی در مورد قیمت سیمان در زمستان

بیت‌کوین 90 هزار دلاری چقدر محتمل است؟

رئیس کمیسیون بودجه: 40میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند

کاهش اندک تورم سالانه پس از 14ماه

نرخ ارز صرافی ملی چقدر قیمت خورد؟

سردرگمی برای قیمت مرغ؛ قیمت جدید تصویب نشد؟

© - www.payamevijeh.ir . All Rights Reserved.