بزرگنمايي:

پیام ویژه - وزیر انرژی ترکیه از فعالیت دوباره خط لوله صادرات نفت شمال عراق به بندر جیهان ترکیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ابوظبی، آلپ‌ ارسلان بایراکتار امروز (دوشنبه، دهم مهرماه) گفت: مسیر صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه که به‌دلیل آسیب‌های ناشی از سیل حدود 6 ماه متوقف شده است پس از بررسی، تعمیر و نگهداری خط لوله و تعمیر، هفته جاری از سر گرفته می‌شود.
وی افزود: طی این هفته، خط لوله انتقال نفت اقلیم کردستان عراق به پایانه جیهان ترکیه (کرکوک - جیهان) که حدود نیم میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی نفت عرضه می‌کند، عملیاتی می‌شود.
وزیر انرژی ترکیه ادامه داد: ترکیه یک مسیر ترانزیت قابل اعتماد برای نفت و گاز بوده است.
ترکیه 25 مارس (پنجم فروردین‌ماه) پس از برنده شدن عراق در یک پرونده داوری، دریافت روزانه 450 هزار بشکه نفت خام میدان‌های استان کرکوک اقلیم کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان در منطقه مرزی «فیش خابور» را متوقف کرد.
در رأی دادگاه آمده بود که آنکارا با اجازه دادن به دولت منطقه‌ای کردستان عراق برای صادرات نفت میدان‌های استان شمالی کرکوک به پایانه جیهان بدون رضایت بغداد بین سال‌های 2014 تا 2018 میلادی، توافق‌نامه خط لوله 1973 را نقض کرده است.
دولت مرکزی عراق پنجم فروردین‌ماه مجبور به توقف حدود روزانه 450 هزار بشکه نفت خام صادراتی میدان‌های نفتی استان کرکوک در شمال این کشور با خط لوله کرکوک - جیهان به پایانه جیهان ترکیه شده بود.
ترکیه سپس کار تعمیر و نگهداری این خط لوله را آغاز کرد؛ خط لوله‌ای که از یک منطقه لرزه‌خیز عبور می‌کند و آنکارا می‌گوید در اثر سیل آسیب دیده است.
عراق و ترکیه پیش از این توافق کرده بودند تا پایان کار تعمیرات صبر کنند.
دولت مرکزی و دولت منطقه‌ای کردستان عراق 15 فروردین‌ماه امسال توافق‌نامه موقتی را برای ازسرگیری صادرات نفت با خط لوله کرکوک - جیهان امضا کردند که چند مقام امیدوار بودند صادرات نفت در همان روز از سر گرفته شود.
بایراکتار پیش‌تر گفته بود: به‌عنوان دو کشور همسایه، ما باید راه‌حلی دوستانه بیابیم، اما از منظر قانونی باید از منافع خود مراقبت کنیم.
وی تصریح کرده بود: به احتمال زیاد در آینده ممکن است با چالش دادگاه دیگری روبه‌رو شویم، اما خط لوله از نظر فنی عملیاتی خواهد شد.
عراق هم در ماه آوریل یک پرونده اجرایی علیه ترکیه در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا برای اجرای حکم داوری 1.5 میلیارد دلاری باز کرد.