بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / نمایندگان پس از بحث های موافقان و مخالفان و توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، عصر دیروز با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با 131 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
پاسخ سخنگوی تلفیق به انتقاد دولتی ها
در ادامه جلسه، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق، در پاسخ به ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص حذف برخی احکام لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت معتقد است ما 20هزار همت منابع را افزایش دادیم، در مورد یک‎سری از این منابع حدود 4 هزار همت را می‌گوید که برخی بندها را حذف کردید اما آن‎چه حذف شده است مربوط به فصل 5 درخصوص بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی است که ما در جهت ثبات اقتصادی، منویات رهبری، کاهش تورم و معیشت مردم انجام دادیم.
رئیس سازمان برنامه: توان اجرای برخی احکام مصوب تلفیق را نداریم
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به رویکردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: متاسفانه از تاریخ اول شهریور به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شود که نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت و ویژگی ها و رویکردهای اساسی که به آن‏ها اشاره شد آسیب ببیند. از جمله این‎که در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق 121 حکم به صورت یک‎جا بدون مجال و فرصت بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد، احکام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد که نشان می دهد در فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم 106 حکم حذف، 243 حکم دچار اصلاح و تغییر، 377 حکم بدون تغییر و 991 حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است، بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات کلی شده است.رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات کشور با اشاره به اهم نگرانی هایی که دولت نسبت به این لایحه دارد، بیان کرد: ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احکام الحاقی که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشکیل ناترازی بودجه ای خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی تعارض دارد. به عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی های سنواتی گذشته به بانک ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در چندین حکم در شرایطی که هم اکنون میزان این بدهی ها 3 هزار همت است که دولت باید طبق مصوبات کمیسیون تلفیق آن‎ها را تا پایان برنامه تسویه کند.وی گفت: این نوع احکام از نظر ما تکالیف مالایطاق است، یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یک حکم قانونی باشیم که از اکنون می گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت! معاون رئیس جمهور بیان کرد: برخی احکام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است، به خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی، ما بنا داریم که با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق کنیم که در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنج‎ساله باشیم.منظور خاطرنشان کرد: برخی از احکام ناظر به صندوق های بازنشستگی است که اگر بخواهیم آن‎ها را حذف کنیم، همچنان معضلات این صندوق ها ادامه خواهد یافت و ما نمی توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم.