بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان /متن پیش رو در «فرهیختگان» منتشر شده و انتشارش به معنای تایید آن نیست
میثم اکبری| شب چهارشنبه بود که سیدابراهیم رئیسی در نهمین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم به تشریح وضعیت کشور و اقدامات انجام گرفته در طول تصدی سمت ریاست‌جمهوری پرداخت. آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط وی و آنچه که از روند اقتصادی کشور دیده می‌شود اگرچه در بخشی از حوزه‌ها نظیر افزایش درآمدهای نفتی و تولیدات صنعتی و رشد تشکیل سرمایه نویددهنده اقدامات مثبتی هستند اما در کنار این مساله بخش‌های دیگری نظیر تورم مزمن به‌یادگارمانده از دهه‌ها قبل که اخیرا تشدید نیز شده و همچنین موضوع ساخت مسکن، به‌نظر می‌رسد مواردی هستند که می‌توانند اقدامات مثبت را در سایر حوزه‌ها تحت‌الشعاع قرار دهند. از این‌رو دولت سیزدهم در آستانه نیمه دوم حضور خود در عرصه اجرایی کشور نیاز دارد تا با نگاهی جامع و همچنین تمرکز بر فرآیندهای اجرای اصلاحات که کمترین اثر منفی را بر مردم بگذارد، موجب کاهش تلاطمات اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش روز کشور فراهم آورد.
تثبیت روند کاهشی تورم؛ نیاز اقتصاد در ماه‌های آینده
داستان تورم در اقتصاد ایران اگرچه مساله‌ای قدیمی شده اما اثرات آن هنوز بر سفره مردم تازگی دارد؛ چراکه گاه‌گاهی که سیاستگذار ناگزیر از اصلاح یا اتخاذ تصمیمات جدید می‌شود، این موضوع اثر خود را بر نرخ‌های تورم و قدرت خرید مردم می‌گذارد. داده‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در سال 1400 عدد 40.2 درصد را به ثبت رسانید که البته میزان تورم در اسفند این سال به 36.1 درصد رسیده بود. در سال 1401 اما اگرچه میزان تورم سالیانه به 45.8 درصد رسید اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه آن سال به 54 درصد صعود کرد تا درنهایت در فروردین به 55.5 درصد برسد. اما نگاهی به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت سال جاری نشان از آن دارد که گویی روند رشد آن متوقف شده و عزم روند کاهشی دارد؛ چراکه میزان آن با 0.9 درصد کاهش به 54.6 درصد رسید. البته این کاهش که یک کاهش یک‌ماهه بوده زمانی مورد توجه است که در ماه‌های بعد نیز ادامه داشته باشد و همچنین نرخ بالای تورم بیش از 50 درصد، به محدوده اطمینان سیاستگذار و قابل لمس برای مردم برسد. بنظر می‌رسد با اقداماتی که در حوزه کنترل نقدینگی و اصلاح ناترازی موجود در نظام بانکی انجام می‌شود می‌توان نگاه مثبتی به این مسیر داشت، خصوصا آنکه تحولات سیاست خارجی و گشایش‌های ارزی و کاهش انتظارات تورمی می‌تواند در این خصوص مثمرثمر باشد. اما باید توجه داشت که پایه‌های تورمی کشور نیاز به اقدامات اصلاحی دنباله‌دار و دقیقی دارد تا اثرات معکوسی بر سفره مردم نگذارد.
هزینه درآمدهای نفتی با نگاه توسعه‌ای
از محورهای درآمدی که جریان اصلی ارز ورودی به کشور را تشکیل می‌دهد، فروش نفت است که بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور تمام مبالغ فروش نفت وصول می‌شود. نگاهی به آمار درآمد نفتی ایران طی بازه‌های 11 ماهه نشان می‌دهد که حجم صادرات نفتی ایران طی 11 ماهه سال 1395 به 51 میلیارد و 106 میلیون دلار می‌رسد که این رقم طی 11 ماهه سال بعد به 57 میلیارد و 537 میلیون دلار و در بازه زمانی مشابه سال 1397 به حدود 52 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. اما میزان فروش نفت ایران در طول 11 ماهه سال 1398 و 1399 به‌ترتیب با حدود 24 و 19.3 میلیارد دلار به کمترین میزان دوره خود رسید. اما این میزان پس از دو دوره ذکرشده، مجددا افزایش یافت تا با صادرات 35.5 میلیارد دلاری در 11 ماهه 1400 و درنهایت صادرات تقریبی 54 میلیارد دلاری مجددا به ارقام قبل از سال 1398 باز گردد. در این خصوص باید گفت برمبنای صحبت رئیس‌جمهور درخصوص افزایش فروش و دریافت ارز حاصل از این امر، نکته مهم استفاده از این مبالغ دریافتی است چنانکه عطش صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری و رقابت با کشورهای جنوبی خلیج‌فارس و همچنین نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و صنایع میان‌دستی جزء موضوعاتی است که علی‌رغم تنگنای مالی دولت نباید مورد غفلت قرار گیرد.
رشد اقتصادی بالا و با‌ثبات؛ نیاز واجب ایران
پرواضح است که هدف نهایی تمام فعالان اقتصادی ایجاد ارزش‌افزوده مادی و معنوی در صنایع و محصولات خود است که این هدف، در مجموع منجر به رشد اقتصادی می‌گردد. به عبارت دیگر رشد اقتصادی که به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی بوده نشان‌دهنده ثمردهی فعالیت‌های اقتصادی فعالان این بخش و تحقق سیاست‌های سیاستگذاران اقتصادی و غیراقتصادی است. در این خصوص بررسی آمار رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی طی دهه 90 بر بستری از ثبات جریان نداشته و افزایش و کاهش آن نشان از نوسانی بودن شرایط اقتصاد داشته است. باید توجه داشت وجود ثبات در اقتصاد و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تصمیمات سیاستگذاران و مجریان چه در بخش اقتصادی و چه در سایر بخش‌ها نظیر سیاست خارجه به افزایش با ثبات نرخ رشد اقتصادی کمک می‌کند. نگاهی به آمار اعلام‌شده توسط مراجع رسمی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی با لحاظ نفت به 4.8 و بدون در نظر گرفتن آن به 4.5 درصد در سال 1401 رسیده که نشان‌دهنده افزایش نیم درصدی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نسبت به سال گذشته خود است. در واقع نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 با احتساب نفت 4.8 و بدون آن 4 درصد بوده که البته نسبت به سال 1399 با رشد همراه بوده (لازم به ذکر است علت این رشد به‌واسطه خروج از شرایط همه‌گیری کرونا و فعال‌شدن ظرفیت‌های غیرفعال‌شده در این دوره بوده است). در این خصوص باید گفت علی‌رغم تجربه تلخ دهه 90 و میزان رشد اقتصادی مثبت طی سه سال گذشته و هر‌چند به صورت اندک، این نرخ رشد در کشوری با مختصات اقتصادی و جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های استفاده‌نشده به هیچ‌عنوان راضی‌کننده نبوده و جهت پیشرفت و توسعه کشور نیاز به نرخ رشد اولا بالا و دوما با ثبات و ادامه‌دار وجود دارد.
بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و اثر آن بر بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه
جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آن جهت که نسبت به منابع داخلی به میزان بسیار زیادتری وجود داشته و همچنین با استفاده از سرمایه خارجی می‌توان منابع مالی داخلی را صرف فعالیت‌های دیگر توسعه‌ای کرد اهمیت بالایی دارد کمااینکه استفاده از این ابزار و دخیل کردن سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های داخلی موجب دید مثبت نسبت به کشور و عوامل داخلی می‌گردد و به همان میزان و بلکه بیشتر در توسعه تعاملات اقتصادی و حتی غیراقتصادی نظیر موارد سیاسی و امنیتی نیز کمک می‌کند. در این خصوص باید گفت نگاهی به روند جذب سرمایه خارجی کشور طی سال‌های 1390 تا 1401 نشان‌دهنده آن است که با توجه به تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی در دو دسته مصوب (آنچه که در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب گردیده و به فعلیت نرسیده) و سرمایه‌گذاری خارجی معتبر (که به پروژه‌های روی زمین تزریق شده) گرچه بین سال‌های 1390 تا 1400 سالانه بین 4 تا 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده و در سال‌های 1396 و 1395 سرمایه‌گذاری خارجی مصوب حتی از 10 میلیارد دلار نیز فراتر رفته، اما آنچه برای کشور حائز اهمیت بوده سرمایه‌گذاری خارجی معتبر و جذب‌شده است؛ برهمین اساس، درحالی که بین سال‌های 1390 تا 1401 مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب حدود 69 میلیارد دلار بوده، اما در این مدت رقم واقعی سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده و معتبر نزدیک به 22 میلیارد وارد کشور شده است. در این میان، سال 1401 با جذب 4 میلیارد و 193 میلیون دلار رکورددار بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی بوده است. همچنین این میزان در سال 1400 به 2 میلیارد و 379 میلیون دلار می‌رسید که حدود 521 میلیون دلار آن در طول دوره دولت روحانی و یک میلیارد و 858 میلیون دلار در نیمه دیگر سال که مربوط به دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
اثر این موضوع را به‌نوعی می‌توان در بهبود تراز تحقق بودجه عمرانی دید؛ چراکه نگاهی به آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تخصیص 274 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی که 133 هزار میلیارد تومان بیش از بودجه عمرانی سال 1400 است میزان تحقق بیش از 100 درصدی در این خصوص به جا گذاشته و به نوعی رکورد 30 ساله در تحقق بودجه تخصیص‌یافته به بخش عمرانی را رقم زده است؛ مساله‌ای که علاوه‌بر تسریع در روند تکمیل پروژه‌های ناتمام و بهره‌مندی جامعه از آن‌، زمینه تحرک زنجیره‌‌ بزرگی از صنایع دخیل در این امر را مهیا می‌سازد.
همچنین نکته مهم درخصوص وضعیت صنعتی کشور توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است چراکه روند تشکیل سرمایه، نه تنها تولید ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال از این رهگذر را به دنبال دارد بلکه این سرمایه‌های انباشت‌شده، خود به منبع مولد برای سرمایه‌گذاری‌های مجدد اما با رشد جهش‌وار منتهی می‌شوند و می‌توان آن را زیرساخت توسعه‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی دانست. بررسی آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات به‌عنوان حوزه‌ای که ورود و به‌کارگیری تجهیزات جدید مبین افزایش تولید، کاهش سن تجهیزات و افزایش فعالیت صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است، نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین‌آلات طی 9 ماهه سال 1400 رشد 11.2 درصدی داشته که این میزان در 9 ماهه سال 1401 به رشد 19.7 درصدی رسید که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش میزان توجه به این بخش باشد؛ مساله‌ای که با در نظر گرفتن سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، می‌تواند در صورت پایداری شرایط و افزایش روابط بین‌المللی به بهبود سریع‌تر اقتصاد کمک کند.
مسکن؛ پاشنه‌آشیل دولت رئیسی؟
تهیه و ساخت مسکن و اهمیت آن در تشکیل و دوام خانواده مساله‌ای است که اهمیت آن را به ‌هیچ عنوان نمی‌توان کتمان کرد و اتفاقا یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات ساخت 4 میلیون واحد مسکونی که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن بود می‌چرخید. اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد که این وعده تاکنون به‌واسطه عوامل مختلفی به هدف خود نرسیده است چنانکه افزایش شدید هزینه خرید و اجاره مسکن موجب شده تا سهم بیشتری از هزینه خانوار جهت پرداخت اجاره منزل تخصیص داده شود (که طبعا کنار گذاشتن هزینه بیشتر برای مسکن به معنای کم کردن هزینه‌های خوراک و تفریح خانوار است.) داده‌های مرکز آمار ایران در این خصوص نشان می‌دهد، در مناطق شهری کشور حدود سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از 28 تا 29درصد طی سال‌های 1356 تا 1384 به 30 تا 33درصد تا سال 1396 رسیده است. اما در سال 1397 با شوک تحریم‌ها، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و نتیجه آن، عقب‌ماندن قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بود. با جهش قیمت‌ها در بازار مسکن که طی چند سال اخیر رخ داده، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به 35.5درصد در سال 1397 و به بیش از 36 درصد در سال 1400 رسیده است. البته این عدد مربوط به میانگین کل مناطق شهری کشور بوده و طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، طی سال 1400 سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در استان تهران حدود 48 درصد، در استان البرز 39.4 درصد، در استان همدان 38 درصد، فارس 37.5 و استان گیلان 37.2درصد بوده است که با توجه به رشد قیمت این بخش طی سال 1401 پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال گذشته به بیش از این مقدار برسد. اما از مواردی که دولت باید در امر مسکن بدان توجه داشته باشد استفاده از تجربیات گذشته و عدم مسئولیت‌سازی برای خود در تمام حوزه‌ها از قبیل مسکن است چراکه نگاهی به آمار نشان می‌دهد درطول 43 سال گذشته بخش خصوصی بهترین عملکرد خود را در ساخت مسکن در دوره‌ سال‌های 1386 تا 1392 که دوره طراحی و اجرای مسکن مهر بوده با شروع به ساخت یک میلیون و 600 هزار واحد به منصه ظهور گذاشته است؛ به عبارت دیگر بخش خصوصی در یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های ساخت مسکن کشور در کنار دولت به این امر پرداخته و توانسته است قسمتی از حجم تعهدات را ایفا کند. از سوی دیگر معضلات قانونی نظیر طولانی شدن زمان صدور پروانه ساخت، بروکراسی‌های خسته‌کننده که علاوه‌بر صرف زمان فراوان، سرمایه بخش خصوصی را در این مدت قفل می‌کند و همچنین نبود اطلاعات شفاف از دارندگان مسکن، طرح‌های حمایتی از قبیل مسکن مهر و مسکن ملی را که با اعطای یارانه‌های مختلف ساخته شده و ساخته می‌شوند را با چالش مواجه می‌کند و در موارد بسیاری به جای رسیدن به جامعه هدف مستحق، به افراد غیرنیازمند می‌رسد. از این رو از اقدامات لازم در این خصوص علاوه‌بر یکپارچه‌سازی و برخط شدن فرآیندها و حذف مراحل زائد، موضوع شفافیت در اطلاعات دارندگان مسکن و زمین و تشویق بخش خصوصی جهت ورود به عرصه ساخت مسکن (که سهم بالایی از آن از مسیر کاهش موانع قانونی می‌گذرد) می‌تواند هم جو روانی جامعه را نسبت به موضوع مسکن آرام کند و هم دست دولت را برای اقدامات مثبت بدون آنکه خود تصدی تمام مراحل را برعهده گیرد، باز کند.
پیش‌بینی مثبت نسبت به کاهش ضریب جینی
از جنبه‌های مهم بررسی عملکرد سیاست‌های اقتصادی و اثربخشی آن بررسی شاخص‌هایی است که وضعیت توزیع درآمدی میان افراد جامعه و نابرابری‌های آن را توضیح می‌دهد که در این خصوص می‌توان از ضریب جینی به‌عنوان معروف‌ترین و پرکاربردترین این شاخص‌ها نام برد. در واقع پس از بیان اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد و بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی، انتظار مردم و هدف مطلوب سیاستگذار آن است که اثربخشی مثبت این اقدامات در سفره مردم و وضعیت درآمدی آنان دیده شود که از ضریب جینی در این خصوص می‌توان بهره گرفت. این ضریب که به‌عنوان یک شاخص آماری اعداد بین صفر و یک را در بر می‌گیرد هر قدر به عدد صفر نزدیک شود اشاره به به برابری کامل در توزیع درآمد داشته و بالعکس با نزدیک شدن این شاخص به یک، نابرابری در توزیع درآمد افزایش می‌یابد. اما بعد از توضیحات مربوط به این شاخص، بررسی ضریب جینی کشور در طی ادوار اخیر موضوعی است که می‌تواند به فهم بهتر وضعیت توزیع درآمد و روند آن کمک کند. در این خصوص باید گفت بررسی‌ها نشان از عدم انتشار اطلاعات آخرین ضریب جینی کشور داشته چراکه با توجه به روال محاسباتی و... این انتشار طی ماه‌های نخست فصل تابستان انجام می‌گیرد. اما قبل از بررسی ضریب جینی طی سال‌های اخیر، نگاهی به آمار نشان می‌دهد ضریب جینی طی بازه 21 ساله میان سال‌های 1380 تا 1400 بالاترین ضریب جینی (بدترین وضعیت) مربوط به سال 1385 بوده که با ضریب 0.44 بیشترین میزان را در بازه مورد اشاره داشته البته سال مذکور به‌نوعی قله سال‌های نزدیک به آن بود و پس از آن این ضریب کاهش پیدا کرد. اما نکته مهم درخصوص روند تاریخی ضریب جینی کشور، کاهش آن از سال 1389 با ضریب جینی 0.41 به ضریب جینی 0.37 در سال 1390 است. چرایی این موضوع نیز به مساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی برمی‌گردد که این موضوع باعث شد تا ضریب جینی طی سه سال 1390 تا 1392 در همان محدوده باقی بماند و تنها پس از این سال‌ها بود که روند افزایشی را داشت تا در سال 1397 به ضریب 0.41 افزایش یابد اما این ضریب طی سال‌های بعد به 0.4 عقب‌نشینی کرده تا در سال 1400 به 0.39برسد. در این خصوص همان‌گونه که ذکر شد به دلیل عدم اعلام و انتشار محاسبات نمی‌توان عدد قطعی را اعلام کرد اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش یارانه نقدی که در سال 1401 اتفاق افتاد می‌توان انتظار کاهش این ضریب را داشت اما از سوی دیگر ممکن است نسبت به تورم رخ‌داده در این سال نیز اشاره شود. اما در کنار موضوع نقدی شدن این یارانه‌ها، بهبود دقت در اصابت و دریافت آن و افزایش یارانه سه دهک پایین به ازای هر نفر نسبت به سایر دهک‌ها از مواردی است که می‌تواند پیش‌بینی‌ها را نسبت به کاهش ضریب جینی قوت بخشد.
رشد مثبت تولید طی یک سال اخیر و رکورد اشتغال صنعتی
یکی از زوایای توجه به وضعیت اقتصادی و فضای حاکم بر اشتغال کشور، از دریچه اشتغال بخش صنعتی است که در این خصوص، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و وضعیت شهرک‌های صنعتی نیز بیانگر این موضوع است که طی یک سال اخیر وضعیت تولید بهتر شده است؛ چراکه تعداد شاغلان بخش صنعت رکورد تاریخی به ثبت رسانده؛ در این خصوص نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در سال 1401 تعداد شاغلان بخش صنعت به حدود 8 میلیون نفر رسیده که نسبت به 7.7 میلیون شاغل این بخش در سال‌های 1399 و 1400 اشتغال این بخش افزایش حدود 300 هزار نفری داشته است. اما موضوع مهم‌تر اینکه، اشتغال 8 میلیون نفری بخش صنعت در سال1401 بالاترین اشتغال این بخش در طول تاریخ صنعتی ایران است، به‌طوری‌که نگاهی به آمارهای قابل دسترس نشان می‌دهد در سال 1384 اشتغال این بخش 6.2 میلیون نفر بوده که این تعداد با افزایش یک میلیون نفری تا سال 1395 به 7.2 میلیون نفر رسیده است. اما از سال 1396 تا پایان سال 1400 تعداد شاغلان بخش صنعت به 8 میلیون نفر رسیده است. به عبارتی درحالی‌که بین سال‌های 1384 تا 1395 حدود 12 سال طول کشید تا تعداد شاغلان بخش صنعتی کشور افزایش یک میلیون نفری را تجربه کند، این بار این بازه 7 سال طول کشیده است. از سوی دیگر نگاهی به شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی (به‌دلیل گستردگی و پراکندگی بالای شرکت‌های تولیدی، امکان نگاه کلان به تمام جنبه‌های کلی این موضوع برای فعالان این عرصه مقدور نیست اما شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به دلیل در دسترس بودن اطلاعات و در دست داشتن بیش از نیمی از تولیدات کشور می‌تواند توضیف‌گر وضع موجود باشد) نشان می‌دهد این شاخص علی‌رغم آنکه از مهر سال 1400 تا اردیبهشت 1401 روند منفی را تجربه می‌کرد اما از خرداد 1401 نسبت به بازه‌های زمانی مشابه با رشد مثبت همراه بود چنانکه در اردیبهشت‌ماه 1402 با به جا گذاشتن رشد 6.7 درصدی به 12 ماه رشد مثبت خود را حفظ کرده است.