بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایسنا / فرمان ممنوعیت استفاده عمومی از اپلیکیشن ویدئویی چینی تیک‌تاک در ایالت مونتانای آمریکا، توسط یک قاضی فدرال مسدود شد.
تیک‌تاک استدلال کرده که این ممنوعیت، که با هدف جلوگیری از دانلود اپلیکیشن تیک‌تاک توسط ساکنان مونتانا از ابتدای سال میلادی آینده صورت می‌گیرد، حقوق آزادی بیان را پایمال می‌کند.
با قانونی که در ماه مه تصویب شد، مونتانا اولین ایالتی شد که پس از ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در دستگاه ها و شبکه های دولتی سراسر آمریکا در سال گذشته، به طور کامل فعالیت های تیک‌تاک را ممنوع کرد. اتحادیه اروپا، انگلیس، کانادا و تعداد دیگری از کشورها، محدودیت های مشابهی را اعمال کرده اند.
بازار
این ممنوعیت ها، نگرانی های مربوط به حریم خصوصی و امنیت ملی را در برابر آزادی های شخصی قرار می دهد. نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2022 نشان داد که دو سوم نوجوانان آمریکایی هر روز از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و 16 درصد گفته‌اند که تقریبا دائما در این پلتفرم هستند.
حکم روز پنجشنبه، لایحه قانون مونتانا که به SB 419 معروف است و از اول ژانویه قرار بود اجرایی شود را متوقف می‌کند.
دونالد مولوی، قاضی منطقه ای آمریکا اعلام کرد با وجود تلاش ایالت مونتانا برای دفاع از قانون SB 419 به عنوان یک لایحه حمایت از مصرف کننده، سوابق فعلی تردید چندانی باقی نمی گذارد که قانونگذار و دادستان کل مونتانا بیشتر به هدف قرار دادن نقش ظاهری چین در تیک‌تاک علاقه مند بودند تا حمایت از مصرف کنندگان مونتانا.
سخنگوی تیک تاک در ایمیلی اعلام کرد: خوشحالیم که قاضی این قانون غیرقانونی را رد کرد و صدها هزار مونتانایی می‌توانند به ابراز نظر، کسب درآمد و یافتن گروه در تیک‌تاک ادامه دهند.
وکیل نماینده دادستان کل مونتانا، طی جلسه ای در اکتبر گفت که این ایالت شواهد زیادی مبنی بر لزوم ممنوعیت تیک‌تاک ارائه کرده است. دفتر دادستان کل مونتانا استدلال کرد که غیرمنطقی است که تیک‌تاک ادعا کند که مونتانا مدرکی دال بر ارتباط خود با چین ندارد و ادعا کند که ممنوعیت اعلام شده توسط این ایالت، بازدارنده بوده است و این شرکت در حال مذاکره با دولت فدرال بر سر نگرانی های امنیت ملی مربوط به چین بوده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اعتراض حقوقی این شرکت به این ممنوعیت به دنبال شکایتی بود که توسط گروهی از تولیدکنندگان محتوای تیک‌تاک مطرح شد که اعلام کرده بودند قانون مونتانا، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده و معیشت آنها را مختل می‌کند.