بزرگنمايي:

پیام ویژه - تعادل /معاونت صنایع حمل و نقل با اظهارنظر خود شایعه تعطیلی این سامانه را به سر زبان‌ها انداخت. اما شورای رقابت نه تنها خبر از تداوم حیات سامانه یکپارچه فروش می‌دهد که بر برگزاری سومین عرضه محصولات خودروساز از مسیر یاد شده در چند روز آینده تاکید می‌کند.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که طی چند روز آینده اطلاعیه برای عرضه در قالب مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها منتشر خواهد شد.
برگزاری مرحله سوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه با توجه به سخنان معاونت حمل و نقل وزیر صمت را می‌توان جدید‌ترین ابهام درباره ادامه کار سامانه یکپارچه فروش خودرو قلمداد کرد. سپهر توکلی گفت هر تغییری در نحوه عرضه خودروها بایستی مصوبه شورای رقابت را داشته باشد؛ بنابراین بدون مصوبه شورای رقابت امکان تغییر در نحوه عرضه خودرو وجود ندارد و سامانه یکپارچه خودرو حذف نشده است. آن‌طور که ایسنا گزارش کرد، مدیر روابط شورای رقابت ادامه داد: عرضه خودرو مانند قبل در بستر سامانه فروش یکپارچه ادامه خواهد داشت.
دادجوی توکلی تاکید کرد عرضه خودرو همچنان به شیوه قبلی است و سامانه یکپارچه عرضه خودرو به‌ کار خود ادامه می‌دهد.با توجه به اظهارات مدیر روابط عمومی شورای رقابت به نظر می‌رسد علاوه بر پا بر جا ماندن سامانه یکپارچه به عنوان مسیر عرضه خودرو، همچنان ساز و کار فروش خودرو، همان مکانیزم نوبت دهی خواهد بود. البته سخنان بعدی دادجوی توکلی نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای ایجاد تغییر در مسیر عرضه محصولات خودروسازان در جریان بوده که هنوز به ثمر ننشسته و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جمع بندی‌ها بر ادامه حیات سامانه یکپارچه فروش خودرو دلالت دارد. 
توکلی با بیان اینکه تصمیم‌ها براین بود تا اوایل هفته گذشته (هفته اول مهر 1402)، عرضه مرحله سوم خودروها از طریق سامانه یکپارچه صورت پذیرد اما در پی جلساتی که برگزار شده است، احتمالا طی چند روز آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری و منتشر خواهد شد و طی هفته‌های پیش‌رو مرحله سوم اجرایی می‌شود. ساعت‌های پایانی روز پنجشنبه خبری از معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، منتشر شد که شایعه حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو را دامن زد. منوچهر منطقی گفت مسیر عرضه محصولات خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه مسدود شده و خودروسازان نسبت به عرضه مستقیم محصولات خود اقدام می‌کنند.
اما این خبر از سوی معاونت حمل و نقل صمت تکذیب شد. منطقی از برنامه‌ریزی برای توازن‌بخشی به عرضه و تقاضا در تولید و بازار خودرو خبر داده است. البته به نظر می‌رسد این ماجرا در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. همچنان پوست موز زیر پای سامانه یکپارچه فروش خودرو قرار دارد و این احتمال وجود دارد که هر آن خبر قطعی حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو و جایگزین مسیر جدید برای عرضه محصولات خودروسازان منتشر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه بود، به‌نوعی ثبت‌نام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده است و اکثر مشتریان فعلاً منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان به‌بهانه‌های مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهند، در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمت‌ها باعث شد بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چندین فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آن هم موفق نبود.
گروکشی خودروسازان برای اخلال در بازار
در همین راستا خبرگزاری تسنیم در گزارشی انتقادی نوشت: نکته مهم دیگر اینجاست؛ در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را که همان حذف رانت بوده است، فراموش کرده است و مساله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانت‌ها را می‌خواهد از بین ببرد.
به‌اعتقاد وی، «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد. »، این اظهارات عجیب علی‌آبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت می‌خواهد به‌جای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.
اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیان‌های خودروسازان متوجه دولتی‌سازی این صنعت در پوشش خصوصی‌سازی، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیت، سیاست‌های صنعتی متناقض، ناکارآمد و ناکافی، وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینه‌های تمام‌شده خودروها در دو حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.
جالب‌تر اینجاست خودروسازان هم به‌جای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان زیان‌های خود را جبران کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوماهه اخیر شرکت ایران‌خودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده‌ها موافق این موضوع نبوده‌اند چراکه جزییات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به‌نوعی هزینه‌ها صوری بوده است.
تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران‌خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح می‌شود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به‌بهانه‌های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر می‌شود. ظاهراً خودروساز می‌بیند که نمی‌تواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه می‌کند و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی عرضه محصولات را به بازار محدود می‌کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.
حال وزیر صمت به‌جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نه‌تنها سامانه فروش خودرو را به‌گردن نمی‌گیرد بلکه با شعار مبارزه با رانت در پی قیمت‌گذاری آزاد خودروست موضوعی که تجربه خود را در سال‌های گذشته نشان داده و نتوانسته است دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند. به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.
انبارها پر از خودرو و خودروسازان دنبال مجوز افزایش قیمت
در همین حال، کیومرث سرمدی نماینده مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس در تذکری گفت: امروز خودروسازان در بازار در حال گروکشی از مردم هستند؛ در چنین شرایطی وزارت صمت به خاطر گردن نگرفتن سامانه یکپارچه خودرو در حال تکرار تجربه شکست خورده حذف رانت در بازار خودرو است.
به گفته وی، خودروسازان امروز با کاهش عرضه خود در بازار و تاخیر در تحویل خودروها به دنبال ایجاد اخلال در بازار خودرو هستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خبرها حاکی از این موضوع است که انبار و پارکینگ خودروسازان مملو از محصولات تولید شده است اما خودروهایی که در قالب قرعه کشی تعهد شده، به مردم تحویل داده نمی‌شود و به دنبال مجوز افزایش قیمت خودرو هستند.