بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایران / چند نفر از مسئولان شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی جزئیاتی را درباره مرگ 20 بیمار سرطانی در بیمارستان بین‌المللی تبریز به دلیل تزریق نشدن دارو بیان کردند.
پرونده سرقت داروهای شیمی‌درمانی از بیمارستان و جایگزینی آن با آب‌مقطر و تزریق به بیماران سرطانی در یکی از بیمارستان‌های تبریز به دستگاه قضایی رسیده و تحقیقات تخصصی از سوی دادگستری این شهر در حال انجام است.
در این پرونده 4 زن و مرد که متهم هستند داروهای شیمی‌درمانی را از بیمارستان خارج کرده و در بازار آزاد می‌فروختند و به‌جای آن به بیماران آب‌مقطر تزریق می‌کردند، در دادگستری تحت تحقیق و بازجویی قرار دارند و دستگاه قضایی از پیگیری قاطع و بدون اغماض این پرونده برای احقاق حقوق خانواده قربانیان خبر داده است.
بی‌تردید آنها که عزیزان‌شان را در این ماجرا از دست داده‌اند، هرگز هیچ غرامت و عذرخواهی و توجیهی نمی‌تواند جای خالی آنها را برای‌شان پر کند. چه بسا بسیاری از خانواده‌های بیماران فوت شده برای نجات بیمارشان برای خرید داروهایی با قیمت‌های سرسام‌آور، حتی مجبور به قرض و وام و فروش اموال‌شان شده‌اند، با این امید که دارو اثر کند و دعاهای‌شان مستجاب شود و عزیزشان از درد و بیماری نجات یابد، غافل از اینکه عده‌ای سودجو و بی‌وجدان از این داروها برای خود کیسه‌ای دوخته و با تعویض و فروش آن در بازار آزاد، دنبال کسب درآمدی حرام بوده‌اند.
می‌گویند 20 بیمار یا شاید هم بیشتر به‌خاطر این سوداگران مرگ جان باخته‌اند، اما از سوی دیگر اعتماد هزاران بیمار دیگر و خانواده‌های‌شان نیز در این میان سلب شده و خسارتی جبران‌ناپذیر وارد کرده‌اند.
در همین رابطه و برای دستیابی به جزئیات بیشتری در این پرونده، با چند نفر از مسئولان انتظامی، قضایی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و استانداری آذربایجان شرقی و شورای شهر تبریز تماس گرفتیم. هرچند همه این افراد از پیگیری جدی پرونده خبر داده‌اند، اما اعلام کردند باید منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی دستگاه قضایی ماند.
متخلفان در بیمارستان چه کاره بودند؟
دکتر اصغر جعفر روحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این‌باره گفت: ماجرا تقریباً از یک‌ماه پیش آغاز شد، وقتی مسئولان بیمارستان متوجه تخلف چند نفر در بخش شیمی‌درمانی و تزریق داروها شدند، با پیگیری ماجرا و نظارت و کنترل غیرمحسوس دریافتند داروهای اصلی تزریق نشده، بنابراین موضوع به مراجع انتظامی اعلام شد و در حال حاضر 2 پرستار و 2 کمک‌بهیار تحت بازجویی و بازداشت هستند. اما آنچه محرز است اینکه این تخلفات فردی بوده و باید منتظر نتیجه نهایی پرونده از سوی دستگاه قضا بمانیم.
استانداری آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این موضوع ارتباطی به استانداری ندارد، گفت: می‌دانیم کمیته‌ای متشکل از سازمان نظام پزشکی، سازمان بازرسی و دادگستری تشکیل شده و در حال بررسی ماجرا هستند تا مشخص شود دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.
یکی از معاونان بیمارستان ولیعصر تبریز نیز با بیان اینکه بیمارستان خودش شاکی اصلی این پرونده است، گفت: ما نمی‌خواهیم در این پرونده اظهارنظر کنیم تا نتیجه پرونده از سوی قاضی اعلام شود. مهم‌ترین موضوع در حال حاضر شفاف‌سازی است.
بیمارستان دروغ می‌گوید که خودش تخلف را کشف کرده
حکیمه غفوری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای‌شهر تبریز نیز گفت: در صحن علنی جلسه اخیر شورا درباره موضوع بیمارستان تبریز که منجر به مرگ 20 نفر شد صحبت کردم و گفتم که باید با عاملان این فاجعه با قاطعیت برخورد کرد. پیش از آن هم با قاضی پرونده صحبت کرده و از او درخواست کردم که اجازه ندهد حقی از فردی تضییع شود.
وی درباره ادعای بیمارستان مبنی بر اینکه آن مجموعه موضوع را کشف و روشن کرده، گفت: به نظرم اصلاً اینطور نیست. مدیریت بیمارستان اگر می‌دانسته که چنین تخلفی در مجموعه‌اش صورت گرفته، باید زودتر مانع تخلف می‌شد نه اینکه بعد از جان‌ باختن 20 بیمار چنین ادعایی را مطرح کند.
موضع‌گیری‌ها بیشتر عاطفی است تا قانونی
این یک فاجعه هولناک است و مقصران این فاجعه باید به اشد مجازات محکوم و مقابل همان بیمارستان حلق‌آویز شوند. خانواده‌ای که در شرایط بد اقتصادی با سختی و دشواری بسیار دارویی تهیه می‌کند، چرا باید با از دست دادن عزیزان‌شان تاوان این جنایت را بدهند.
در همین رابطه روح‌الله رشیدی عضو دیگر شورای شهر تبریز گفت: مجازات عاملان این ماجرا امری بدیهی است، اما به اعتقاد من تا زمانی که دانشکده علوم پزشکی یا وزارت بهداشت یا پزشکی قانونی و دستگاه قضایی بررسی شفاف موضوع را در قالب یک بیانیه رسمی منتشر نکرده‌اند، نمی‌توان موضع گرفت. در حال حاضر موضع‌گیری در این باره بیشتر از اینکه مبنای قانونی داشته باشد، مبنای احساسی و عاطفی دارد.
همه ما از وقوع چنین اتفاقی متأسف هستیم، اما انتظار داریم تا هرچه زودتر یک مجموعه مرتبط بیانیه لازم را صادر کند و قوه قضائیه هم با مسببان آن برخوردهای قاطع و قانونی داشته باشد.