پیام ویژه - خبرآنلاین /متن پیش رو در خبرآنلاین منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
صحنه قضایی و حقوقی به صحنه سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده و حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه ولادیمیر پوتین نشان دهنده آغار دور جدیدی از تنش ها بین اروپا و روسیه است.
ابوالفضل خدائی| دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرده است. در همین حال سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه این حکم را فاقد اعتبار دانسته و صدور آن را محکوم کرده است. اما جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، با استقبال از این حکم گفته از نظر او «واضح است» که ولادیمیر پوتین «مرتکب جنایت جنگی» شده است. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این حکم را یک «تصمیم تاریخی» خوانده است. این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع با حسن بهشتی پور کارشناس حوزه اوراسیا گفتگو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:
ارزیابی شما از حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه پوتین چیست؟ و این اتفاق از چه منظری قابل اهمیت است؟
بازار

اگر از منظر حقوقی بررسی کنیم روسیه به دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم مورخ 1998 ملحق نشده است. دادگاه کیفری لاهه بر خلاف دادگاه بین المللی لاهه افراد را محاکمه می کند یعنی رسیدگی به جرائم اشخاصی که مرتکب جنایت شده اند. اما دیوان یا دادگاه بین المللی لاهه رویه متفاوت تری دارد و آن هم رسیدگی به شکایت و اختلافات دولت ها از یکدیگر است. حوزه کاری دیوان بین المللی کیفری مربوط به جنایاتی است که از سال 2003 به بعد انجام شده است. یعنی از سالی که تعداد کافی از کشورها اساسنامه دادگاه بین المللی را پذیرفتند و با تأیید نهایی به عضویت آن درآمدند. بنابراین به جنایت های قبل از سال 2003 کاری ندارد.
مساله بعد اینکه به جنایت هایی رسیدگی می کند که در کشورهای عضو رخ داده باشد. در مورد ولادیمیر پوتین نیز همانطور که مشخص است روسیه به عضویت چنین دادگاهی درنیامده است. در مورد اوکراین و اتهام انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان نیز به همین به همین شکل است. کی یف در سالهای گذشته درخواست عضویت در این دادگاه را ارائه کرد اما هنوز به تأیید نهایی مجلس نرسیده است. بنابراین اوکراین نیز از شروط لازم برخوردار نیست.
بنابراین دادستان نیز بر اساس اطلاعات ارائه شده به طور شخصی گزارش را تنظیم کرده و به قضات دادگاه سپرده و در نهایت قرار بازداشت پوتین نیز در این روند بابت اتهام در مورد کودکان اوکراینی صادر می شود.
با توجه به اینکه روسیه عضو اساسنامه رم نیست و آن را باطل تلقی می کند آیا این حکم مبنا و ارزش قانونی دارد و یا صرفا یک حکم نمایشی است؟
در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی می گویند اگر پوتین محکوم شود در مجموعه کشورهایی که عضو این دادگاه هستند کسی نمی تواند سفر کند چون در این صورت موظف به بازداشت پوتین بر اساس حکم هستند.
نکته بعدی که حائز اهمیت است این بوده که حکم برای رئیس جمهوری صادر می شود که منصب ریاست جمهوری روسیه را در اختیار دارد. پیش تر دادگاه کیفری بین المللی چنین احکامی برای عمر البشیر، چارلز تیلر، رئیس جمهوری لیبریا و یا معمر قذافی رهبر لیبی را صادر کرد. این نکته را باید در نظر داشت که روسای جمهور کشورها به دلیل پست و آرای مردمی که در اختیار دارند مصون از پیگیری های قضایی در کشورهای مختلف هستند.
با توجه به این موضوع که پوتین ریاست جمهوری روسیه را در اختیار دارد و همین عامل او را از پیگیری های قضایی مصون می سازد، دادگاه می تواند علیه او اقدامی کند؟
تا اینجا به ابعاد حقوقی ماجرا اشاره کردم. مهمترین عامل در بین مساله سیاسی است. صدور چنین حکمی و پیگیری آن توسط کشورهای غربی نشان دهنده بالا گرفتن اختلافات بر سر جنگ اوکراین است که روز به روز ابعاد تازه تری پیدا می کند. چنین حکمی روسیه و پوتین را به اقدامات تندتری تحریک می کند. جالب تر آنکه آمریکا، چین و هند نیز به این دادگاه محلق نشده اند. اگرچه مادلین آلبرایت وزیرخارجه وقت آمریکا در آن برهه عضویت در این دادگاه را امضا کرد اما در ادامه آن را پس گرفتند. چین و روسیه نیز از همان ابتدا امضا نکردند. در واقع آمریکایی که خود این دادگاه را قبول ندارند با پیگیری کشورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه که عضو این دادگاه هستند، مرحله جدیدی از برخوردهای بین المللی را علیه پوتین آغاز می کنند. در واقع می توان گفت که صحنه قضایی و حقوقی به صحنه سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده است. به نظر می رسد این اقدام عامل جدیدی برای تنش ها در روابط بین الملل باشد. نکته دیگر اینکه به نظر می رسد دنیا وارد فضای جدیدی در نظامی حقوقی شده است و دیگر آن مفاهیم چاردیواری اختیاری و یا مفاهیمی که برای رهبران کشورها مصونیت ایجاد می کرد دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. به همین جهت به نظر می رسد که دنیا به سمتی حرکت می کند که دادگاه های بین المللی برای روسای جمهور کشورهایی که هم اکنون در منصب خود نیز قرار دارند قرار بازداشت صادر کند.
به عنوان سوال آخر آیا اروپایی ها در میدان جنگ اوکراین سیگنال های خطرناکی را دریافت کرده اند؟ با توجه به اخباری که در خصوص پیشروی های روسیه در باخموت به گوش می رسد؟
بعید به نظر می رسد؛ چرا که بحث قرار بازداشت علیه پوتین از شهریورماه و حتی قبل تر از آن نیز در حال پیگیری و رسیدگی بود. موضوعی که کریم خان دادستان کل دیوان کیفری نیز پیش تر آن را اعلام کرده بود. بنابراین می توان گفت که چه در صورت پیشروی روسیه و چه عقب نشینی آن، قرار بازداشت در نهایت صادر می شد. با توجه به سفر شی جینپینگ رهبر چین به روسیه و پیگیری بحث صلح میان روسیه و اوکراین، قراربازداشت برای پوتین تنش جدیدی را ایجاد خواهد کرد که کار رهبر چین را به مراتب دشوارتر و پیچیده تر می کند.