بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / « تروماهای حاد حقوقی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 تروما آسیبی است که بر اثر ورود نیرویی نادرست و بیش از حد تحمل به بدن یا روان وارد شده و عملکرد طبیعی و متعارف بدن و روان را کم یا زیاد مختل می‌کند.
یک ضربه ساده ممکن است به بریدگی انگشت دست منجر شود یا ضربه به گردن یا کمر به قطع نخاع بینجامد.
بازار
تروما خصوصا وقتی حاد، مزمن و وخیم شود، نظم روان، بدن و زندگی روزمره فرد و حتی اطرافیانش را کاملا بر هم زده و مختل می‌کند.
جامعه نیز دارای بدن و روحی است که برای یک زندگی عادی و متعارف نیازمند سلامت عمومی است. در معرض تروما نباشد یا توان ترمیم آثار تروما را داشته باشد. باید آدم‌ها بدانند که هستند و چه می‌کنند و چه باید بکنند. حداقل‌های ضروری برای زندگی فراهم باشد. خانه، کار، درمان، احساس امنیت نسبت به آینده، امکان تولید و مصرف آزاد محصولات فرهنگی مانند رسانه، فیلم و کتاب و دیگر هنرها بدون دغدغه، بیم و نگرانی مهیا باشند. تعدی به حقوق آدم‌ها نباشد و... .
اگرچه برای مهیا‌بودن چنین شاخص‌هایی باید منابع مالی و انسانی متعدد موجود باشد، ولی مهم آن است که این منابع باید در قالب یک نظم پایدار و مستقر سامان یابند تا حاصلی داشته باشند. نظمی که باید در یک ساختار حقوقی منسجم، پایدار، اصولی و غیرقابل نقض و بدون تبعیض شکل بگیرد تا امکان بهره‌وری و بازدهی آنها برای ایجاد یک جامعه سالم و آسوده فراهم شود. بدون چنین ساختار حقوقی‌ای، منابع فقط تلف می‌شوند و اگر برای عده‌ای قلیل بهره داشته باشند، ولی سودی برای مردم نخواهند داشت.
ترومای حقوقی از بیرون از ساخت و مدار حقوقی و قانونی به آن تحمیل می‌شود.
برای نمونه، بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست کشور در اختیار دستگاه‌ها و مؤسساتی است که از اساس بیرون از حوزه قانون‌گذاری قرار دارند و دستگاه تقنینی مجاز به قانون‌گذاری برای آنها نیست. حق‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی تشکل‌ها و احزاب، آزادی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن در هزارتوی ساخت سیاسی و اداری در اجرا و در تقنین لطمه‌های جدی خورده‌اند. در بخش‌هایی مانند فرهنگ یا حوزه زنان تصمیماتی در تحدید حقوق گرفته و اجرا می‌شود که پشتوانه و مستند قانونی ندارند. در‌حالی‌که بخشی از مالکیت‌ها در اقتصاد کشور باید دولتی باشد، بدون تغییر قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ در این میان هیچ مشخص نیست سازمانی که برای خصوصی‌سازی تشکیل شده است، چگونه و با چه شرایطی اموالی را که ماهیتا متعلق به ملت‌اند می‌فروشد. طبق برآوردها از 17 صندوق بازنشستگی که پول آنها از محل حق بازنشستگی کارکنان دولت یا سازمان‌های عمومی تأمین می‌شود، 15 صندوق ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی‌اند و کسی درباره چرایی این واقعه عظیم چیزی نمی‌گوید. وضعیت بانک‌ها هم دست‌کمی ندارد؛ گفته می‌شود برای وام‌دادن به یک بانک خصوصی برای نجات از ورشکستگی، پول هنگفت بدون پشتوانه‌ای چاپ شده است؛ به‌طور کلی چاپ پول از مدار قانونی سال‌هاست که خارج شده است. گروه‌هایی هستند که هرآنچه بخواهند می‌گویند و می‌نویسند و انجام می‌دهند، اما با مؤاخده و استنطاقی روبه‌رو نمی‌شوند و در مقابل گروه‌هایی وجود دارند که به خاطر کمترین رفتار یا گفتاری ممکن است با عقوبتی دشوار مواجه شوند. حدود ربع قرن است که ارزش کالاهای قاچاق که در بازار ایران گردش دارد، بین 15 تا 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود و همچنان این گردش ادامه دارد. هیئت‌هایی که هیچ شأنی برای قانون‌گذاری ندارند، تصمیماتی می‌گیرند که فقط در صلاحیت مجلس است. آمار جرائم و آسیب‌ها روندی فزاینده را نشان می‌دهند و... .
اینها تروماهای مستمری هستند که کارکرد ساختار حقوقی را مختل کرده و آن را تا حد زیادی از اثرگذاری بر نظم اجتماعی انداخته‌اند و موجب ناهنجاری‌ها و شیوع بی‌نظمی فراوان شده‌اند. در زندگی روزمره مردم نیز این ناهنجاری و بی‌قاعدگی رسوخ کرده است. رشد سالانه حدود 5/3 درصدی انواع پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگستری در سه دهه گذشته که نزدیک به سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کشور است، حاکی از آن است که در جامعه نیز «بی‌حقوقی» و نقض عهد و نقض قانون جریانی پرتحرک داشته است.
هر پیشرفت و توسعه و نیز اقتدار نظام منوط به آن است که آثار ناشی از این ضربه‌ها برطرف و ساختار حقوقی شرایط عادی و مؤثر خود را بازیافته و نظم حقوقی حاکم شود. این امر ممکن نیست مگر آنکه رقابت سیاسی به مجراهای قانونی هدایت شده و اصول قانون اساسی و قواعد حقوقی رعایت شوند، از مداخله‌های غیر‌قانونی در قدرت جلوگیری شود، به افکار عمومی احترام گذاشته شود، جامعه مدنی بتواند در اداره امور اثرگذار باشد و در نهایت با احترام به حقوق و آزادی رسانه از انحصار اطلاعات که از موجبات سوءاستفاده از قدرت است، جلوگیری شود.