بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد / « اجرای قانون حمایت از معلولان پول می‌خواهد » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته رحمان دلاوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سال‌ها مطالبه و پیگیری‌های مجدانه و طاقت‌فرسای فعالان حوزه افراد دارای معلولیت بالاخره با تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در پایان سال 1396 به ثمر نشست و بارقه‌های امید فراوانی را پیش چشم این قشر از جامعه روشن کرد.‌ حقوق افراد دارای معلولیت با تصویب این قانون برای اولین ‌بار در ایران جایگاه قانونی با ضمانت اجرایی پیدا کرد و جای پای محکمی برای پیگیری حقوق این افراد شکل گرفت. در لایحه بودجه عمومی سال 1398 کشور برای اولین‌بار ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب شد و در سال‌های بعد نیز این ردیف بودجه با اعتبارات جدید جای خود را در قانون بودجه عمومی کشور تثبیت کرد. در حالی که ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت را ملزم به تعیین ردیف بودجه اختصاصی این قانون در بودجه عمومی کشور کرده، دولت سیزدهم به ناگاه همه را در شوک و حیرتی باور نکردنی فرو برد. در لایحه بودجه سال 1402 که دولت به مجلس تقدیم کرد اثری از ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان نبود و به‌رغم اعتراضات و انتقادات گسترده‌ای که از طرف فعالان و مطالبه‌گران این حوزه اتفاق افتاد متاسفانه نه در دولت و نه در مجلس که نمایندگان مردم در آن حضور دارند گوش شنوایی وجود نداشت و همگی چشم خود را بر این تخلف قانونی و اجحاف در حق مظلوم‌ترین قشر جامعه بستند. سازمان بهزیستی که تنها نهاد متولی و مدافع حقوق معلولان در دولت است در توجیه تصمیم اشتباه دولت مدعی شد که اعتبارات این قانون به بودجه عمومی بهزیستی اضافه شده است. شاید بهزیستی تصور می‌کند که فعالان حوزه معلولان صرفا نگران حذف اعتبارات قانون هستند اما نگرانی آنها بسیار فراتر از این است. ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان چون چراغی بود که بر تاریکخانه بودجه بهزیستی می‌تابید و همه جزییات مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه را شفاف و روشن می‌کرد و شاخص گویایی بود که در پایان سال مالی میزان عملکرد دولت در انجام تعهداتش در این قانون را مشخص می‌کرد و بر همین اساس فعالان حقوق معلولان نیز می‌توانستند متوجه کاستی‌ها ‌و کم‌کاری‌های مربوطه شوند و انتقادات و مطالبات خود را بر اساس اطلاعات و آمار دقیقی که ردیف بودجه در اختیار آنها می‌گذاشت تنظیم کنند. در حال حاضر هیچ معیار مشخصی برای قضاوت درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف و تکالیفی که این قانون بر عهده آنها گذاشته وجود ندارد. مناسب‌سازی، بیمه سلامت، حق پرستاری و به ‌طور خاص پرداخت مستمری معلولان شدید و خیلی شدید طبق ماده 27 قانون از جمله تکالیفی هستند که اکنون هیچ شفافیتی برای قضاوت درباره میزان تحقق آنها در سال جاری وجود ندارد.‌ با این اقدام نسنجیده دولت، در حالی که در آستانه بزرگداشت روز جهانی معلولان (سوم دسامبر – 12 آذر) قرار داریم، همزمان با ارایه لایحه بودجه 1403 توسط دولت به مجلس، فعالان حقوق افراد دارای معلولیت یک قدم به عقب برگشته‌اند و به جای مطالبه و کنشگری درباره اجرای ناقص این قانون و برطرف کردن کاستی‌ها و ضعف‌های آن، باید نگران اصل وجودی قانون باشند و تمام توان و انرژی خود را صرف فشار بر دولت و مجلس جهت بازگرداندن ردیف بودجه کنند زیرا این نگرانی جدی وجود دارد که حذف ردیف توسط دولت به همین جا ختم نشود و با توجه به بار سنگین مالی که قانون برای آن ایجاد کرده تصمیمات دیگری گرفته شود که نتیجه‌اش کمرنگ شدن قانون حمایت از حقوق معلولان باشد. لذا هم دولتمردان که خود را دولت محرومان و پابرهنگان معرفی کرده و هم نمایندگان مردم در مجلس که همیشه محرومیت‌زدایی را در اولویت شعارهای تبلیغاتی خود قرار داده‌اند باید متوجه باشند که اگر می‌خواهند گلی به سر محرومان بزنند جایش همین جا هست. آنها درباره حقوق افرادی تصمیم می‌گیرند که همیشه بیشترین هزینه را برای مملکت و نظام داده‌اند و در شرایط بحرانی پای همه‌چیز ایستاده‌اند و در عین حال بیشترین محرومیت نیز نصیب‌شان شده است. به عنوان نمونه عرض می‌کنم که طبق ماده 27 قانون، پیش‌بینی اعتبار کافی برای تامین مستمری معلولان شدید و خیلی شدید که اکثر قریب به اتفاق قادر به انجام هیچ کاری نیستند و علاوه بر مشکل معیشت با هزینه‌های سرسام‌آور وسایل و تجهیزات توانبخشی نیز روبه‌رو هستند چیزی نیست که مورد غفلت و مسامحه کاری نمایندگان مردم و دولتمردان قرار بگیرد. بنابراین اگر خود را در مدار حق می‌پندارند جز به ادای حق و برگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان به بودجه عمومی کشور و مسوول کردن دولت در انجام صد در صدی تکالیفی که این قانون برعهده‌اش گذاشته به چیز دیگری فکر نکنند.