بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / « حقوق جامعه‌محور » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمزه نوذری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بین علم جامعه‌شناسی و حقوق چه نسبت و ارتباطی وجود دارد؟ جامعه‌شناسی به‌عنوان علمی توصیفی، تبیینی و تجربی که با واقعیات و هست‌ها سر‌و‌کار دارد، با حقوق که از جنس تجویز و هنجار است و بایدها را پوشش می‌دهد، چه پیوندی دارد؟ از منظر علم جامعه‌شناسی نمی‌توان واقعیات را از بالا ساخت. به عبارتی، دولت‌ها نمی‌توانند الگوی مطلوب جامعه مدنظر خود را برپا کنند. ساخت جامعه از طریق دولت‌ها یعنی ایجاد بحران در جامعه. جامعه‌شناسی با توصیف و تبیین واقعیت‌ها و هست‌ها شروع می‌کند؛ هرچند با رویکرد انتقادی. به عبارتی، جامعه‌شناسی مبنایی منطقی و تجربی دارد. در این علم برای اینکه فرضیه‌ها و ادعاهایی پذیرفته شوند، اولا باید از نظر منطقی قابل فهم باشند و ثانیا با واقعیات خارجی مطابقت داشته باشند؛ یعنی حاوی ادعاهایی درباره جهان اجتماعی باشند. بر‌اساس‌این جامعه‌شناسی توضیح قانونمندی‌های حاکم بر رفتارهای اجتماعی شکل و جهت یافته است. البته در نظریات جامعه‌شناسی گاهی می‌توان رگه‌هایی از گزاره‌های هنجاری و تجویزی دید؛ مثلا رویکرد آسیب‌شناسی در جامعه‌شناسی را می‌توان نام برد که برخی موضوعات را آسیب ‌می‌دانند و آسیب‌ دانستن برخی موضوعات نشان‌دهنده رویکرد ارزش‌انگارانه خاص است. رویکرد آسیب‌شناسانه در علم یعنی داوری‌کردن و افتادن به دامن یک نظام ارزشی خاص و از دست رفتن بی‌طرفی ارزشی. به موضوع اصلی این نوشته برگردیم. مسئله عبارت است از پیوند بین واقعیات که موضوع جامعه‌شناسی است و تجویزها و هنجارهای الزام‌آور که موضوع علم حقوق است. گاهی گفته می‌شود باید بین این‌ دو تعادل برقرار شود؛ یعنی تجویزها و دستورها به واقعیات نزدیک شود. با شناخت واقعیات اجتماعی و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، هنجارهای الزام‌آور قانونی مصوب و اجرائی شود. چنین تعاملی که از آن به‌عنوان رویکرد حقوق جامعه‌محور نام می‌بریم، می‌تواند دوام ساختار و نظم موجود را بیشتر کند. یکی از مؤلفه‌های رویکرد فوق این است که قانون پذیرش اجتماعی داشته باشد. در صورت عدم ارتباط و پیوند بین مباحث جامعه‌شناسی و دستورات حقوقی و قانونی مسئله‌ای شکل می‌گیرد که عبارت است از اینکه چیزی در قانون و حقوق جرم تلقی شده؛ در‌حالی‌که گروه زیادی در جامعه آن را جرم تلقی نکنند.
دورکیم یکی از بنیان‌گذاران علم جامعه‌شناسی در نظریه همبستگی اجتماعی برای حقوق جامعه‌محور اهمیت زیادی قائل است. از نظر او نماد و عینیت همبستگی اجتماعی در نظام حقوقی خود را نشان می‌دهد. نمی‌توان از همبستگی اجتماعی و عرصه عمومی سخن گفت؛ ولی به رابطه آن با حقوق نپرداخت. حقوق در جامعه جدید، که مبتنی بر فردگرایی و تمایزات و تنوعات است، جنبه ترمیمی دارد؛ در‌حالی‌که در جوامع گذشته، که همبستگی اجتماعی بر مبنای همسانی‌ها و یکسانی‌ها شکل گرفته بود، جنبه بازدارندگی داشت. جنبه ترمیمی‌بودن؛ یعنی اینکه مجازات و تنبیه در راستای ایجاد همبستگی اجتماعی است. براساس‌این جامعه‌شناسی رویکرد جامعه‌محور به حقوق دارد، نه رویکرد فردی و شخصی؛ بنابراین مفاهیمی مانند حقوق، قانون و جرم ماهیت اجتماعی دارند، نه ماهیت فردی و شخصی.
گاهی گفته می‌شود که مبنای حقوق و قانون در ایران فقه است و طرح مباحث جامعه‌شناختی راه به جایی نمی‌برد؛ البته فقه هم بی‌نیاز از مباحث جامعه‌شناسی نیست و اگر پیوندی بین این دو برقرار شود، باعث پویایی فقه می‌شود؛ یعنی مباحث علم جامعه‌شناسی می‌تواند نوع نگاه فقه به مباحث اجتماعی حقوق و قانون را تغییر دهد؛ پس قانونی که قرار است جامعه به بایدها و دستورات الزام‌آور آن تن بدهد، نیاز است وابسته به جامعه دیده و تحلیل شود، نه مستقل از آن. از این منظر، آنچه در قانون و حقوق رخ می‌دهد، در پیوند و رابطه با مباحثی است که در جامعه رخ می‌دهد؛ یعنی وابسته به تغییرات جامعه. در جامعه‌شناسی این گزاره پذیرفته شده است که حقوق در اصل به توسعه و تحول جامعه وابسته است و تغییر در مباحث حقوقی نه‌تنها متکی به تغییر اجتماعی است؛ بلکه در پی آن می‌آید (نگاه کنید به کتاب سوئدبرگ).
این روزها که مباحث قانونی و حقوقی در جامعه بیش از هر زمانی مطرح می‌شود، نیاز است که به پیوند و آرایش مناسب بین مباحث جامعه‌شناسی و حقوق هم توجه ویژه‌تری شود. یک نظم قانونی و حقوقی اگر مردم آن را بپذیرند، دوام بیشتری دارد؛ علاوه‌بر‌این قوام و توان حقوق به عدالت‌گستری آن هم وابسته است. جامعه‌شناسی از مفهوم حک‌شدگی برای توضیح رابطه جامعه و حقوق استفاده می‌کند؛ یعنی اینکه حقوق و قانون در دنیای جدید از جامعه فک‌شده نیست. با توجه به پیچیدگی روزافزون جامعه و تنوعات و تکثرات نیاز است بیش‌ازپیش به مباحث اجتماعی (واقعیات اجتماعی و تغییرات اجتماعی) در تدوین قوانین و مباحث حقوقی توجه شود. این نکته را نباید از نظر دور داشت که قانون فقط بر افراد اعمال نمی‌شود؛ بلکه در راستای منافع و خواست جامعه هم قرار دارد.