بزرگنمايي:

پیام ویژه - به گفته اقتصاددانان و کارشناسان تجاری، سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پویایی تجارت جهانی را در 100 روز اول دوره دوم ریاست جمهوری‌اش تغییر داده، به‌ طوری‌ که تعرفه‌های تهاجمی بر شرکای اصلی، باعث افزایش تنش‌ها و عدم قطعیت شده است.
به گزارش ایسنا، ترامپ که در 20 ژانویه، دومین دوره ریاست‌جمهوری آمریکا را آغاز کرد، روز چهارشنبه، 100 روز اول ریاست‌جمهوری خود، را به پایان رساند. ترامپ در راستای وعده‌های انتخاباتی خود با شعار، «اول آمریکا»، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را با هدف تقویت تولید داخلی وضع کرد، با این حال، این اقدامات، پیامدهای شدیدی را در اقتصاد جهانی به همراه داشته است.
رئیس‌جمهور آمریکا از اول فوریه، تعرفه‌هایی را بر کانادا، مکزیک و چین اعمال و تعرفه خاص بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو وضع کرد. جنجالی‌ترین اقدام وی در دوم آوریل انجام شد؛ زمانی که تعرفه‌های متقابل گسترده‌ای را از 10 تا 50 درصد برای همه کشورها اعلام کرد و تعرفه‌های اعمال شده بر چین را به 145 درصد رساند. ترامپ، محصولات مطابق با «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا» (USMCA) را شامل معافیت تعرفه‌ای کرد. همچنین برای تشویق مذاکرات تعرفه‌ای، توقف 90 روزه آنها را اعلام کرد؛ اگرچه مذاکرات با چین همچنان حل نشده باقی مانده است.
بازار
دولت آمریکا ادعا کرد که این سیاست‌ها از کارگران و صنایع آمریکایی محافظت می‌کند، با این حال، اقتصاددانان هشدار دادند که این تعرفه‌ها، می‌توانند هزینه‌های مصرف‌کننده و خطرات رکود را افزایش دهند همچنین تورم را تشدید کنند.
اتفاقات ژانویه
کاخ سفید در 20 ژانویه، به آژانس‌های فدرال دستور داد تا اول آوریل، در مورد شیوه‌های تجاری ناعادلانه تحقیق کنند و سندی را منتشر کرد که اولویت‌های سیاست تجاری ترامپ را شرح می‌داد.
اتفاقات فوریه
ترامپ، از اول فوریه، با استناد به قاچاق فنتانیل و مهاجرت غیرقانونی، 25 درصد تعرفه بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و 10 درصد تعرفه بر واردات چینی اعمال کرد. از چهارم فوریه نیز 10 درصد تعرفه بر واردات انرژی کانادا اعمال کرد و هشدارهایی مبنی بر افزایش احتمالی موارد تلافی‌جویانه داده شد.
رئیس‌جمهور آمریکا در سوم فوریه اعلام کرد که در صورت پایبندی دو کشور به امنیت مرزی، تعرفه‌های 25 درصدی بر مکزیک و کانادا می‌تواند به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآید اما تعرفه‌های پایه 10 درصدی بر محصولات چینی از چهارم فوریه اجرایی شد.
ترامپ در 10 فوریه، 25 درصد تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از همه کشورها وضع کرد که از 12 مارس به اجرا درآمد. در 13 فوریه، نیز دستور اجرایی امضا کرد که تعرفه‌های متقابل را برنامه‌ریزی می‌کرد و فراتر از تعرفه واردات، یارانه‌های خارجی را نیز شامل می‌شد.
کاخ سفید در 21 فوریه به دولت دستور داد تا اقدامات تلافی‌جویانه و تعرفه بر خدمات دیجیتال را در نظر بگیرد؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری چین در فناوری، زیرساخت‌ها، بهداشت، کشاورزی، انرژی، مواد اولیه و بخش‌های استراتژیک را نیز محدود کند.
در 25 فوریه به وزارت بازرگانی دستور داده شد تا واردات مس را بررسی کند و در یکم مارس فرمانی اجرا شد تا تحقیقاتی را در مورد واردات چوب برای ارزیابی تهدیدات بالقوه امنیت ملی آغاز کند.
اتفاقات مارس
در چهارم مارس، تعلیق موقت تعرفه‌ها بر کانادا و مکزیک به اجرا درآمد. دو روز بعد، ترامپ دستوری را امضا کرد که کالاهای منطبق با «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا»، به ویژه خودروها را از تعرفه‌ها، معاف می‌کرد و همچنین تعرفه پتاس کانادا که توسط کشاورزان آمریکایی استفاده می‌شود را به 10 درصد کاهش داد.
تعرفه‌های 25 درصدی فولاد و آلومینیوم از 12 مارس، به اجرا درآمد و ترامپ در 25 مارس، در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه ونزوئلا، مجرمان را به آمریکا می‌فرستد، تعرفه‌های 25 درصدی را برای کشورهای واردکننده نفت و گاز ونزوئلا اعلام کرد که از دوم آوریل - روزی که معروف به روز آزادی است - تهدید اعمال دور دوم تعرفه‌ها اعلام شد. در 26 مارس، آمریکا، تعرفه‌های 25 درصدی را برای خودروهای وارداتی، وسایل نقلیه تجاری سبک و قطعات ضروری خودرو اعلام کرد تا از سوم آوریل اعمال شود.
اتفاقات آوریل
ترامپ در دوم آوریل، از طرح تعرفه‌های متقابل گسترده رونمایی کرد که در آن تعرفه‌های پایه 10 درصدی از پنجم آوریل و تعرفه‌های گسترده‌تر از 9 آوریل اعمال می‌شود. چین، هشتم آوریل، در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، تعرفه‌های تلافی‌جویانه 34 درصدی را برای کالاهای آمریکایی اعمال کرد سپس آمریکا با افزایش 50 درصدی تعرفه‌های محصولات چینی به میزان اضافی که از 9 آوریل اعمال شد، به این اقدام چین پاسخ داد.
در 9 آوریل، ترامپ توقف 90 روزه تعرفه‌های جدید برای ده‌ها کشور را اعلام کرد، به جز چین که تعرفه‌هایش به 125 درصد افزایش یافت و نرخ کل به 145 درصد رسید. در 11 آوریل، دولت ترامپ برخی از محصولات فناوری مانند تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها، تراشه‌ها و پنل‌های خورشیدی را از تعرفه‌های متقابل معاف کرد.
آمریکا در 14 آوریل، تحقیقاتی در مورد خطرات امنیت ملی مرتبط با واردات نیمه‌رساناها، تجهیزات تراشه‌سازی و داروهای قاچاق آغاز کرد. روز بعد، ترامپ با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، دستور تحقیق در مورد واردات و فرآوری عناصر خاکی کمیاب را صادر کرد.
خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، نماینده تجاری آمریکا در 17 آوریل، اعلام کرد که قصد دارد بر اساس تناژ خالص یا تعداد کانتینرها، با اجرای مرحله‌ای طی 180 روز، هزینه‌هایی را بر مالکان و اپراتورهای کشتی‌های متعلق به چین اعمال کند و در 22 آوریل، دولت تحقیقاتی را در مورد تاثیر واردات کامیون‌های متوسط ‌و سنگین و اجزای آنها بر امنیت ملی آغاز کرد.